سيرياستيبس
هبط اليورو بشدة، أمس الاثنين، إلى أدنى مستوى في 17 شهراً، إذ أثارت المخاوف المالية في فرنسا وسط موجة بيع حادة في سوق السندات مخاوف من مخاطر انتقال العدوى في المنطقة، حيث يترقب المتداولون بحذر شديد أي مؤشرات على أزمة أعمق في سوق السندات الأوروبية، والتي قد تؤدي إلى ضعف العملة الموحدة كما حدث قبل عقد ونصف عقد. وهبط اليورو إلى 1.1161 دولار، وهو أضعف مستوى له منذ مايو/ أيار 2025، في التعاملات الآسيوية بعدما تكبد خسائر لأربعة أسابيع متتالية، وانخفض اليورو للجلسة الثالثة على التوالي مقابل نظيره السويسري بنسبة 0.4%.
كما انخفض مقابل الجنيه الإسترليني بنسبة 0.3%، مقترباً من أدنى مستوى له هذا العام، بينما سجل أدنى مستوى له مقابل الين الياباني منذ عام 2025، بانخفاض قدره 0.6%. وقد خسر اليورو مقابل الدولار حوالي 4.8% منذ بداية عام 2026 حتى أمس الإثنين. أما إذا حُسب التراجع من أعلى قمة وصلها اليورو هذا العام والتي سجلها في أواخر يناير 2026 عند حدود 1.2075 دولار، فإن نسبة الهبوط من القمة تتجاوز 7%.
وقال برنت دونيلي، مدير شؤون تعاملات العملات لدى مؤسسة سبكترا ماركتس للتحليلات، في تصريح لوكالة "رويترز": "تأثيرات السياسة الفرنسية التي توقع كثيرون أن تتصاعد هذا الشتاء مع اقتراب انتخابات إبريل/ نيسان 2027 بدأت الآن". وأضاف: "ليس من الواضح تماماً ما الذي يمكن أن يصلح الأمور هنا، إذ إن أي وعود متعلقة بالميزانية تقدمها الحكومة الفرنسية الآن لا تحظى بمصداقية كبيرة في ظل اقتراب الانتخابات".
وتبرز تأثيرات أخرى تؤثر على العملة الموحدة، آخرها دعوة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، في خطاب متلفز أمس الإثنين، إلى انتخابات مبكرة في 29 نوفمبر المقبل، وذلك بعدما رفض البرلمان مشروعي قانون طارئين للإسكان قدمتهما الحكومة. وتنعكس أزمة اليورو على اقتصاد الاتحاد الأوروبي برمته، وسط ارتفاع متواصل في التضخم، وتصاعد عائدات السندات بالتزامن مع ارتفاع عبء الديون الثقيل على أعضاء منطقة اليورو الأساسية، مثل فرنسا وإيطاليا وبلجيكا. تعقيدات الأزمة الفرنسية تأتي هذه التحركات في الوقت الذي كشفت فيه الحكومة الفرنسية عن ميزانيتها لعام 2027 يوم الخميس الماضي. ومن شأن ذلك أن يُشعل جدلاً سياسياً يُهدد بإطاحة رئيس الوزراء، فضلاً عن إثارة مخاوف بشأن مالية البلاد.
وتعاقب على رئاسة الحكومة خمسة رؤساء خلال أقل من عامين، وغادروا وسط أزمة سياسية غذتها الخلافات بشأن الموازنات والدين والإصلاحات الاقتصادية، فيما لا تزال تكاليف النفط والغاز الطبيعي المتزايدة الناجمة عن الصراع الذي دام سبعة أشهر في الشرق الأوسط تؤثر على اقتصاد أوروبا بشكل عام وفرنسا ضمنها. ولا تزال الأسواق تعاني من تداعيات موجة البيع في السندات الأسبوع الماضي، التي دفعت تكاليف الاقتراض العالمية إلى أعلى مستوياتها في عقود وأثقلت كاهل الديون الفرنسية، وسط قلق المستثمرين من مخاطر التضخم الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط.
