فرضت هيئة المعادن الثمينة في سوريا رسوماً إجمالية قدرها ألفا دولار أميركي على كل كيلوغرام من الذهب الأجنبي الداخل إلى السوق السورية.
وأوضح رئيس الهيئة، مصعب الأسود، أن الرسوم تتوزع بين رسم جمركي بقيمة ألف دولار، ورسم وسم لدى الهيئة بالقيمة نفسها.
وبيّن الأسود في تصريح لوكالة سانا
" أن الهدف من هذه الرسوم هو تحميل البضائع الأجنبية كلفة إضافية تعادل دولارين لكل غرام، بما يسهم في تعزيز تنافسية المنتج المحلي، ويحدّ من تأثير المشغولات المستوردة على الصناعة الوطنية، مؤكداً أنه لا يجوز تداول أي بضاعة أجنبية قبل خضوعها لهذه الرسوم ووسمها بالعلامة السورية "السيما".
ولفت إلى أن مرحلة ما بعد التحرير شهدت فوضى في دخول بعض البضائع نتيجة لضعف التنظيم الجمركي خلال فترة تأسيس الهيئة، مبيناً أن الهيئة أصدرت تعليمات واضحة بضرورة دخول جميع البضائع الأجنبية عبر المنافذ الرسمية، مع دفع الرسوم الجمركية وإتمام الوسم لدى النقابة المختصة قبل طرحها في الأسواق.
وأشار الأسود إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى سدّ ثغرات التهريب، وضبط جودة المشغولات، والتأكد من مطابقتها للمواصفات المعتمدة.
وسبق أن أعلنت نقابة الصاغة في دمشق عن منع بيع البضائع التي تم إدخالها بطريقة غير شرعية إلى البلاد لعدم وجود ختم نقابة الصاغة عليها، وذلك ضماناً لحقوق المواطنين، مؤكدة تمديد الفترة لأصحاب الواجهات التي لديها بضائع غير مدموغة من قبل النقابة حتى نهاية الشهر الجاري.
المصدر:
http://mail.syriasteps.com/index.php?d=128&id=203541