سيرياستيبس :

كشف مدير الدفع الإلكتروني في المصرف العقاري سامر سليمان أن مقترحاً تم نقاشه لتمديد صلاحية العمل في البطاقة المصرفية التي تصدر عن العقاري لتصبح 4 سنوات متوقعاً صدور قرار بذلك خلال أيام قليلة حيث قدر عدد البطاقات الصادرة عن العقاري بحدود 500 ألف بطاقة مصرفية وأنه منذ بداية العام الجاري تم استصدار 25 ألف بطاقة مع فتح نحو 100 ألف حساب.

وعن تكلفة استصدار البطاقة بين أنها مازالت الأقل لدى كل المصارف، وتبلغ 5 آلاف ليرة لكنه لم يخف توجه المصرف لرفع قيمتها لتصبح 10 آلاف ليرة مبرراً ذلك بارتفاع كلف البطاقة على المصرف حيث كلفة البطاقة حالياً تساوي قيمة استصدارها (5 آلاف ليرة).

وحول التأخر في استصدار البطاقة وفتح الحسابات وحالة الاكتظاظ أو الحاجة لعدة أيام لإنجاز ذلك بين سليمان أن هناك الكثير من التسهيلات لكن بعض الفروع لا تمتلك كوادر تساعد في سرعة إنجاز هذه المهام.

وفي أحدث خدمات الدفع الإلكتروني لدى العقاري بين أنه تم رفع سقف (شحن الهاتف الجوال) من الرصيد ليصبح 250 ألف ليرة (ربع مليون ليرة) بدلاً من 100 ألف ليرة عبر التطبيق الإلكتروني للمصرف العقاري.

وكان المصرف التجاري السوري أعلن عن رفع صلاحية البطاقات المصرفية الصادرة عنه إلى 4 سنوات بدلاً من 3 سنوات، وسيطبق هذا القرار عند تجديد البطاقة المصرفية المنتهية صلاحيتها اعتباراً من بداية شهر تشرين الثاني، وكذلك في حال تقديم طلب للحصول على حساب بطاقة دفع إلكتروني فستكون البطاقة لهذا الحساب سارية حتى 4 سنوات من تاريخ إصدارها.

وأن المصرف يقوم بتجديد البطاقة تلقائياً بمجرد انتهاء صلاحيتها، وتحصيل الرسوم اللازمة لذلك من الرصيد المتبقي في البطاقة. مبيناً أن تاريخ الانتهاء المكتوب على البطاقة الذي يشير إلى الشهر والعام، تكون الصلاحية ممتدة إلى نهاية الشهر المدون على البطاقة، وبالتالي في حال كانت البطاقة تحمل على سبيل المثال تاريخ انتهاء في شهر نيسان، يعني أنها صالحة إلى نهايته وتنتهي بمجرد دخول شهر أيار. لذا على صاحب البطاقة الإبقاء على رصيد في حساب البطاقة قبل شهر من انتهاء صلاحيتها بقيمة 15 ألف ل.س لقاء رسوم إصدار البطاقة الجديدة.

علماً أن معظم التقديرات تفيد أن عدد البطاقات المصرفية التي تصدرها المصارف العامة تجاوز المليون بطاقة معظمها تصدر عن التجاري السوري والعقاري مع عدد متواضع لدى المصرف الصناعي والتوفير في حين تصدر بطاقات مصرف التسليف الشعبي عن طريق المصرف العقاري والتي تقدر بنحو 75 ألف بطاقة.

بينما تؤكد المصارف الحكومية أنها تتجه للتوسع تطبيقات الدفع الإلكتروني ومنها استخدام ونشر نقاط البيع لتخفيف الضغط على الصرافات الآلية وأن حالة الربط بين المصارف أسهمت في حل نسبي لمشكلة الازدحام ومنحت مرونة أكثر أمام حاملي بطاقات الصراف في استخدام الصرافات التي يمكنهم الوصول إليها أو الأقل ازدحاماً أو المتوافرة في أماكن إقامتهم أو عملهم.

عبدالهادي شباط

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق