سيرياستيبس :
أصبح بإمكان صندوق النقد والبنك الدوليين تنفس الصعداء بعد الكلمة التي ألقاها وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت قبل قليل أمام جمع كبير من الاقتصاديين في معهد التمويل الدولي، بالتزامن مع اجتماعات الربيع للصندوق والبنك الدوليين في واشنطن.
ففي الأقل لن يسحب ترمب الولايات المتحدة التي تمتلك الحصص الأكبر في المقرضين الدوليين، بعد المخاوف التي تصاعدت خلال الأسابيع الأخيرة إزاء احتمال انسحاب أميركا من الصندوق والبنك الدوليين على غرار انسحابها من منظمة الصحة العالمية واتفاق باريس للمناخ بقرار من ترمب.
وعلى رغم تأكيد بيسنت التزام الولايات المتحدة بالعمل مع المؤسستين الماليتين، فإنه وجه انتقادات حادة جداً لكليهما، مطالباً إياهما بالتركيز على مواثيقهما التأسيسية. وشدد بيسنت على أن "صندوق النقد الدولي والبنك الدولي يحتفظان بقيمة دائمة"، لكنه قال إن "تضخم المهمات وانحراف الأولويات أبعدهما من مسارهما التأسيسي".
وأضاف "يجب أن نجري إصلاحات رئيسة تخدم مؤسسات ’بريتون وودز‘ أصحاب المصلحة، لا أن يتحولوا إلى أدوات في خدمتها".
وأعاد بيسنت التذكير بالجذور التاريخية للنظام المالي العالمي الذي تأسس في أعقاب الحرب العالمية الثانية، داعياً إلى إصلاحات جوهرية تعيد لمؤسسات "بريتون وودز" دورها الأساس في تحقيق التوازن والاستقرار العالميين.
وقال بيسنت "خلال الأشهر الأخيرة من الحرب العالمية الثانية، اجتمع قادة الغرب مع نخبة العقول الاقتصادية في جيلهم بهدف واحد، وهو بناء نظام مالي جديد"، مضيفاً أنه "في منتجع هادئ بين جبال نيوهامبشير، وضعت الأسس لما أصبح يعرف لاحقاً بـ’السلام الأميركي‘".
وأشار إلى أن مهندسي مؤتمر "بريتون وودز" أدركوا أن الاقتصاد العالمي يتطلب تنسيقاً عالمياً، ومن هنا نشأت مؤسستا صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بعد فترة من الاضطرابات الجيوسياسية والاقتصادية الشديدة، بهدف تحقيق توازن بين المصالح الوطنية والنظام العالمي.
وتابع أن "الهدف من إنشاء هاتين المؤسستين كان استعادة التوازن والحفاظ عليه، وهذا الهدف لا يزال قائماً حتى اليوم، لكننا نرى بوضوح كيف أن النظام الاقتصادي الدولي يعاني اختلالات متزايدة".
وأضاف أن "الخبر السار هو أن الوضع قابل للتغيير، وهدفي هذا الصباح هو تقديم خريطة طريق لإعادة التوازن للنظام المالي العالمي وإصلاح المؤسسات التي أُنشئت لضمانه". وفي إشارة شخصية لافتة، قال وزير الخزانة الأميركي "لقد أمضيت الجزء الأكبر من مسيرتي المهنية أتابع من الخارج دوائر صنع السياسات المالية، أما الآن فأجد نفسي في الداخل أطلّ على العالم، وأنا متحمس للعمل معكم جميعاً لإعادة النظام الدولي لمساره الصحيح".
"أميركا أولاً" لا تعني أميركا وحدها
وأكد بيسنت أن استعادة التوازن إلى النظام المالي العالمي تتطلب "قيادة واضحة ورشيدة" من قبل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، مشدداً على أن هاتين المؤسستين قادرتان على القيام بدور محوري في بناء اقتصادات أكثر أماناً وقوة وازدهاراً حول العالم.
وقال "سأتناول هذا الصباح كيف يمكن لهاتين المؤسستين أن تقدما هذا النوع من القيادة، وأوجه دعوة مفتوحة لنظرائي الدوليين للانضمام إلينا في العمل من أجل تحقيق هذه الأهداف". وفي رسالة حاسمة حول السياسة الأميركية، أضاف "بالنسبة إلى هذه النقطة أود أن أكون واضحاً ’أميركا أولاً‘ لا تعني ’أميركا وحدها‘، فعلى العكس تماماً، إنها دعوة إلى مزيد من التعاون العميق والاحترام المتبادل بين الشركاء التجاريين".
