ستحظى سوريا بأسرع انترنت على الإطلاق
هيكل يكشف أسباب ضعف الإنترنت وعوائق إطلاق المشغل الثالث

سيرياستيبس :

في أول حوار صحفي له منذ تعيينه، كشف الدكتور عبد السلام هيكل، وزير الاتصالات وتقانة المعلومات،  أسباب تراجع جودة الاتصالات في سوريا، مؤكداً أن الأبراج تعمل فوق طاقتها بسبب غياب الإنترنت الثابت القوي، ما يؤدي إلى خدمة غير مستقرة. وأوضح أن الوزارة مسؤولة عن البنية التحتية وجودة الخدمة، بينما شركات الاتصالات تتحمل مسؤولية الباقات والأسعار، مشيراً إلى أن دخول مشغّل ثالث مرتبط بقضايا استثمارية وقانونية تتعلق بشركتي سيريتل وMTN.

وقدم الوزير مشاريع رئيسية مثل "سيلك لينك" و"برق نت"، باعتبارها حلولاً بنيوية طويلة الأمد لإطلاق شبكة ألياف ضوئية متكاملة، تفصل بين البنية التحتية ومزوّدي الخدمة لضمان جودة مستدامة. كما تحدث عن التحول الرقمي الحكومي، وأكد أن سرعة الإنترنت العالية ليست رفاهية بل ضرورة لتحفيز الاقتصاد الرقمي والخدمات العامة.

وشدّد على أن الحلول المؤقتة قد تخلق مشاكل أكبر، داعياً إلى الصبر على تنفيذ مشاريع جذرية تهدف إلى تحسين تجربة المواطنين والبنية الرقمية على المدى الطويل.

وهنا نص الحوار مع وزير الاتّصالات وتقانة المعلومات، الدكتور عبد السلام هيكل.

سيادة الوزير، مرحباً، يشتكي المواطنون من التدهور الحاد في جودة الاتصالات الخلوية، وأنّ الخدمة غير مستقرة وغير قابلة للاعتماد عليها، لماذا لا تصل الخدمة بجودة عالية للمستخدمين؟

دعني أوضح بدايةً أنّ الوزارة ما تزال تتعامل مع إرثٍ ثقيل خلّفه النظام البائد، حيث كان يقدّم الخدمات على الحافة في أفضل الأحوال، ومن أبرز تلك الخدمات الاتصالات، ولتقريب الصورة، يمكن تشبيه الأبراج تماماً بحافلة تتسع لأربعين راكباً، وعندما تمتلئ جميع المقاعد لا يعود بالإمكان نقل أي راكب إضافي إلا إذا تمت إضافة حافلة جديدة، أمّا إذا لم تُضف حافلات فإن الركاب الإضافيين سيصعدون رغم الامتلاء، ما يشكّل حملاً فوق القدرة الاستيعابية، هذا ما يحدث تماماً في سوريا، ففي أنظمة الأبراج، عندما تصل سعة البرج إلى 70% يصبح من الضروري إنشاء برج جديد لتخفيف الضغط، لكن لدينا اليوم أبراج بلغت سعتها 110%، أي أنّ "الحافلة" المصممة لـ40 راكباً باتت تحمل 44 راكباً، هذه النسبة غير الطبيعية من الضغط هي السبب المباشر في تراجع الاستقرار والجودة في خدمة الاتصالات.

هل تتحمّل الوزارة مسؤولية تراجع جودة الاتصالات، أم أنّ شركات الاتصالات هي المسؤولة عن ذلك؟ بعبارة مباشرة، من المسؤول الحقيقي عن هذا الانهيار في خدمة الاتصالات؟

دعني أكون واضحاً، المشكلة ليست مرتبطة بالباقات أو نوعها، فهذا شأن شركات الاتصالات حصراً، أمّا البنية التحتية وجودة الخدمة فهما مسؤولية الوزارة بشكل مباشر، وهما جوهر عملنا وليسا أمراً ثانوياً، ولشرح جوهر المشكلة يجب النظر إلى كيفية استخدام الناس للشبكة، الجهاز الذي نحمله اسمه "هاتف نقال" أو "هاتف جوّال" أو "هاتف محمول"، أي أنّ وظيفته الأساسية هي العمل أثناء الحركة خارج المنزل، في الوضع الطبيعي، يعتمد المستخدم داخل منزله أو مكتبه على اتصال ثابت، فإذا لم يكن هذا الاتصال متوفراً، فسيضطر للاعتماد على الإنترنت الخلوي بشكل كامل، وهنا يبدأ الانهيار.

