ورقات استثمارية
26/01/2025
خلال حديثه الى مؤتمر " دافوس " طالب الرئيس
الامريكي ترامب الشركات الأوربية وغيرها للقدوم الى أمريكا والاستثمار
فيها مقابل حوافز ضريبية وإلا فإنهم سيدفعون مليارات الدولارات اذا لم يكن
تريلونات الدولارات إذا ما رغبوا بادخال منتجاتهم الى الولايات المتحدة "
ورقة 1
تسعى كل دول العالم من أجل جذب الاستثمارات سعياً الى إنعاش ورفع
كفاءة اقتصادياتها وتحريك ودوران عجلة التنمية وتحقيق الاكتفاء الذاتي
وتنشيط عملية التصدير، بما يساعد في توفير الكثير من فرص العمل
وتحسين دخل الفرد والحدّ من البطالة , وبالتالي تسعى لتحقيق ذلك الى رسم سياسات وخطط
اقتصادية تقوم في جوهرها على زيادة الاستثمارات لديها عبر منحها المزايا
والأمان والعائدية المجزية
اليوم تُتاح أمام
سورية فرصة حقيقية للتفكير بجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال إليها وتوظيفها
ليس في عملية إعادة الإعمار والبناء فقط وإنما للنهوض بالقطاعات الانتاجية
والخدمية " زراعة , صناعة . سياحة "
يُقدر حجم الاموال لتي تحتاجها سورية لإعادة الإعمار بأكثر من " 500 مليار
" دولار وحتى تريليون دولار .. وإذا أردنا الحديث عن حجم الاستثمارات التي
تحتاجها سورية للنهوض بقطاعاتها الاقتصادية والانتاجية وحتى في بعض قطاعات
البنى التحتية كالكهرباء فأعتقد أنّ الأهم من تقديرالأرقام هو الحديث عن
مكونات رؤوس الأموال التي يمكن أن توضع وتوجه للاستثمار في سورية " المال
السوري الموجود سواء الموجود داخل البلد أو المغترب " وبالتالي فإننا
نتحدث عن فاعلية سوريّة مؤكدة في عملية انطلاق الاستثمار وخلق فرص العمل
وزيادة الانتاج وإتاحة المجال واسعا للتصدير واستعادة الاسواق التقليدية
وفتح أسواق جديدة
تحقيق ذلك يحتاج بشكل أساسي الى تحقيق
الأمن الاقتصادي المُعزز على التوازي مع الاستقرار السياسي والامني وانتفاء
العمليات العسكرية واستخدام السلاح
الأمن الاقتصادي والذي
لم يكن متوفراً في سوريا طوال السنوات الماضية نظراً لوجود ممارسات وقرارات
كفيلة بوأد أي مشروع من المهد مهما صغر فما بالك بالمشاريع الكبيرة ..
لقد
عمد النظام البائد الى تقييد الاستثمار بشكل يجعله شريكاً لأي مال يرغب
بالدخول الى البلاد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أو يُترك المشروع لمصيره
مواجها ًمجموعة معقدة من العقبات ولا أعتقد انها موجودة في أي بلد ,
كالقوانين التي تُجرم التعامل بالدولار وحبس الكاش ومنع التصرف بالعائدات
من القطع الأجنبي وصعوبة التحويل والتحويلات والمنصة التي كانت تحجز أموال
المستوردين لأمور التجارة والصناعة على حد سواء ما كان يؤدي الى رفع تكاليف
الاستيراد وتخشير التجار نسبة كبيرة من أموالهم , بالاضافة الى الاتاوات
التي كانت تفرضها الحواجز والحلقات الادارية والفساد الذي لن يسمح بمرور
أي كتاب أو موافقة إلا عبرمنظومة الدفع الخاصة به وبتكاليف غير محسوبة هذا
ولم نتحدث هنا عن الضرائب والرسوم والتي كانت تُحصل أكثر من مرة , وكل ذلك
يهون أمام محاصصة رجال الأعمال والتجار والصناعيين
بأرباحهم وحتى بثرواتهم وفرع الخطيب او كما يسمى فرع الدولار شاهد على ذلك .
