قال الخبير في ريادة الأعمال والشركات الناشئة، أحمد سفيان بيرم، إن الشركات الناشئة يمكن أن تسهم في نمو الاقتصاد السوري عبر عدة عوامل :
الاول يتمثل باستحداث الوظائف: تُحفز ريادة الأعمال الاقتصادات المحلية
من خلال خلق فرص عمل وتمكين الأفراد من تحقيق دخل مستدام، وهذا يقلل من
الاعتماد على المساعدات ويسرع جهود التعافي، ففي رواندا، لعبت الشركات
الصغيرة والمتوسطة دوراً محورياً في تقليل البطالة بعد الإبادة الجماعية
عام 1994، وتساهم هذه الشركات الآن بأكثر من 41% من الناتج المحلي
الإجمالي، وتوظف أكثر من 80% من اليد العاملة.
والثاني يتعلق بتحفيز الابتكار وحلول محلية للمشكلات: سوريا تواجه تحديات
معقدة في قطاعات مثل التعليم والطاقة والمياه والرعاية الصحية، إذ أن
الشركات الناشئة قادرة على تقديم حلول تقنية محلية وفعالة تتناسب مع الواقع
السوري، مثل مشاريع الطاقة الشمسية أو التعليم عن بعد.
والثالث يرتبط بجذب التمويل والاستثمار الدولي: البيئة الاستثمارية الصعبة في سوريا لا تمنع قيام المشاريع الريادية الناجحة التي تلفت اهتمام الداعمين الدوليين وصناديق التمويل التنموية، ما يفتح نافذة لدخول رؤوس أموال جديدة وذكية إلى سوريا.
والرابع هو بناء اقتصاد أكثر مرونة وشمولية: من خلال تنويع مصادر الدخل، وتبني نماذج أعمال مستدامة، تساهم الشركات الناشئة في بناء اقتصاد يتكيف مع الأزمات، ويشمل شرائح واسعة من المجتمع.
الجزيرة نت