كيف ذلك؟

عندما يصبح الهاتف المحمول بديلاً إجبارياً عن الإنترنت المنزلي، تتضاعف الأحمال على أبراج الخلوي، ويصل الضغط إلى مستويات غير منطقية، المواطن الذي يجلس في منزله، والسائق الذي يمرّ في الشارع، وكل من في المنطقة يعتمدون على البرج ذاته، وعند أي ازدحام تنهار الجودة فوراً، لو كان الإنترنت الثابت متوفراً ومتيناً، لدخل كل مستخدم إلى منزله وشغّل شبكة الـ Wi-Fi، ولانخفض الضغط عن الأبراج تلقائياً، غياب هذا المسار الطبيعي هو ما يدفع الأبراج إلى العمل بنسبة 110% من قدرتها، وهذا يضمن شيئاً واحداً فقط، خدمة سيئة للجميع دون استثناء، دور الوزارة اليوم هو إزالة هذا التشوّه البنيوي عبر بناء اتصال ثابت قوي قادر على حمل العبء الأساسي، وتأمين اتصالات خلوية قوية مخصّصة للحركة والتنقّل فقط، ما لم يتحقق هذا التوازن ستبقى الأبراج محمّلة فوق طاقتها، وستبقى جودة الاتصالات منهارة مهما غيّرت الشركات من باقاتها أو أسعارها.

قد يكون الحل في إدخال مشغّل ثالث، لماذا لم يتم ذلك حتى الآن رغم تفاقم الأزمة؟

دعني أؤكد بشكل واضح أنّ ملف المشغّل الثالث ليس تقنياً ولا إدارياً، بل قضية استثمارية صِرفة، أي مستثمر يرغب في ضخ أموال طائلة لا يدخل في بيئة ضبابية دون أن يعرف ما الذي ينتظره، أول سؤال يطرحه المستثمر هو، ما مصير سيريتل وMTN؟ وما خطّتكم للتعامل معهما؟ هاتان الشركتان تمتلكان بنية تحتية وأبراجاً، وهما المزودان القائمان حالياً، وبالرغم من سوء الخدمة ما زالتا تؤمّنان الحدّ الأدنى ولا يمكننا إيقافهما وقطع الخدمة لأنّ ذلك يعني قطع الاتصالات في البلاد، وبالتالي، أي مشغّل جديد يرى أنّ مصيره مرتبط بشكل مباشر بمصير هاتين الشركتين.

هل يعني ذلك أنّ عقبات قانونية تتعلق بوضع سيريتل وMTN تعيق دخول مشغّل ثالث إلى السوق؟

نحن نواجه اليوم عقبات قانونية تتعلّق بانتقال الملكية في الشركتين، الأولوية الأولى حالياً هي لضخّ الاستثمار في سيريتل وMTN، فسيريتل كانت مملوكة لأشخاص مرتبطين بالنظام المجرم، وأصبحت تحت وصاية الصندوق السيادي إلى أن تكتمل الإجراءات القانونية لنقل ملكيتها إليه، ويتصرف الصندوق السيادي كشركة هدفها الحفاظ على أصول الدولة وتنميتها، أما صندوق التنمية فهو صندوق الدعم، وبالنسبة لـ MTN، فهناك خلاف مع مجموعة MTN العالمية في جنوب إفريقيا، وهذا الخلاف بحاجة إلى حل قبل تغيير الملكية والبدء بالاستثمار، بعض الناس يطالبون بمشغّل ثالث بحجّة حلّ مشكلات سيريتل وMTN، وكأننا عالقون فيهما، نحن لسنا عالقين، بل نسعى لحل مشكلاتهما وضخّ استثمارات جديدة فيهما تؤدي إلى تغييرهما بالكامل، إنّ التعامل مع صندوق سيريتل يتم ضمن إجراءات لجنة الكسب غير المشروع، وبالتالي لديك اليوم قضايا قانونية يجب التعامل معها، وحتى لو أردنا تطوير الشركتين وكان الاستثمار جاهزاً لا يمكن ضخّ أي استثمار في الشركة في ظلّ الإجراءات الأميركية القائمة.

لكن وزارة الخزانة الأميركية علّقت العقوبات المفروضة على سوريا، ألم يشمل التعليق وزارة الاتصالات؟

القضية واضحة فيما يخص العقوبات الأميركية، فهي تُعلن رسمياً بشكل لا لبس فيه، لقد حققنا خطوات كبيرة باتجاه إزالة الإجراءات الأميركية، وأنجزنا جزءاً رئيسياً يمهّد للخطوات المقبلة، ونتوقع خطوات إيجابية كبرى قادمة بنسبة مئة بالمئة، لكن حتى اللحظة ما زالت العقوبات قائمة.

