حركة الأسواق تحت ضغط تراجع الليرة وضعف القدرة الشرائية
23/06/2026
سيرياستيبس
الداخلية وحماية المستهلك بحلب بلال الأخرس، أن عمل المديرية يهدف إلى تعزيز استقرار الأسواق وحماية المستهلك من خلال تكثيف الرقابة على الأسعار وجودة المواد المطروحة، ومتابعة التزام الفعاليات التجارية بالإعلان عن الأسعار بشكل واضح.
كما تعمل المديرية على تسهيل الإجراءات الإدارية للتجار وأصحاب الفعاليات الاقتصادية، والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان توفر السلع الأساسية في الأسواق، بما يسهم في تعزيز الثقة بين المستهلك والتاجر وتنشيط الحركة التجارية.
وأضاف: “رغم التحديات الاقتصادية وحالة الركود التي تشهدها بعض القطاعات، إلا أن حركة تسجيل الشركات والمنشآت التجارية مستمرة، بوتيرة تختلف من قطاع إلى آخر، مع وجود إقبال على بعض الأنشطة التي تلبي احتياجات السوق المحلية”.
وأشار إلى أن مديرية التجارة الداخلية تتابع “بشكل مستمر واقع السجل التجاري، وتعمل على تسهيل الإجراءات القانونية بما يدعم استمرارية النشاط الاقتصادي”.
انكماش الأرباح
على مرّ الأزمات الاقتصادية التي شهدتها دول العالم، تبدأ الأزمات عادة بتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، ما يؤدي إلى ركود في الأسواق، وفقاً للخبير الاقتصادي مهران لبابيدي.
وقال لبابيدي : “تراجع القدرة الشرائية للمستهلكين وانخفاض الإقبال على الشراء يؤديان إلى انكماش حاد في الأرباح وتراكم المخزون، وزيادة أعباء التكاليف التشغيلية (مثل الإيجار وفواتير الخدمات)، ما قد يدفع بعض المنشآت إلى الإفلاس. وكل ذلك يبدأ من الحالة الاقتصادية للمواطن بالدرجة الأولى”، لافتاً إلى أنه عندما يقلل المستهلكون الإنفاق على الكماليات والخدمات غير الأساسية فإنهم يوجهون “ضربة قوية” للمتاجر والباعة.
وأضاف أن انخفاض الطلب يؤدي إلى بقاء البضائع على الرفوف لفترات طويلة، ما يضطر أصحاب المحال إلى بيعها بأسعار التكلفة أو بخسارة لتوفير السيولة، كما تواجه المحال في هذه الحالة ضغطاً على السيولة وصعوبة في سداد التزاماتها المالية للموردين، داعياً الحكومة إلى تدخل جذري يُحسّن الوضع الاقتصادي للمواطنين بالدرجة الأولى.
وحول آلية تجاوز الوضع الحالي من قبل التجار، أكد لبابيدي أنه لا يوجد حل كامل، لكن يمكن اتباع بعض الخطوات للتكيف والمرور بأقل الخسائر الممكنة، عبر حملات ترويجية مستمرة لتحفيز الشراء، وتقليل مصاريف الإيجار للمتاجر، والاعتماد على التجارة الإلكترونية للوصول إلى شريحة أوسع بتكلفة أقل، إضافة إلى مراجعة عقود الإيجار مع أصحاب العقارات، والتفاوض على فترات سداد أطول مع الموردين.
الثورة
المصدر:
http://mail.syriasteps.com/index.php?d=128&id=206181