وطوال السنوات الماضية وتحديدا منذ عام 2018 أصبح الاستثمار في البلاد أشبه
بمغامرة غير محسوبة , في الحقيقة حتى استثمارات النظام وأزلامه لم تكن
محسوبة حتى لاقتناعهم بأنهم انتصروا وأن البلاد مزرعة أبدية لهم الى أن جاء
التحرير ووضع حداً لما يمكن تسميته بالقمع الاقتصادي .
تُقدر استثمارات النظام داخل البلاد منذ عام 2018 وحتى رحيله بما يتجاوز ال 10 مليارات دولار لاتشمل الأموال المتحصلة من الاعتداء على أموال رجال الاعمال والشركات القائمة والتي كانت تدفع خارج الانطمة والقوانين .
لقد
كانت أهم مُقيدات الاستثمار افي سورية هي فرض حالة استئثارية للاستثمار
من قبل السلطة وشركائها وما مشروع ماروتا سيتي الباذخ و عقود النفط
والمصانع
والشركات التي كانت تديرها شبكة النظام إلا مثال على الاستئثارية
والاحتكارية التي كانت سائدة .
مع التحرير تتطلع سورية نحو النهوض الاقتصادي الذي يشكل الاستثمار حجر الزواية فيه وهنا يمكن أن نتحدث
1 أموال السوريين فيي الداخل وللعلم فاغلب أموال السورين هي خارج النظام
المصرفي فمنذ سنوات آمن السوريين أنّ "بنوكهم بيوتهم " وشخصيا أتوقع حجم
الاموال الموجود في بيوت السوريين على شكل ذهب وألماس ودولار باكثر من 500
مليون دولار واعتقد أنّ أصحابها جاهزون لضخها في مشاريع استثمارية بعد
تجميدها لسنوات طويلة ولكن بشرط أن يتوفر لها الأمان المُعزز وأقصد
بالأمان المعزز أن الادارات الاقتصادية يجب أن تعمل من اجل إصدار قوانين
استثمارية تعطي الامان الكلي لأصحاب الأموال وتتعهد بحمايتها ومنع الاعتداء
عليها بقرارات مفاجئة ومُبيتة .. يجب خلق بيئة استثمارية واضحة جدا يحكمها
قانون بمحفزات قادرة على تحريك الأموال الى داخل البلاد
إنّ
القدرة على استنهاض أموال السوريين في الداخل من شأنه أن يؤمن خطوات
أساسية ومهمة باتجاه تحريك عجلة الاستثمار في سورية الامر الذي قد يشكل
لوحده عاملا جاذباً لأموال السوريين في الخارج للعودة والقدوم الى البلاد
والاستثما فيها . وهذا كله سيساعد في تبني خطاب استثماري متطور وواقعي
لرؤوس الأموال العربية والاجنبية وحتى لمؤسسات التمويل العربية والعالمية
وهذا يحتاج الى كفاءة عالية في إدارة الاقتصاد السوري وتوجييه نحو
الازدهار والنمو واستثمار الفرص بشكل حقيقي وللصالح العام وبناء على قواعد
اقتصادية وتشريعية سليمة .