هل يعرقل هذا تقدّمكم في بناء الحكومة الرقمية، وهل من جدول زمني؟

الخدمات الحكومية الرقمية تعتمد على عدّة عناصر، أولاً، ضبط البنية التحتية، وهي تتطوّر اليوم بما يكفي لبدء الحكومة الرقمية، وثانياً، هناك جزء رئيسي يسمى "البنية التحتية الطرية" أو Soft Infrastructure، ويتضمن التوقيع الإلكتروني، والهوية الرقمية، والمعرّف الرقمي للدخول إلى الخدمات، أي اسم المستخدم وكلمة المرور، ثم التطبيقات الحكومية التي تُقدَّم عبرها الخدمات للمواطنين، والتحول الرقمي في معظم الدول عملية مستمرة، بالتأكيد سنطلق خلال أسابيع قليلة مجموعة من الخدمات، بعضها موجود وسنعيد تحديثه، وبعضها جديد، لكن عملية التحول الكاملة تحتاج إلى خطوات تدريجية، وما زالت معظم مؤسساتنا لا تستخدم حتى البريد الإلكتروني، وما زلنا في كثير من الجوانب في مرحلة التحول الورقي.

كيف تتقاسم الوزارات المختلفة أدوارها في مشروع التحول الرقمي؟ وما موقع وزارة الاتصالات ضمن هذا الإطار؟

جزء رئيسي من التحول الرقمي هو التحول الإداري وإعادة هيكلة الإجراءات، وهناك عدة وزارات شريكة، فمثلاً، وزارة الداخلية هي شريك رئيسي، فهي التي تمتلك "الأصول الرقمية الوطنية"، وعلى رأسها السجل المدني، وهو قاعدة أساسية لا يخلو منها أي مواطن منذ لحظة ولادته حتى وفاته مروراً بكل الوقوعات (الزواج، الطلاق، الولادة…) ، ثم يأتي السجل العقاري، والسجل العدلي، وسجل المركبات، وكل سجل تحت وصاية جهة مختلفة، لكن السجل الأساسي هو السجل المدني، وزارة التنمية الإدارية أيضاً شريك أساسي بسبب دورها في التحول الإداري، ووزارة الاتصالات شريك في معايير البرمجيات والبنية التحتية الصلبة والإدارة التقنية، وبطبيعة الحال، هذا الملف لا يُدار من جهة واحدة، لذلك لدى الدول إما هيئة عليا للتحول الرقمي أو مجلس أعلى يضم جميع الفاعلين، كما ظهرت خلال السنوات الـ15 الأخيرة مفاهيم جديدة مثل الأمن السيبراني وحماية البيانات، وهي تتطلب تشريعات وتنظيماً جديداً.

أطلقتم وعوداً بخصوص مشروعي "سيلك لينك" و"برق نت"، فهل بدأتم بها؟

الوزارة لم تطلق وعوداً، بل أطلقت مشاريع، فيما يتعلق بمشروع "سيلك لينك"، فقد أعلنّا عنه كمشروع متكامل، وتقدمت له ست وعشرون شركة، وبقيت في المرحلة الأخيرة خمس شركات من كبريات شركات الاتصالات في المنطقة، STC السعودية، Ooredoo القطرية، وشركة ZOI وهي تحالف زين الكويت مع عُمان تيليكوم، وشركة اتصالات الإماراتية، وشركة "دو" الإماراتية وهي متحالفة مع مجموعة ممولين إقليميين وعالميين، وهذه الشركات لا تتقدم لمشروعات إلا عندما تكون على أعلى درجات الجدية، وقد بذلنا جهداً كبيراً معها حتى وافقت على المشاركة، ونحن الآن في مرحلة التفاوض النهائي مع الشركة المختارة من بين الخمس، وقد أبلغنا الشركات الأخرى بذلك، وإذا نجحنا في جسر الهوّة الصغيرة المتبقية فسنعلن عن الشريك العالمي خلال أسبوعين.

من هي الشركة التي وصلت إلى مرحلة التفاوض الأخيرة في مشروع "سيلك لينك"؟

لا نستطيع الإعلان عن الشركة لأننا في مرحلة التفاوض ولا نريد الإعلان عن اسمها حتى لا نعرقل العملية التفاوضية معها.

ألا يُفهم من هذه السرية أنّ المشروع قد أُعطي لاعتبارات سياسية أو لكسب دولة ما؟

لا أبداً، فنحن لا نعمل لوحدنا، لدينا مستشارون عالميون في هذا المشروع لضمان الشفافية، على رأسهم شركة آرثر دي ليتل (Arthur D. Little) وهي شركة استشارات إدارية دولية عالمية عريقة، ولا نمنح المشروع لجهة بناءً على الانتماء، بل بناءً على الكفاءة.

وماذا عن مشروع "برق نت"؟

لقد بدأنا بتجربة تجريبية لمشروع "برق نت" في دمشق، لكن جودة التنفيذ لم تكن مرضية، وخاصة في طريقة إيصال الكابلات الضوئية إلى المنازل، فنحن نريد أن يكون الكابل الضوئي (الفايبر) في كل بيت كما الكهرباء، لذلك نعيد المشروع التجريبي، وسيُنفَّذ المشروع التجريبي قريباً في إحدى مناطق دمشق.

في أي منطقة سيجري تنفيذ المرحلة التجريبية من المشروع؟

لا يمكن الإعلان عن المنطقة حالياً حتى لا نتسبّب بأزمات غير محسوبة، لكن سيتم تنفيذه في هذه المنطقة ثم يعمّم على باقي المناطق، وسيصل إلى كل بيت، التنفيذ سيتم في منطقة أولى ثم في منطقة ثانية، والمنطقة الأولى تضم ما يقارب 5400 منزل، أي إنه ليس مشروعاً تجريبياً صغيراً، بل مشروع كبير يبدأ التنفيذ فيه خلال الأسابيع المقبلة، ثم يحتاج بعد ذلك إلى أربعة أشهر ليصبح في تلك المنطقة شبكة ألياف ضوئية (فايبر) متوافرة في كل منزل، غير أنّ هذا ليس نهاية المشروع، فنحن اليوم سنبدأ بالمشروع التجريبي، لكن جميع هذه القرارات تتطلب استثماراً كبيراً، مشروع "برق" مكلف جداً على صعيد الألياف الضوئية لأنه يتضمن تنفيذ شبكة فايبر في مدن رئيسية، وبالتالي فإن القرارات التي تُتخذ لها تأثير كبير على جدوى المشروع، وإذا تراجعت جدوى المشروع فلن نجد مستثمرين، كما أنّ جودة الخدمة ستنخفض انخفاضاً كبيراً.

هناك من يقترح اعتماد الإنترنت الهوائي كحل مرحلي، فلماذا لا تسمحون به ريثما يكتمل مشروع "برق"؟

يتقدم إلينا كثير من الناس بشكاوى ويقولون، لماذا لا تسمحون بخدمات الـ Wi-Fi Outdoor؟ والحقيقة أننا نتلقى شكاوى أكبر بكثير عن شبكات الـ Wi-Fi المنتشرة عشوائياً، بعض الناس يظنّ أننا لا نصغي إليهم ويطالبون بتعميم الـ Wi-Fi، لكن عدد الشكاوى القادمة من تلك الشركات الصغيرة أكبر بكثير، لأن هذه الشركات تتنافس على المشتركين بطريقة غير منضبطة، وجودة خدماتها ضعيفة جداً، وكذلك جودة المتابعة والدعم الفني فيها، وجزء ممّا يقوم به بعض العاملين في تلك الشركات ضمن صراعهم على الزبائن يشبه سلوك العصابات، إذ يرسلون أطفالاً "أحداثاً" إلى فتحات (المانهولات) لقطع الكابلات، ينزل الطفل القاصر دون السن القانونية من دون منشار أو مقص لأن هذه الأدوات تُعدّ أدوات جريمة، فيحمل حجراً ويظلّ يضرب به الكابلات، ولدينا تسجيلات مصوّرة تثبت ذلك، سبب هذه الفوضى هو انتشار تلك الشركات التي مُنحت تراخيص في السنوات الماضية، وعلى أي حال، فإن قضيتهم كبيرة ومعقدة.

إذن، ما الحل البديل الذي تراه الوزارة لمعالجة هذا الواقع المتشابك؟

نحن اليوم، عبر مشروع "برق"، سنحلّ محلّ جميع هذه الشركات لأننا بحاجة إلى بناء صناعة حقيقية، ماذا تعني صناعة؟ تعني وجود شركات كبيرة قادرة على تلبية احتياجات المواطنين، هل يمكن أن يكون لديك شركات موبايل عشوائية؟ شخص ينشئ لك "سيريتيل"، وآخر ينشئ "شام تيل"، وآخر "بحصة تيل"، وكل منهم يمتلك ثلاثة أبراج ليقيم عليها شركة موبايل، ما جودة الخدمة في هذه الحالة؟ من الناحية التقنية هذا ممكن، لكن الجودة ستكون منخفضة للغاية.

هل نفهم من طرحكم أن مشروع "برق" هو مشروع بنيوي ضخم بعيد المدى؟

نحن نسير اليوم نحو تأسيس صناعة متكاملة وكبيرة في مجال الإنترنت داخل سوريا، الأمر الذي يتطلب وجود مزوّدي خدمة على مستوى عالٍ من الجاهزية والقدرة التشغيلية، وقد جاء مشروع "برق" ليجسّد هذا التوجّه بشكل واضح، وقد تواصل معي أحد المسؤولين العرب قائلاً إنه سمع عن إطلاق مشروع الألياف الضوئية في سوريا، وبعد أن أكّدت له صحة ذلك، أوضح رغبته في تقديم نصيحة مبنية على خبرة طويلة وتجربة واسعة في إحدى أكبر دول المنطقة استثماراً في هذا القطاع، سألني حينها عمّا نقوم به تحديداً، فأجبته بأننا نفصل بين البنية التحتية وبين البنية التشغيلية (Active Infrastructure)، أي بين الشبكة المادية والمعدات من جهة، وبين مزوّدي الخدمة من جهة أخرى، فأثنى على هذا التوجه مؤكداً أنه الخيار الصحيح، معبّراً عن دهشته من تبنّيه في هذه المرحلة، في وقت تعمل بلاده حالياً على الانتقال إلى النموذج ذاته.