وشرح أن هذه الاستراتيجية لا تسعى إلى الانسحاب من الساحة الدولية، بل تهدف إلى "تعزيز دور الولايات المتحدة القيادي داخل المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي"، مشدداً على أن "’أميركا أولاً‘ تسعى إلى استعادة العدالة في النظام الاقتصادي العالمي من خلال تبنّي دور قيادي أكثر قوة وفاعلية".
الاختلالات العالمية والتجارة
وأضاف بيسنت في هذا السياق، "لا يبدو أن الاختلال الذي ذكرته سابقاً أكثر وضوحاً من عالم التجارة، لهذا السبب، تتخذ الولايات المتحدة إجراءات الآن لإعادة التوازن إلى التجارة العالمية. وعلى مدى عقود اعتمدت الإدارات المتعاقبة على افتراضات خاطئة تفيد بأن شركاءنا التجاريين سيتبنون سياسات تؤدي إلى تحقيق اقتصاد عالمي متوازن، وبدلاً من ذلك نواجه الواقع الصارخ لعجز دائم ومستمر في الولايات المتحدة نتيجة لنظام تجاري غير عادل.
لقد أدت الخيارات السياسية المتعمدة من قبل دول أخرى إلى تفريغ القطاع الصناعي الأميركي من محتواه، وأضعفت سلاسل الإمداد الحيوية لدينا، مما عرض أمننا الوطني والاقتصادي للخطر، واتخذ الرئيس ترمب خطوات قوية لمعالجة هذه الاختلالات والآثار السلبية التي تترتب عليها بالنسبة إلى الأميركيين".
ولفت وزير الخزانة الأميركي إلى أن هذا الوضع الراهن من الاختلالات الكبيرة والدائمة ليس مستداماً بالنسبة إلى الولايات المتحدة، وفي النهاية لن يكون مستداماً بالنسبة إلى الاقتصادات الأخرى أيضاً.
وأضاف "أعلم أن الاستدامة هي مصطلح شائع هنا، لكنني لا أتحدث عن تغير المناخ أو البصمات الكربونية، بل أتحدث عن الاستدامة الاقتصادية والمالية، هذا النوع الذي يعزز مستويات المعيشة ويضمن استمرارية الأسواق، ويجب أن تركز المؤسسات المالية الدولية بصورة حصرية على دعم هذا النوع من الاستدامة إذا كانت ترغب في النجاح في مهماتها".
وأوضح أنه واستجابة لإعلانات الرئيس ترمب عن فرض التعريفات الجمركية، "تقدمت أكثر من 100 دولة إلينا راغبة في المساعدة في إعادة التوازن للتجارة العالمية، واستجابت هذه الدول بصورة إيجابية ومفتوحة لإجراءات الرئيس التي تهدف إلى خلق نظام دولي أكثر توازناً، ونحن الآن في محادثات جادة ونتطلع إلى مناقشة الأمر مع دول أخرى". الصين بحاجة إلى إعادة التوازن
وكانت الصين حاضرة أيضاً في خطاب بيسنت، إذ قال "الصين، خصوصاً، بحاجة إلى إعادة التوازن، إذ تظهر البيانات الأخيرة أن الاقتصاد الصيني يميل أكثر فأكثر بعيداً من الاستهلاك نحو التصنيع، والنظام الاقتصادي الصيني الذي يعتمد على النمو المدفوع بصادرات التصنيع، سيستمر في خلق مزيد من الاختلالات الخطرة مع شركائه التجاريين إذا استمر الوضع الراهن".
وأضاف أن "النموذج الاقتصادي الحالي للصين يعتمد على تصدير مشكلاتها الاقتصادية إلى الخارج، وهو نموذج غير مستدام لا يضر بالصين فقط، بل بالعالم بأسره أيضاً".
وقال بيسنت "الصين بحاجة إلى التغيير وتعرف أنها بحاجة إلى التغيير، والجميع يعرف أنها بحاجة إلى ذلك، ونحن نريد مساعدتها على التغيير لأننا بحاجة إلى إعادة التوازن أيضاً". وأضاف "يمكن للصين أن تبدأ بتحويل اقتصادها بعيداً من فائض الصادرات، والتوجه نحو دعم مستهلكيها والطلب المحلي، فمثل هذا التحول سيساعد في تحقيق إعادة التوازن العالمي التي يحتاج إليه العالم بشدة".
وتابع "بالطبع، التجارة ليست العامل الوحيد في الاختلالات الاقتصادية العالمية الأوسع، والاعتماد المستمر على الولايات المتحدة في الطلب يؤدي إلى اقتصاد عالمي أكثر اختلالاً". وحول أوروبا قال بينست "حدد الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي مصادر عدة للركود، وقدم توصيات عدة لإعادة الاقتصاد إلى المسار الصحيح، لذا سيكون من الحكمة أن تأخذ البلدان الأوروبية توصياته في الاعتبار".