------
الورقة 2
في
الواقع المتدهور اقتصادياً الذي تعانيه سورية، تَطرح المشاكل والمعضلات
الاقتصادية والمعيشية حتمية التأكيد على أهمية خلق الاستثمارات وتحقيق
فاعليتها وانتشارها في كل القطاعات والمناطق على التوازي مع بناء قوانين
استثمارية عصرية بميزات ايجابية جاذبة مُذللة من العقبات والعراقيل وقادرة
على فتح المجال أمام تحقيق طيف واسع من الأثار الايجابية الايجابية على
المجتمع السوري
خلال
فترة الحرب ظهرت تداعيات اجتماعية خطيرة لانحسار الاستثمارات وتراجع
الأعمال في سورية وبدت مشكلة حقيقة تواجه البلاد نتيجة مجموعة من العقبات
اللي أثرت على انتشار ونمو الأعمال و عدم القدرة على إقامة أو جذب
استثمارات جديدة سواء محلية أو خارجية باستثناء ما يتعلق بالمشاريع العائدة
للنظام والجهات المرتبطة به من رجال أعمال وشركات خاصة محظية . ترافق ذلك مع تراجع الانفاق العام وانحسار مشاريع الدولة وتراجعها
الأمر الذي أدى الى تداعيات اقتصادية ومالية مقلقة أبرزها :
- انخفاض
احتياط المركزي من 20 مليار دولار عام 2011 إلى 250 1,000,000 دولار عام 2024
تراجع الانتاج المحلي الاجمالي من 62 مليار دولار في عام 2010 إلى 8
مليارات فقط في 2023.
ارتفاع معدل التضخم 60 ألف مرة
انخفاض دخل
المواطن السوري إلى ما يقارب 20 دولار
ارتفاع معدل البطالة إلى حدود 40 %
خسارة
موارد البلاد لاقتصادية حيث تم فقدان السيطرة على
غالبية حقول النفط والغازو تراجع إنتاج النفط والغاز والتوجه نحو الاستيراد
بفاتورة سنوية تتجاوز الميار و200 مليون دولار تراجع
الصادرات نتيجة تراجع الإنتاج الزراعي وفقدان مقومات الأمن الغذائي مع
اضطرار البلاد الى دفع فاتورة استيراد قمح سنوية وصلت الى 550 مليون دولار
تراجع إيرادات السياحة الى نسب متدنية جداً
تقيد تدفق
الاستثمارات الخارجية نتيجة العقوبات الدولية
ارتفاع
الدين الخارجي خاصة اتجاه روسيا وايران بالنسبة الى ايران تم الاعلان عن
ديون تناهز ال 33 مليار دولار عبارة عن خطوط ائتمان وثمن اسلحة
الضعف المؤسساتي مقارنةً بما كان ومن دون مؤسسات قادرة على التخطيط والتنفيذ والمتابعة، لا
توجد تنمية ولا إعادة إعمار
التأثيرات والتداعيات الاجتماعية والمعيشية :
بحسب برنامج الأمم المتحدة الانمائي فإنّ سورية خسرت 24 سنة من التنمية
البشرية , ومع اندلاع الحرب ظهرت تداعيات اجتماعية خطيرة وغير مسبوقة في
البلاد تتلخص في :
تناقص عدد السكان وتغيير البنية الاجتماعية سواء الداخلية والخارجية
ارتفاع عدد الوفيات مقابل تراجع عدد المواليد
سوء توزيع دخل
الثروة واستئثار فئة قليلة بمقدرات البلد مدعومة من النظام
غياب دور النخب المثقفة وتحييدها
تزايد الضغط على أصحاب الدخل المحدود نتيجة التضخم وتراجع الدخول وارتفاع الأسعار بشكل خلق هوة واسعة بين الدخل والاسعار
% اتساع دائرة الفقر , ارتفع معدل الفقر من نحو 12 في المائة عام
2010 إلى أكثر من 90 في المائة. وبات معدل الفقر الغذائي يتجاوز 65
ارتفاع معدل الأمية وتراجع جودة التعليم
انخفاض الشعور
بالمواطنة والانتماء للمؤسسات نتيجة تراجع الدخل وانعدام الأمان الوظيفي والمعيشي
غياب دورالنخب المثقفة في قيادة المجتمع وفرض قيادات غير مؤهلة
غياب
اليد
الماهرة والخبرة , حيث شهدت البلاد عملية نزوح واسعة للخبرات والكفاءات
داخلياً وخارجيا .. داخلياً عبر تفريغ مؤسسات الدولة من الكفاءات نتيجة
ضعف الرواتب والدخول وسياسات الاصلاح الاداري التي لاقت انتقادات شديدة ,
وخارجية عبر الهجرة بحثا عن مستقبل أفضل هرباً من الفقروالخدمة في الجيش كل
ذلك ادى الى نزيف كبير للخريجين الجامعيين وللكفاءات واليد العاملة
الماهرة والخبيرة .