لكن المواطن يحتاج إلى حلول سريعة، فلماذا لا يلجأ القطاع إلى حلول إسعافية تضمن وصول الخدمة الآن؟

نحن اليوم أمام خيارين واضحين، إمّا الاعتماد على حلول قصيرة الأمد، أو الاتجاه نحو حلول تتطلب زمناً أطول في مرحلة التصميم، لكنها – حين تُطلق – تُنهي المشكلة جذرياً، هذا هو جوهر النقاش، رغم أن الفارق الزمني بين المسارين ليس كبيراً، إلا أن الحلول السريعة غالباً ما تُطبّق في المناطق ذات الجدوى المالية المرتفعة فقط، فيتم تغطية الأحياء المربحة وتأجيل المناطق الأخرى الأقل ربحية، وبذلك لا تتحقق خدمة عادلة وشاملة للمواطنين، أما نحن فننطلق من رؤية تقوم على بناء حل نهائي مستدام، ونلتزم بأن نصل إلى مستوى يتيح للمواطن السوري أفضل خدمة إنترنت ممكنة، وبخلاف بعض الخدمات الأخرى التي قد تظهر نتائج تحسينها تدريجياً – مثل الكهرباء – فإن قطاع الاتصالات شديد الحساسية، لأن الهاتف بات جزءاً من الاستخدام اليومي والدائم، لذلك تظهر آثار التغيير في الأسعار والباقات فوراً، وقد لمسنا ذلك مع انتقال ما بين مليوني إلى مليونين ونصف مشترك إلى الباقات الجديدة، مع استمرار الزيادة يومياً، وهو مؤشر واضح على التفاعل المباشر مع التطوير.

يقول البعض إن وزارة الاتصالات من أغنى الوزارات في الدولة، فلماذا إذاً ترتفع أسعار الخدمات بدلاً من تحسين جودتها؟

دعني أشرح لك، قطاع الاتصالات تشرف عليه الوزارة بوصفها الجهة العامة، وتضم هيئات تابعة للدولة، ومنها الهيئة الناظمة للاتصالات، ودورها التأكد من التزام الشركات بتغطية الشبكات ووجود منافسة كافية بينها، الهيئة لا تتدخل إلا في تنظيم الشركات القائمة وتنظيم دخول الأجهزة، لدينا مشغّلان للاتصالات الخلوية، وهما شركتان خاصتان، والصندوق السيادي أحد مالكيهما، أما وزارة الاتصالات فهي جزء من الدولة، موازنتنا السنوية حالياً 12 مليار ليرة سورية، أمّا المشغّلون فموضوع آخر، فشركة MTN شركة مدرجة في البورصة، وكذلك سيريتل، أرقامها عالمية ولها تقارير ربع سنوية، وهي شركات لا تأخذ مالاً من الدولة، بل تقدّم الخدمة وتتقاضى اشتراكات، لنفترض مثلاً أنّ لدى سيريتل 4000 برج، بينما تحتاج فعلياً إلى 8000 برج كي تقدّم الخدمة اللازمة، فمن أين يأتي تمويل هذه الأبراج الإضافية؟ الشركة تقول إنها تريد رصد ميزانية للصرف على مدى ثلاث سنوات لأنها لا تستطيع الإنفاق الفوري، هذا التمويل لا بدّ أن يأتي من سيولة الشركة نفسها، نحن كوزارة اتصالات، بصفتنا جهة ضامنة للقطاع، نقول إننا بحاجة إلى خدمة كافية وباقات تلائم مختلف شرائح الدخل، لكننا لا نتدخل أكثر من ذلك.

