سورية الجميلة RSS خدمة   Last Update:21/11/2026 | SYR: 23:54 | 21/11/2026
الأرشيف اتصل بنا التحرير



خلطات كامبو


شاي كامبو


IBTF_12-18


 اقتصاديون: من الصعب الوصول معدل نمو 12.8 في ظل جاذبية منخفضة لبيئة الأعمال
قوشجي : المواطن لن يشعر بهذا النمو إلا حين يتباطأ الغلاء إلى أقل من 10%
21/11/2026      




سيرياستيبس 

على وقع دولار تجاوز 15 ألف ليرة للمرة الأولى منذ نحو عامين، وفي ظل تضخم وأزمة محروقات وغلاء تعجز دخول غالبية السوريين عن مجاراته، وبينما يبدو الوضع الاقتصادي صعباً وعاجزاً عن جذب الاستثمارات حتى الآن، أطلق وزير المالية السوري محمد يسر برنية توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي لسوريا بنسبة تصل إلى 12.8 في المئة خلال العام الحالي، وهي أعلى من توقعات البنك الدولي التي بلغت ما بين 8 و10 في المئة. في حين توقع أن ينمو الاقتصاد السوري بأكثر من ثمانية في المئة سنوياً خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.

وبينما توقع برنية أن يصل الناتج إلى 70.1 مليار دولار بحلول عام 2029، توقع أن يبلغ هذا العام 48.1 مليار دولار، بعد أن كانت توقعاته قبل أشهر تتحدث عن 33.7 مليار دولار.

وتحدث برنية عن مديونية عامة تقارب 10 مليارات دولار، أي أقل من 20 في المئة من الناتج المحلي، بعد استثناء ديون روسيا وإيران.

وأوضح الوزير السوري أن التضخم سيستقر هذا العام عند معدل 25 في المئة، في حين سيكون نصيب الفرد من الناتج في حدود 170 دولاراً شهرياً.

ومع ملاحظة أن تقديرات وزير المالية السوري بأن نصيب الفرد من الناتج المحلي يبلغ 2019 دولاراً سنوياً، على أساس 170 دولاراً شهرياً، فإن ذلك يدل على أن عدد سكان سوريا يبلغ 23.8 مليون نسمة.

وكشف الوزير السوري عن خطة اقتصادية للأعوام الخمسة المقبلة تستهدف خفض التضخم إلى ما دون 10 في المئة، ورفع مساهمة القطاع الخاص إلى 60 في المئة من الناتج المحلي، وكل ذلك بشكل مترافق مع تنفيذ 156 برنامجاً ومبادرة مالية، تشمل وضع سقف قانوني للدين العام المجمع عند 50 في المئة من الناتج، وسقف العجز عند ثلاثة في المئة، وخفض معدل الفقر من 64.8 في المئة إلى ما دون 25 في المئة، مع الإشارة هنا إلى تقديرات أممية تشير إلى أن معدل الفقر في سوريا يصل إلى 90 في المئة.

ولفت إلى أن نجاح المشاريع وتحقيق النمو يرتبطان جزئياً بالمساندة الدولية، وتستند فرص النمو إلى موقع سوريا في شبكات النقل والطاقة والخدمات اللوجستية الإقليمية، وقطاعي الزراعة والسياحة، إلى جانب إصلاح بيئة الأعمال واستقطاب الاستثمار، ومساهمة العائدين من اللاجئين والنازحين في النشاط الاقتصادي.

وجاءت توقعات وزير المالية السوري خلال "منتدى تنسيق الشراكة من أجل سوريا"، الذي أقيم في دمشق أمس الثلاثاء.

وقالت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط دوبرافكا شويتسا خلال المنتدى إن التمويل العام وحده لن يكون كافياً لدعم سوريا، مضيفة أن دمشق ستشهد العام المقبل انعقاد مؤتمر دولي كبير يركز على الاستثمار.

وأضافت أن التعاقد على حزمة مشاريع اقتصادية واجتماعية بقيمة 175 مليون يورو (192.31 مليون دولار) سيُستكمل بحلول نهاية العام الحالي، معلنة إطلاق مركز للمساعدة التقنية لدعم المؤسسات السورية في تنفيذ الإصلاحات وتهيئة بيئة الاستثمار.

