سيرياستيبس 

عبير محمود :

يشكو مواطنون في اللاذقية من نقص بوزن ربط الخبز في العديد من الأفران الخاصة، مشيرين إلى أن تراجع وزن الرغيف يزيد الأعباء المادية عليهم ومعظمهم من ذوي الدخل المحدود.

مع الإيضاح أن أي عائلة موطنة لدى فرن خاص وتشتري الخبز وفق الكميات المخصصة لها بموجب البطاقة الذكية تعاني نقصاً في الربطة ما يضطرها لشراء ربطة بالسعر الحر ما يعني زيادة المصروف المادي الكبير شهرياً وفق قولهم.

وطالب مواطنون بضرورة ضبط عمل المخابز والتأكد من المواصفات سواء لناحية الوزن وقطر الرغيف وحتى الجودة، التي كما قال البعض إنها أفضل من السابق ولكن على حساب الوزن، معتبرين أن 35- غرام , ويؤكد رئيس مجلس محافظة اللاذقية تيسير حبيب لـ«الوطن»، أن لجنة الشؤون الاقتصادية في المجلس طرحت شكاوى المواطنين وشددت على ضرورة المتابعة التموينية للعمل في الأفران الخاصة وآلية إنتاج الرغيف والتأكد من المواصفات القياسية السورية، مع التشديد على المراقبة الدورية للأفران والإنتاج المعد للبيع للمواطنين بشكل يومي.

مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في اللاذقية أحمد زاهر أكد  العمل المستمر لمتابعة عمل الأفران على مستوى المحافظة والتأكد من الالتزام بالمواصفات تحت طائلة المحاسبة وفق القانون، مشيراً إلى اتباع آلية مراقبة لعمل المخابز الخاصة بوضع عنصر تمويني في كل مخبز طوال فترة دوام عمل المخبز.

وبيّن زاهر أنه خلال الساعات الماضية تم تنظيم عدة ضبوط بحق 6 مخابز خاصة في محافظة اللاذقية، منها أحد المخابز يبيع ربطة الخبز نقص وزن المعدة للبيع بمقدار 450 غراماً، وضبط بمخبز نقص بربط الخبز، ومخالفة أخرى بنقص مخصصات الدقيق التمويني والاتجار بها في السوق السوداء بنقص 33 كيس دقيق تمويني وغرامتها 43.643 مليون ليرة سوريّة.

وأضاف مدير التموين: تم ضبط مخالفة نقص في وزن ربط الخبز بحوالي 350 إلى 450 غراماً في كل ربطة في بعض الأفران «علماً» أن وزن ربطة الخبز النظامي ١١٠٠ غرام، مؤكداً اتخاذ الإجراءات اللازمة وفق القانون بشكل أصولي وحسب المرسوم رقم 8 المتضمن قانون حماية المستهلك.

كما سجلت مديرية التجارة الداخلية ما يفوق 83 ضبطاً بخصوص عمل الأفران وبيع الخبز منذ بداية العام حتى شهر أيلول الماضي، معظمها مخالفات للاتجار بالدقيق التمويني، وإنتاج خبز سيئ، وتوقف عن العمل من دون إذن مسبق، ونقص وزن ربط الخبز، ووجود حشرات في أكياس النخالة، واستخدام الخبز التمويني المجفف لغير الغاية المخصص لها، ومخالفات بحق معتمدين للاتجار بالخبز بطرق غير مشروعة، وعدم الإعلان عن الأسعار، وامتناع عن البيع.