تعمق
مشكلة السكن وارتفاع أسعار الآجارات واسعا العقارات نتيجة اتساع الهجرة من
الريف الى المدينة تشير المعلومات إلى أنّه من بين 5 ملايين وحدة سكنية
فإن نحو مليوني وحدة سكنية دمرت
انتشار الأعمال والاقتصاد غير
الرسمي الاقتصاد الأسود حيث انعدام الحقوق وعدم تسجيل العمال في
التأمينات الاجتماعية وحرمان الخزينة من الضرائب وطرح منتجات وخدمات متدنية
الجودة واستزاف للخدمات العامة من كهرباء ومياه
تراجع في الخدمات الصحية إلى حد
غير مسبوق وسط ارتفاع كبير في الأسعار والخدمات حتى في مؤسسات القطاع العام الصحية
-----
الورقة 4
تتسم
بيئة الأعمال في سورية بأنها بيئة طاردة للاستثمار ما يتطلب العمل على
اعادة صياغة البيئة التشريعية والقانونية والاجرائية الحاكمة لبيئة
الاستثمارفي سورية
وهذا يتطلب توصيفا دقيقاً للقيود الحالية التي تعرقل الاستثماروالانطلاق بالأعمال في سوريا من جديد لعل أهمها :
الآثار المدمرة للحرب السابقة على مدى 14 سنة من خلال تدمير البنى التحتية اللازمة لانطلاق المشاريع
تراجع العمل المؤسساتي الناظم للاستثمار وسيطرة الفساد وانتشار الاحتكار الذي أفقد الاعمال توازنها وفرص المساواة
تراجع القطاع الزراعي نتيجة ارتفاع مستلزمات الانتاج وفقدان قدرته على المنافسة
كل ذلك الى جانب وجود قيود تتعلق بسهولة الاعمال وفتح الشركات وخضوعها للبيروقراطية وعرقلتها بقرارات غير مدروسة
وجود عقبات كثيرة في مجال فتح الشركات واستثمار واستقبال رؤوس الأموال المطلوب توفرها لإنجاز التنمية المطلوبة
المشكلة الاهم تتجلى في عدم توفر حوامل الطاقة ورفع الدعم الطاقوي عن القطاعات الانتاجية ما أفقدها فرصة المنافسة
العقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية وتبعاتها الكثيرة على الاقتصاد السوري واحجام المستثمرين عن العمل في سورية خوفا من العقوبات
وجود عقوبات تمنع التعامل مع الحكومة السورية ومع المؤسسات الحكومية
خروج
سورية خارج النظام المصرفي العالمي نتيجة العقوبات وتاثير ذلك على
العمليات التجارية والتحويلات وما يتسبب به من ارباك لرجال الاعمال
والشركات الامر الذي ادى الى الاحجام عن الاستثمار في سورية
عدم وضع خطط متكاملة لتوظيف التكنولوجيا
فرض سياسات الدفع الالكتروني بالاعتماد على بنى تحتية متهالكة
تجاهل عملية تأمين الكهرباء واللجوء الى فرض حلول بديلة غير كافية كالطاقات البديلة واخضاعها لحالة من الاحتكار
عدم التركيز على الاستثمار المستدام للموارد والحفاظ عليها
عدم وجود تشريعات لمكافحة الفساد وحماية حقوق العمال وتنظيم سوق العمل وحماية حقوق الملكية الفكرية
يأتي كل ذلك في ظل غياب تام للبيانات والمعلومات والعمل الاحصائي الذي تم اقصاءه والسيطرة عليه من خلال :
- سلب مركز الاحصاء التابع للدولة لاستقلاليته والتعامي عن ارقامه وبياناته عند وضع الخطط وبناء القرارات التنموية والاقتصادية
- عدم تحليل ودراسة الواقع التقني والبنى التحتية
المصدر:
http://mail.syriasteps.com/index.php?d=131&id=200851