وأوضح أن "أوروبا اتخذت بالفعل بعض الخطوات الأولية التي طال انتظارها، وأنا أشيد بهاـ وهذه الخطوات تخلق مصدراً جديداً للطلب العالمي، وأعتقد بأن العلاقات الاقتصادية العالمية يجب أن تعكس شراكات أمنية".
وقال "إذا استمرت الولايات المتحدة في تقديم ضمانات أمنية وأسواق مفتوحة، فيجب على حلفائنا أن يرفعوا التزاماتهم بالدفاع المشترك، وإن الخطوات الأولية من أوروبا في زيادة الإنفاق المالي والدفاع هي دليل على أن سياسات إدارة ترمب تؤتي ثمارها". وأكد وزير الخزانة الأميركي التزام إدارة ترمب ووزارة الخزانة الحفاظ على القيادة الاقتصادية الأميركية وتوسيعها في العالم، مما ينطبق بصورة خاصة على المؤسسات المالية الدولية.
صندوق النقد الدولي
وقال بيسنت "يجب أن نعيد جعل صندوق النقد الدولي صندوقاً نقدياً دولياً من جديد، مضيفاً أن "مهمته هي تعزيز التعاون النقدي الدولي وتسهيل النمو المتوازن للتجارة الدولية وتشجيع النمو الاقتصادي ورفض السياسات الضارة مثل خفض قيم العملات التنافسية، وهذه الوظائف مهمة بصورة بالغة لدعم الاقتصادين الأميركي والعالمي". وخاطب بيسنت الحضور قائلاً "أتوقع من صندوق النقد الدولي أن ينتقد ممارسات الإقراض غير المستدام من قبل بعض الدول الدائنة، ويجب أن يدفع صندوق النقد الدولي المقرضين الحكوميين إلى الجلوس مع الدول المقترضة في وقت مبكر للعمل معاً لتقليل فترات الأزمات المالية، ويجب على صندوق النقد الدولي إعادة تركيز قروضه على معالجة مشكلات موازين المدفوعات، ويجب أن تكون قروضه موقتة".
البنك الدولي
وعن البنك الدولي قال بيسنت، مثل صندوق النقد الدولي، يجب أن يُعاد تأهيل البنك الدولي ليكون ملائماً لتحقيق أهدافه.
وأضاف أن البنك الدولي يساعد مجموعة من الدول النامية على تقوية اقتصاداتها وتقليص الفقر وزيادة الاستثمار الخاص ودعم خلق وظائف في القطاع الخاص وتقليل الاعتماد على المساعدات الخارجية. ويقدم البنك تمويلاً طويل الأجل شفافاً وميسراً للدول لتستثمر في أولوياتها التنموية. وأردف أن البنك يقدم، جنباً إلى جنب مع الصندوق، دعماً تقنياً واسعاً لتعزيز استدامة الديون في الدول منخفضة الدخل، مما يمكّن هذه الدول من مواجهة شروط الإقراض القسرية وغير الشفافة من الدائنين. وهذه الوظائف الرئيسة للبنك الدولي تكمل جهود إدارة ترمب في تعزيز اقتصادات أكثر أماناً وقوة وازدهاراً في الولايات المتحدة والعالم.
وتابع "لكن، مثله مثل صندوق النقد الدولي، انحرف البنك عن مهمته الأصلية في بعض الجوانب"، موضحاً أن "البنك الدولي لا يجب أن يتوقع شيكات على بياض من أجل التسويق الذي يعتمد على الكلمات الرنانة مع التزامات غير جادة للإصلاح، وعندما يعود البنك لمهمته الأساس، يجب أن يستخدم موارده بصورة أكثر كفاءة وفاعلية، ويجب أن يفعل ذلك بطريقة تظهر قيمة ملموسة لجميع الدول الأعضاء". وختم بيسنت كلمته بالقول، "أدعو حلفاءنا إلى العمل معنا على إعادة التوازن للنظام المالي الدولي وإعادة تركيز صندوق النقد الدولي والبنك الدولي على مواثيقهما التأسيسية، والنظام الاقتصادي الدولي الأكثر استدامة هو الذي يخدم مصالح الولايات المتحدة وجميع الأطراف الأخرى ضمنه على نحو أفضل. ونتطلع إلى العمل معكم في هذا المسعى".
اندبندنت عربية
|
طباعة هذا المقال
أرسل إلى صديق
.gif){kind=logo}