أنت تشير إلى أنّكم لا تستطيعون التدخل أكثر من ذلك، ما الذي يمنعكم؟

تخيّل أنك مدير MTN، ويتصل بك وزير الاتصالات ويقول، ما هذه الباقات التي طرحتها؟ أريدها بنصف السعر، سيكون ردّك، إذا كنت قد طرحت باقة بسعر 200 ألف ليرة، والهيئة الناظمة وافقت عليها، ثم يطلب الوزير تخفيضها إلى النصف، فكيف سأدفع الرواتب والوقود لأبراج تعتمد على الديزل بسبب انقطاع الكهرباء؟ وكيف سأنفّذ الصيانة أو الالتزامات التطويرية المطلوبة مني؟ لهذا نعمل وفق مبادئ واضحة، لكل شريحة دخل يجب أن تتوافر باقة مناسبة، وما تبقى يُترك للشركة لأنها تحتاج إلى نمذجة دقيقة لتحديد الأسعار، فحتى تصميم الأبراج يُبنى وفق نسب امتلاء محسوبة، ففي منطقة معينة، كمجلس الشعب مثلاً، يجب أن تكون نسبة إشغال البرج 80%، فإذا طرحت باقات ضخمة مثل 100 غيغابايت بأسعار منخفضة جداً، سيشتريها أشخاص ويفعلون إعادة توزيع، مما يسبب أحمالاً زائدة على البنية التحتية القديمة، وهذا ما يسمى بالاستخدام الجائر، هذه هي الجدليات التي تعمل عليها الشركات عند تسعير الباقات، فالتسعير ليس قراراً تجارياً فقط، بل تشارك فيه كل الأقسام، حتى قسم الأبراج، ويتم إجراء نمذجة كاملة، ماذا يحدث إن رفعنا السعر، أو خفّضناه، أو أعدنا هيكلة الباقات؟ هيكلة الباقات هي ما حدث مؤخراً، وليس رفع الأسعار، لكن للأسف، طرحت الشركتان الأمر بطريقة خاطئة وتصرفتا كأنهما جهة سياسية أصدرت بياناً صحفياً.

وسط هذه الجهود، هل انعكست التحسينات على مؤشرات السرعة العالمية؟

شهدت مؤشرات سرعة الإنترنت في سوريا تحسناً ملموساً خلال الفترة الماضية، سواء على مستوى السرعات أو حجم الاستهلاك، وقفزنا ما بين 10 إلى 12 مرتبة في مؤشرات الأسعار الدولية، وهي أدوات أساسية لقياس التجربة الفعلية للمشتركين.

مع ذلك، يشكو كثيرون من أن جودة الخدمة لم تشهد تحسناً يذكر، ما تفسير هذا التفاوت بين المؤشرات وتجربة المستخدم؟

لأن تجربة الإنترنت بطبيعتها تختلف من شخص لآخر تبعاً لعدة عوامل، بدءاً من نوع الجهاز المستخدم وطبيعة المواقع والتطبيقات، وصولاً إلى أنماط الاستخدام، وخاصة المحتوى المرئي الذي يستهلك سعة أعلى ويتأثر بالـ buffering، كذلك لدينا خلط كبير لدى البعض بين المشكلات التقنية وبين الانقطاعات الناتجة عن الإجراءات الأميركية المفروضة على بعض التطبيقات، فعلى سبيل المثال، كثيرون يسألون، متى سترفعون الحظر عن تيك توك؟ بينما لا توجد في سوريا أي مواقع محجوبة سوى المواقع غير الأخلاقية، وما يحدث مرتبط بعوامل خارجية لا علاقة للوزارة بها.

رغم ذلك، يحمّل المواطن الوزارة مسؤولية أي خلل في تجربة الإنترنت؟

هذا صحيح، وغالباً يُقال إنّ المشكلة "من الوزارة"، بينما الحقيقة أنّ جزءاً كبيراً من المشكلات مرتبط بالبنية الداخلية للمستخدم، والراوتر، والتوصيلات، وعدد الأجهزة، واستهلاك الفيديو، أو حتى أعطال في التطبيقات نفسها، على سبيل المثال، أحد الفنادق الكبرى يشتكي من سوء الإنترنت، نحن نزوّد الفندق بخدمة مستقرة من المصدر، ولكن داخل المبنى هناك شبكات قديمة تحتاج إلى إصلاح، الأمر يشبه إدخال مياه وفيرة عبر أنبوب رئيسي، ثم توزيعها داخل المنزل عبر أنابيب ضيقة، المشكلة ليست في المصدر بل في التوزيع، وهذا ينطبق أيضاً على الكثير من مباني الحكومة، ففي حالات عديدة يشتكي موظفون من ضعف الإنترنت، وعندما نزور الموقع نجد أن المبنى يعمل على 30 ميغابت فقط، بينما يمكننا تزويده باتصال مباشر (Point-to-Point) بسرعة تصل إلى 1 غيغابت، غير أنّ البنية الداخلية للمبنى هي التي تحتاج إلى تحديث، وأودّ هنا التأكيد على نقطة مهمة، من الطبيعي أن يشعر المواطن بالانزعاج من مشكلات الإنترنت.

لكن تحسّنت خدمة الإنترنت المنزلي في بعض المناطق بينما لم تتحسن في مناطق أخرى؟

جزء من هذا التحسّن مرتبط بمجموعة إجراءات قمنا بها مؤخراً، وربما الراوترات الحديثة ساعدت أيضاً، وقد بدأنا تنفيذ حلول جذرية في منطقة ريف دمشق، اليوم نعمل على مشروع تجريبي يهدف إلى أن يمتلك كل منزل إمكانية تحميل تصل إلى 1 غيغابت، بعض الناس يسألون، لماذا نحتاج واحد غيغابت؟ والجواب أنّ رؤية البنية الرقمية المستقبلية تحتاج إلى تصميم مختلف، وجهد ووقت مماثل مهما كانت السعة، الأثر الاقتصادي والاجتماعي لسرعات عالية لا يُقارن بالسرعات المتوسطة.

هذه إشارة أن السرعات العالية ليست مجرد رفاهية؟

بالتأكيد ليست رفاهية، عندما يعرف المواطن أنّ لديه إمكانية سرعة عالية، يتغيّر نمط استخدامه، وتولد مشاريع رقمية جديدة، وتسهل مهام المؤسسات العامة، تخيّل وزارة الإعلام قادرة على البث الدائم دون عوائق، أو قطاع التسويق الإلكتروني الذي يحتاج سرعات كبيرة، تصميم الشبكة هو الذي يحدد الإمكانيات المقبلة، ولذلك نحن نبني على رؤية طويلة الأمد.

مباني الحكومة تواجه المشكلة ذاتها فيما يتعلق بالبنية التقنية؟

بالطبع، كثير من الشكاوى التي تصلنا من مؤسسات حكومية سببها داخلي، زرنا مباني رئيسية تعمل على خطوط 30 ميغابِت، وهذا لا يتناسب مع حجم الاستخدام، نحن قادرون اليوم على تقديم الخدمة بالشكل الجديد الذي اعتمدناه خلال الأشهر الثمانية الماضية، لكن يجب أن تتطور البنية التقنية داخل هذه الأبنية أيضاً.

وماذا عن انقطاع خدمة الإنترنت في مراكز خدمة المواطن؟

لا يوجد أي مبرّر لانقطاع خدمة الإنترنت في أي مركز خدمة، قد يحدث انقطاع طارئ ليوم واحد، لكن ليس منطقياً أن يُقال للمواطن: "ارجع بعد ثلاثة أيام"، أي انقطاع يومي متكرر سببه خلل داخلي أو مشكلة مؤقتة لا تتكرر تحتاج معالجة.

هذه التحديات تشكّل عبئاً إضافياً معالي الوزير؟

جزء كبير من تلك المشكلات يشكّل في الواقع فرصة كبيرة لقطاع الأعمال، فاليوم لا يوجد مبنى حكومي أو فندق أو حتى منزل إلا وهو بحاجة إلى إعادة تأهيل شبكته الداخلية، ومن يرغب في تأسيس شركة مختصة بالشبكات الداخلية سيجد سوقاً ضخمة غير مخدومة منذ سنوات، على مدى الأشهر الثمانية الماضية، غيّرنا بالكامل آلية تزويد مباني الحكومة بالإنترنت، وانتقلنا إلى نموذج أكثر كفاءة، وبات لدينا قدرة على تأمين سرعات عالية جداً للمباني الرئيسية، لكن يتوجب على تلك المباني أيضاً تطوير بنيتها الداخلية لتستفيد من السعات المقدمة لها.

كيف يتم التنسيق بين الوزارات لمعالجة التشريعات التي تعيق عملكم؟

أولاً، لدينا تعاون وثيق مع كل الوزارات، وبعضها لدينا معه مبادرات مشتركة، خصوصاً في التحول الرقمي.

ثانياً، لست أرى أنّ الوزارة "مكبّلة"، بل لدينا إرث تشريعي قديم يحتاج إلى تحديث، وهذا يشمل معظم وزارات الدولة، هناك مراجعة جارية لقانون العقود وقانون الخدمة المدنية، وهي مسائل تحتاج وقتاً وموافقة البرلمان.

رسالتي هي أن هدفنا تمكين المواطن ليكون جزءاً فاعلاً من العصر الرقمي، ولذلك طلبنا من وزارة المالية الاستمرار في تخفيض الرسوم الجمركية على الهواتف، الهاتف اليوم ليس رفاهية، إنه الوسيلة الأساسية للحصول على الخدمات الرقمية، لا يمكن لمواطن استخدام تطبيق حكومي على هاتف قديم أو بطيء.

يعني أنّ تخفيض الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة يندرج ضمن اهتمامات الوزارة؟

طلبنا الإبقاء عليها مخفّضة، لأنها ساهمت في إدخال أكثر من ثلاثة ملايين جهاز يدعم 4G فما فوق، ومن دون أجهزة حديثة، لا يمكن إنجاح أي برنامج للتحول الرقمي، كثيرون يشتكون من الإنترنت بينما المشكلة في جهازهم نفسه.

من الجيد الانتقال إلى التطبيقات الرقمية، فقد ينهي الفساد إذ يقلّل الاحتكاك بين المواطن والموظف.

يُقلل الفساد في الدولة، كما يساهم في تحسين جودة الحياة من ناحية المواطن؛ أي يشعر المواطن بأن حياته أسهل، ويشعر بكرامته، ويشعر بأنه غير مضطر للدفع أو السفر أو التنقل لإتمام أي أمر معيّن، ومن ناحية الدولة، تزيد كفاءة العمليات الحكومية، اليوم قد يزيد الاحتكاك فرص الفساد، لكن الاحتكاك يشغل الموظفين أيضاً بأمور لا يجب أن ينشغلوا بها.

