كشف مدير عام هيئة الإشراف على التأمين رافد محمد عن موافقة الهيئة على وثيقة (بوليصة استرشادية) تسمح لشركات التأمين التي ترغب بالإعلان عن التأمين على منظومات الطاقة الشمسية المنزلية حيث يمكن للشركات وفق هذه (البوليصة) التعويض بحال الخطر حتى 100 مليون ليرة فيما يخص محتويات المنزل ونحو 50 مليون ليرة تعويض مسؤولية مدنية تجاه الغير.

وسألنا المدير العام بعد أن أظهرت الهيئة أن فريق العمل (الممثل لشركات التأمين العامة والخاصة وشركة الاتحاد العربي لإعادة التأمين) خلال اجتماعاته في الهيئة، كان اقترح نموذجاً لوثيقة تأمين الطاقة الشمسية المنزلية، لتكون وثيقة استرشادية لمن يرغب من الشركات، بحيث تغطي أضرار الحريق لتجهيزات الطاقة الشمسية، وكذلك محتويات المنزل والمسؤولية المدنية تجاه الغير بحد مالي معين (الضرر الذي تسببه للجوار)، ويعود الإعلان عن هذا المنتج لكل شركة، وفق ما تراه مناسباً.

لكن المدير العام أوضح أنه حالياً (حتى تاريخه) التأمين على منظومة الطاقة الشمسية المنزلية ما زال يقترن بالتأمين على البيت.

كما أوضحت الهيئة في التأمين على الطاقة الشمسية أن جميع شركات التأمين العامة والخاصة وشركة الاتحاد العربي لإعادة التأمين وقعت اتفاقية خاصة لتأمين مشروعات الطاقة الشمسية من جميع الأخطار بما فيها أخطار الطبيعة، بحيث تشترك جميع تلك الشركات بتأمين كل مشروع، وتقوم شركة الاتحاد العربي لإعادة التأمين بإدارة أعمال هذه الاتفاقية، وذلك في إطار قرارات اللجنة الفنية لمجمع إعادة تأمين المصارف الشاملة /BBB/ (التي تعتبر السلطة التنفيذية العليا لها)، وترأسها الهيئة وتتمثل فيها الشركات أيضاً.

معتبرة (الهيئة) أن هذه الاتفاقية شّكلت خطوة جديدة تدل على الإرادة المستمرة بالتغلب على آثار العقوبات الاقتصادية الظالمة التي حدّت من خيارات إعادة التأمين، كما أنها تُكرّس نموذجاً واضحاً لحشد الطاقات الوطنية في سبيل ذلك.. ممثلةً حافزاً حقيقياً للتوسع في مشروعات الطاقة البديلة، الأمر الذي سينعكس على الاقتصاد والمجتمع، ويؤكد الدور الذي يمكن أن يطّلع به قطاع التأمين في كل مناحي الحياة الوطنية.

وكان مدير عام الهيئة قد بيّن   أنه بعد قرار تخفيض الحد الأقصى لمدة سداد القروض الممنوحة لتركيب منظومة كهروضوئية أو عنفات ريحية للقطاع المنزلي بحيث تصبح 10 سنوات، أن الهيئة تعمل لإعادة دراسة التأمين على هذه القروض عبر وثيقة (بوليصة) تأمين خاصة تشابه وثيقة التأمين على قروض الدخل المحدود، علماً أن سقوف هذه القروض للأغراض المنزلية 35 مليون ليرة، في حين بيّن أنه بحال إقرار هذه المنتج سيتم تقييمه وبعدها يمكن التوسع نحو التغطية والتأمين على قروض صندوق دعم الطاقات المتجددة للأغراض الصناعية والزراعية وغيره.

وحول التأمين على مشروعات توليد الطاقة الشمسية بيّن أن الحد الأقصى للتعويض في هذا المنتج سيكون حتى 15 مليار ليرة على أن تكون حصة كل شركة تأمين (خاصة) من قيمة التعويض 500 مليون ليرة وحصة المؤسسة العامة للتأمين 3 مليارات ليرة والاتحاد العربي لإعادة التأمين 6 مليارات ليرة.

الوطن