نمو 12.8% يحتاج إلى استثمارات تتجاوز 16 مليار دولار
تأتي توقعات وزير المالية السوري حول نسب النمو في وقت تسعى بلاده إلى تحقيق التعافي الاقتصادي بعد حرب طويلة استمرت 14 عاماً، فقد الاقتصاد السوري خلالها أكثر من نصف حجمه.

لكن هل تستطيع سوريا الوصول إلى معدلات النمو التي أعلنها وزير ماليتها، وبخاصة أن ثمة تحديات كبيرة لا تزال تواجه عملية التعافي وتؤخر نهوض القطاعات الإنتاجية وتدفق الاستثمارات والمساعدات، إلى جانب أن النظام المصرفي وعلاقاته مع الخارج لا تزال دون الطموح، وهو ما أعلنه بوضوح حاكم مصرف سوريا المركزي محمد صفوت رسلان، في كلمة له خلال المنتدى، عندما قال إن "العلاقات المصرفية والاقتصادية مع الدول الخارجية بدأت بالعودة تدريجاً، إلا أنها لا تزال دون المستوى المطلوب لتلبية متطلبات تدفق رؤوس الأموال"، داعياً المصارف الخارجية إلى تخفيف القيود والشروط المفروضة على التعامل مع سوريا.

ورأى الأستاذ الجامعي والاقتصادي إيهاب اسمندر، في حديث مع "اندبندنت عربية" أنه من الصعب الوصول إلى معدل نمو يبلغ 12.8 في المئة لعدة أسباب، أهمها أن البنك الدولي نفسه توقع نمو الاقتصاد السوري في حدود ثمانية في المئة إلى 10 في المئة هذا العام.

وبحسب تقديره، فإن تحقيق هذه الزيادة، وفق معامل رأس المال إلى الناتج البالغ "4"، يتطلب استثمارات تتجاوز 16 مليار دولار، وهذا الرقم يشكل أكثر من 50 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الحالي، وهو حجم يصعب تأمينه في ظل جاذبية منخفضة لبيئة الأعمال السورية.

وأشار في هذا السياق إلى أن القطاعات الاقتصادية لا تزال تواجه ظروفاً صعبة، فالقطاع الزراعي يعاني نقص السيولة ومشكلات المحروقات والأسمدة، وقطاعات النفط والغاز والكهرباء تحتاج إلى استثمارات رأسمالية ضخمة وإلى استقرار أمني في مناطق عديدة، فيما يرتبط تحسن قطاعات التجارة والخدمات وعودة اللاجئين بخلق فرص عمل حقيقية لدمج العائدين في سوق العمل.

المقياس الحقيقي هو ما يبقى في جيب المواطن بعد الغلاء
من جهته، أوضح الاقتصادي محمود عبدالكريم أن الأرقام الجديدة تقول إن الاقتصاد السوري بدأ يتعافى فعلاً، لكنها لا تقول إن حياة المواطن تحسنت بالقدر نفسه، فنسبة النمو المتوقعة عند 12.8 في المئة تقيس ما يُنتج من سلع وخدمات بعد تنحية أثر الغلاء، وهي مرتفعة لأن الاقتصاد خسر أكثر من نصف حجمه خلال الحرب، فصار أي مصنع يعود إلى العمل أو أرض تُزرع من جديد يرفع النسبة بسرعة، وهذه عودة لنشاط كان متوقفاً أكثر منها توسعاً جديداً.

أما رقم 48.1 مليار دولار، فيعبر عن قيمة كل ما ينتجه البلد بأسعار اليوم محولة إلى الدولار، ولذلك يرتفع مع ارتفاع الأسعار وتحسن سعر الليرة وتغيير طريقة الحساب، لا مع زيادة الإنتاج وحدها، وهو يزيد على ضعف حجم الاقتصاد المقدر في 2024، وهذا الفارق لا يعني أن الإنتاج تضاعف.

وأضاف أنه حين نوزع هذا الرقم على نحو 23.8 مليون نسمة، يكون نصيب كل فرد 2019 دولاراً في السنة، أو قرابة 170 دولاراً في الشهر. لكن هذا المبلغ حصيلة قسمة حسابية، لا يصل إلى جيب أحد بهذه الصورة، والأجور الفعلية لكثير من السوريين أقل منه بكثير. ويأكل التضخم المتوقع عند 25 في المئة ربع قيمة الراتب الثابت والمدخرات بالليرة خلال عام واحد، لأن ما كان يشتريه المواطن بـ100 ليرة أصبح يحتاج إلى 125 ليرة.

وفي ما يتعلق بالديون، يرى عبدالكريم أن التطلع إلى رقم أقل من 10 مليارات دولار يبدو مريحاً، لكن نسبته تبقى دون 20 في المئة من حجم الاقتصاد فقط إذا قل فعلياً عن 9.62 مليار دولار. والسؤال الأهم هو قدرة الدولة على دفع الأقساط والفوائد بالدولار من إيرادات محدودة، فضلاً عن مطالبات إيرانية وروسية لم تدخل الرقم وقد تعود لاحقاً.

وبيّن المتخصص السوري أن البنك الدولي يقدر أن نحو 45.8 في المئة من السوريين يعيشون بأقل من 4.20 دولار يومياً للفرد، أي إن التعافي لم يصل بعد إلى معظم البيوت. ثم إن عودة قرابة 3.8 مليون لاجئ ونازح تحتاج أولاً إلى مساكن وكهرباء ومدارس وعمل، قبل أن تصبح قوة منتجة. لذلك يجب أن تذهب الإيرادات التي لا تتكرر إلى مشاريع منتجة، لا إلى نفقات دائمة.

وأشار إلى أن سوريا قد تكون خرجت من مرحلة الانهيار، لكن المقياس الحقيقي هو ما يبقى في جيب المواطن بعد الغلاء، لا رقم النمو.

خطة تمويل تربط كل مصدر للمال بمشروع جاهز للتنفيذ
وأكد الاقتصادي السوري، في حديثه مع "اندبندنت عربية"، أن سوريا لا تحتاج إلى مزيد من الوعود والمؤتمرات بقدر ما تحتاج إلى خطة تمويل واضحة تربط كل مصدر للمال بمشروع جاهز للتنفيذ، فالبنك الدولي يقدر كلفة إعادة الإعمار بنحو 216 مليار دولار، أي أكثر من أربعة أضعاف حجم الاقتصاد المعلن، بينما يتوقع أن تنفق الحكومة هذا العام أكثر مما تجمع بما يعادل 3.4 في المئة من الناتج، لذلك لا تستطيع الموازنة وحدها أن تحمل إلا جزءاً صغيراً من العبء.

ودعا عبدالكريم إلى تنفيذ أربع خطوات أساسية. أولاً، إعداد قائمة وطنية بالمشاريع، محددة الكلفة ومرتبة بحسب أثرها. تأتي الكهرباء أولاً، ثم المياه والري والزراعة والصناعات التي تشغل أعداداً كبيرة من العمال.

أما الخطوة الثانية فتكون في اختيار طريقة التمويل المناسبة لكل مشروع، فالمنح التي لا تُرد تذهب إلى الصحة والتعليم ودعم الأسر الفقيرة، كما فعل البنك الدولي في مشاريع المياه والصحة، أما القروض الميسرة فتذهب إلى مشاريع تدر دخلاً بالعملة الصعبة.

ولفت إلى أن مشاركة الشركات الخاصة في بناء محطات الكهرباء والموانئ وتشغيلها مفيدة، بشرط أن تحسب الدولة ما تتعهد بدفعه مستقبلاً، لأن هذه التعهدات ديون مؤجلة.

أما الخطوة الثالثة، فيوضحها الاقتصادي السوري بضرورة تنفيذ إصلاحات يلمسها المستثمر، مثل إصدار قانون مصرفي جديد، وإصلاح المصارف المتعثرة، والخروج من القائمة الرمادية الدولية حتى تعود البنوك العالمية إلى التعامل مع سوريا وفتح الاعتمادات للتجار، إضافة إلى ضمان تحويل الأرباح إلى الخارج، وتوفير قضاء تجاري مستقل، وقواعد ضريبية ثابتة.

نمو 16% سنوياً لـ4 أعوام متتالية
ويرى الاقتصادي السوري أن تحقيق نمو بنسبة 12.8 في المئة هذا العام ممكن من الناحية الحسابية، لأن الاقتصاد يبدأ من مستوى منخفض جداً، لكن لم تُنشر الحسابات التفصيلية التي تثبته.

وأشار في هذا السياق إلى أن الحكومة السورية رفعت توقعاتها تدريجاً: من 8 في المئة إلى 10 في المئة في الموازنة، ثم إلى 11.3 في المئة في أغسطس (آب) الماضي، ثم إلى 12.8 في المئة اليوم، ولم تشرح بعد أي القطاعات تقف وراء الزيادة الأخيرة.

وأوضح المتخصص السوري أنه إذا كانت المؤسسات الدولية تتحدث عن مواسم أمطار أفضل، وزيادة إنتاج النفط والكهرباء، ونشاط التجارة والخدمات، وإنفاق الحكومة، وعودة اللاجئين، فإن النسبة المرتفعة لا تعني أن الاقتصاد صار كبيراً، فمن خسر نصف دخله ثم استعاد جزءاً منه يسجل زيادة كبيرة في النسبة، لكنه يبقى بعيداً عما كان عليه.

ولا يجوز طرح التضخم من هذا النمو، لأن الرقم محسوب أصلاً بعد استبعاد أثر الغلاء، أما قيمة الاقتصاد البالغة 48.1 مليار دولار، فإذا جمعنا النمو والتضخم المعلنين وافترضنا ثبات سعر الصرف، فهي تعني أن حجمه في 2025 كان نحو 34 مليار دولار، بينما كان يقارب 21 ملياراً في 2024، فجاء القسم الأكبر من هذه القفزة من تحسن الليرة وإعادة الحساب، لا من زيادة الإنتاج.

ومما يزيد الحاجة إلى نشر طريقة الحساب أن الأرقام الرسمية نفسها تتباين بين نمو بنسبة أربعة في المئة عام 2025 لدى وزارة المالية، وتصريحات رئاسية تحدثت عن 30 في المئة إلى 35 في المئة.

وإذا كان الإنتاج الحقيقي في 2024 أقل من نصف ما كان عليه في 2010، فلن يتجاوز نحو 55 في المئة منه بنهاية هذا العام، لكي يعود إلى مستوى 2010 كاملاً بحلول 2030، يحتاج إلى نمو يقارب 16 في المئة سنوياً لأربعة أعوام متتالية، وهذا أعلى من التوقع الرسمي لعام 2027 البالغ 9.7 في المئة.

لذلك يتابع عبدالكريم حديثه، فإن هدف 2030 واقعي لبعض القطاعات، لا للاقتصاد كله، واستمرار النمو يتطلب الانتقال من إعادة تشغيل ما توقف إلى استثمارات جديدة في الطاقة والصناعة، ومصارف قادرة على الإقراض.

وختم عبدالكريم، حديثه بالقول إن المواطن السوري لن يشعر بهذا النمو إلا حين يتباطأ الغلاء إلى أقل من 10 في المئة، وهو هدف وضعته الحكومة لخمسة أعوام، وحين يرتفع راتبه بوتيرة أسرع من الأسعار، فالنمو المرتفع بداية الطريق، لكن الراتب الذي يكفي حتى نهاية الشهر هو الدليل على نجاحه.

اندبندنت عربية 


طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق

 
 

Baraka16


Orient 2022


معرض حلب


الصفحة الرئيسية
مال و مصارف
صنع في سورية
أسواق
أعمال واستثمار
زراعـة
سيارات
سياحة
معارض
نفط و طاقة
سوريا والعالم
محليات
مجتمع و ثـقافة
آراء ودراسات
رياضة
خدمات
عملات
بورصات
الطقس