التحول الرقمي يزيد من ساعات الإنتاج عند الموظف ويطلق طاقاته الإبداعية، موظف الدولة إنسان لديه طموح وقدرات، وليس معقّب معاملات، فعندما نحول المعقب إلى التطبيق، ونحول الأعمال الروبوتية إلى روبوتات وفق مفاهيم البرمجة، فالروبوت الفيزيائي هو الروبوت، والتطبيقات هي أعمال روبوتية، فإننا نساهم في إطلاق إبداعات الموظف.

وعلى أي مسار يندرج بناء الكفاءات الوطنية الذي تتحدثون عنه؟

لدينا برنامج في بناء الكفاءات الوطنية، وأولويات الوزارة السبعة تتضمن تمكين التحول الرقمي، البنية التحتية كأولوية أولى، الانتقال في قطاع الموبايل كجزء من البنية التحتية، وإدخال مفاهيم جديدة في البنية التحتية سواء بالألياف البصرية (الفايبر) أو شركات الأبراج المستقلة عن شركات الخليوي أو مزوّدي الخدمة، كما يشمل تمكين التحول الرقمي إطلاق طاقات الشباب والشركات لإطلاق تطبيقات، وبناء الكفاءات الوطنية، خاصة في القيادة الرقمية.

اليوم لدينا مبرمجون ومهندسون، لكن لدينا فجوة في الإدارة الرقمية والإدارة التقنية والقيادة التقنية، الناس تقود منتجات، وتقود خدمات، وتقود برامج، التقنية بطبيعتها قطاع عابر للدول، وبالتالي تتأثر سورية بخدمات مثل جوجل.

واليوم نحتاج إلى إعادة دمج سورية فيما يتعلق بالخدمات التي تتأثر بالعقوبات، على سبيل المثال، المستخدم يقول: "خرائط جوجل تعمل"، لكنها لا تعطيك الخدمة كاملة، هذا صحيح، ونحن نعمل عليه، خرائط جوجل تعرض الخريطة لكنها لا تعطي التعليمات، لماذا؟ لأنها في بلد أجنبي، وبالتالي لا تريد تحمّل مسؤولية قانونية إذا دلّت المستخدم على طريق خاطئ أو حدث حادث أو مشكلة، فيقاضيها المستخدم لاحقاً، هناك تفاصيل لا نهائية في هذا الأمر.

الحمد لله، لدى الوزارة فريق داخلي يراقب كل شيء ويعمل نيابة عن الناس، وهذه مهمته، لا فضل ولا منّة، هي فقط مهمته أن يعمل، ونحن راضون لأننا نعمل بأقصى طاقة ممكنة، والحمد لله نرى النتائج.

ختاماً: هل تشعرون بالإحباط وسط التحديات القانونية والفنية؟

لست محبطاً ولن أحبط أبداً، لكن أكثر ما أخشاه هو أن يصيب الإحباط الناس نتيجة الضخّ السلبي الذي ينعكس على ثقتهم، فعلى سبيل المثال، نتلقى الكثير من التعليقات حول الكابل البحري من نوع: ما فائدته؟ ومتى سنشعر بأثره؟ وأنا أتفهّم هذه التساؤلات بطبيعة الحال؛ فمن الطبيعي أن يُساء فهم عمل أي جهة تعمل في هذا القطاع قبل أن تظهر النتائج.

وأي شخص يزعجه هذا النوع من التعليقات أو الأسئلة ليس الشخص المناسب للعمل في قطاع الاتصالات، فهذه طبيعة المهنة، المهم أن نلتزم بخطتنا من دون أن نحيد عنها عبر تقديم "حبوب أسبرين" للناس، كأن نلجأ إلى الإنترنت الهوائي لإسكات الشكاوى، فنخلق بذلك مشكلات أخرى، نحن بحاجة إلى معالجة جذرية للمشكلة، لا إلى حلول موقتة.

أشجّع فريق العمل يومياً على عدم التأثر بالضخّ السلبي، فالناس تحتاج إلى فهم ما يجري، وهنا يأتي دور الإعلام في مساعدتها على ذلك، وكلما شرحنا للجمهور أن ما نقوم به هو جزء من طبيعة هذه المرحلة، وأنه مسار يتطلب وقتاً، كلما ساعد ذلك على بناء ثقة أعمق.

البثّ السلبي لن يثنينا عن المسار الذي بدأناه، نحن نعمل بأقصى طاقتنا، والنتائج تظهر تدريجياً، وسيكون في سوريا أسرع انترنت على الإطلاق، هذا وعد منّي، المهم أن ندرك جميعاً طبيعة المرحلة، وألا نلجأ إلى حلول سريعة تخلّف آثاراً أسوأ لاحقاً.

تلفزيون سوريا