وانخفضت العقود الآجلة للسندات الفرنسية 0.13%، لتظل قرب المستوياتها المتدنية غير المسبوقة التي تحوم حولها في الأسابيع القليلة الماضية، بينما ارتفع مؤشر المخاطر الفرنسية إلى أعلى مستوى له منذ أزمة ديون منطقة اليورو في عام 2012. وقال محللو "أو.سي.بي.سي" إنه إذا ظلت تقلبات أسعار الفائدة مرتفعة، فمن المرجح أن يستمر الضغط على صفقات الفائدة المنخفضة والعملات الدورية واليورو، بينما ينبغي أن تظل الملاذات التقليدية مثل الفرنك السويسري والدولار مدعومة.
وتشير أسواق السندات والعملات بوضوح إلى قلق المستثمرين بشأن عدم استقرار الحكومة الفرنسية المتزايد وتآكل الركيزة المالية للبلاد قبل الانتخابات في عام 2027"، كما قال هومين لي، كبير استراتيجيي الاقتصاد الكلي في شركة لومبارد أودير سنغافورة المحدودة لـ"بلومبيرغ". وكتب إد يارديني، رئيس وكبير استراتيجيي الاستثمار في شركة يارديني للأبحاث، في مذكرة بتاريخ 4 أكتوبر، أن فرنسا قد تكون على وشك الدخول في أزمة ديون شاملة.
وأضاف أن النمو القوي عامل رئيسي يدفع عوائد السندات العالمية إلى الارتفاع، باستثناء الأسواق التي تكون فيها المالية العامة للحكومات في أضعف حالاتها. ضغوط من الدولار يوم الجمعة، أشار الاستراتيجيون في بنك جيه بي مورغان الاستثماري الأميركي، بمن فيهم ميرا تشاندان، إلى أن اليورو لم يستوعب بعد تحركات السوق الفرنسية، واقترحوا أنه عرضة لمزيد من البيع، لا سيما مقابل الفرنك السويسري والين.
وكتبوا: "لا يعكس اليورو حتى الآن اتساع نطاق أسعار الفائدة على القروض المتعثرة والمخاطر المرتبطة بها. سعر صرف اليورو مقابل الفرنك السويسري مرتفع للغاية، وقد يأخذ في الانخفاض". وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد هذا الأسبوع إن ارتفاع عوائد السندات من شأنه أن يكبح النمو الاقتصادي ويبطئ التضخم، ما يضيف مزيداً من الضغط على اليورو.
من جهة أخرى، يتعرض اليورو لضغوط من ارتفاع قيمة الدولار، مدعوماً بتوقعات بأن يضطر الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة ثلاث مرات أخرى بحلول يوليو/تموز لكبح جماح التضخم. "يبدو أن الدولار قد تجاهل تقرير العمل الضعيف الصادر يوم الجمعة الماضي، حيث تحول تركيز السوق إلى منطقة اليورو بعد أن اتسعت هوامش مقايضة التخلف عن سداد الائتمان الفرنسي بشكل حاد الأسبوع الماضي"، كما قالت فيونا ليم، كبيرة استراتيجيي العملات الأجنبية في بنك مايان برهاد لـ "بلومبيرغ".
وأضافت: "وقد لفت ذلك الانتباه إلى الوضع المالي للاقتصادات الطرفية الأخرى المثقلة بالديون داخل التكتل، ما عزز قوة الدولار بشكل أكبر." ترى ثو لان نغوين، رئيسة قسم أبحاث العملات الأجنبية والسلع في كوميرزبانك، أن على متداولي اليورو مراقبة أداء السندات الألمانية. وكتبت في مذكرة يوم الاثنين: "لم تتأثر السندات الألمانية في الموجة الأخيرة. وطالما بقي الوضع على ما هو عليه، فمن المرجح أن يظل احتمال انخفاض قيمة اليورو محدوداً، على الأقل في الوقت الحالي".
العربي الجديد
|
طباعة هذا المقال
أرسل إلى صديق
.gif){kind=logo}