التحول الرقمي في سوريا.. دعم دولي مرتقب ورهان على تحديث مؤسسات الدولة

واتفق هيكل مع مسؤولي مجموعة البنك الدولي على زيارة وفد رفيع من المجموعة إلى سوريا خلال الشهر المقبل، لمتابعة الخطوات الفنية والإجرائية اللازمة لتأمين الموارد الفنية والمالية اللازمة للتحول الرقمي الوطني، ضمن برنامج التعاون الذي تشرف عليه وزارة الخارجية والمغتربين.

وفي هذا السياق اعتبر عميد كلية الهندسة المعلوماتية في جامعة إدلب الدكتور مصعب شبيب أن التحرك السوري للحصول على دعم البنك الدولي لبرنامج التحول الرقمي يمثل خطوة مهمة نحو تحديث مؤسسات الدولة وتحسين أدائها، لافتاً إلى أن نجاح هذا المسار لا يتوقف على تأمين التمويل أو توفير البنية التكنولوجية فحسب، بل يرتبط بقدرة سوريا على بناء منظومة رقمية متكاملة، تمتلك الكوادر المؤهلة والتشريعات المناسبة والأنظمة الآمنة، خصوصاً وأن التحول الرقمي يعتبر مشروعاً اقتصادياً ومؤسسياً طويل الأمد، وليس مجرد نقل المعاملات الورقية إلى منصات إلكترونية.

الأهمية الاقتصادية

وبين شبيب في تصريح بأن التحول الرقمي يتيح من الناحية الاقتصادية تقليص تكاليف الإجراءات الإدارية، وتسريع إنجاز المعاملات، وتحسين إدارة الموارد العامة، ورفع مستوى الشفافية، كما يساعد على توفير بيانات دقيقة تدعم التخطيط الاقتصادي واتخاذ القرار، ويحد من الهدر الناجم عن تكرار الإجراءات وضعف التنسيق بين المؤسسات، مشيراً إلى أن هذه النتائج تنعكس على بيئة الأعمال، من خلال تسهيل تأسيس الشركات وممارسة الأنشطة الاقتصادية وتوسيع فرص الاستثمار، فضلاً عن فتح مجالات جديدة أمام الشركات السورية العاملة في البرمجيات والخدمات الرقمية والذكاء الاصطناعي.

تحديات حقيقية

وأشار إلى أن سوريا تواجه تحديات حقيقية في هذا المجال، تتصل بتفاوت جاهزية البنية التحتية والاتصالات، وتكامل قواعد البيانات، وتحديث الأنظمة الإدارية، وحماية المعلومات والخصوصية، فضلاً عن محدودية الكوادر المتخصصة في بعض المجالات، لذا فإن بناء القدرات البشرية يجب أن يكون في صلب البرنامج، عبر تدريب العاملين في المؤسسات الحكومية، وتأهيل خبراء في هندسة البرمجيات والشبكات والأمن السيبراني وإدارة البيانات، وتطوير المناهج الجامعية وربطها باحتياجات سوق العمل، موضحاً بأن التكنولوجيا مهما بلغت كفاءتها تبقى أداة، بينما يتولى الإنسان المؤهل تحديد أهدافها وتصميم حلولها وتشغيلها وتقييم نتائجها.

دور المركزي

وأضاف : بالنسبة للقطاع المالي، يبرز دور مصرف سوريا المركزي في تهيئة بيئة موثوقة للدفع الإلكتروني وتطوير أنظمة التحويل والتسوية، بالتنسيق مع المصارف وشركات الدفع والجهات المعنية، يضاف إلى ذلك فإن المحافظ الإلكترونية، التي يُتوقع تفعيلها قريباً في سوريا وفق التوجه المعلن، تكتسب أهمية خاصة إذا اقترنت بإجراءات تنظيمية وتقنية واضحة؛ إذ يمكن أن تسهّل دفع الفواتير وتحويل الأموال وتسديد قيمة المشتريات، وتخفف الاعتماد على النقد، وتوسّع وصول الأفراد وأصحاب المشروعات الصغيرة إلى الخدمات المالية، لكن يتطلب نجاحها ضمان أمن المعاملات، وحماية المستخدمين، ووضوح الرسوم وآليات معالجة الشكاوى، إلى جانب نشر الثقافة المالية والرقمية.

خيار غير مؤجل

وأكد شبيب أن مواكبة التطور العالمي لم تعد خياراً مؤجلاً، لأن الاقتصادات تتجه بسرعة نحو الخدمات الذكية والعمليات المؤتمتة، ومن هنا تكتسب الشراكة مع البنك الدولي أهمية في توفير التمويل والخبرة الفنية، شرط توجيه الموارد وفق أولويات سوريا واحتياجاتها الفعلية، ووضع مراحل تنفيذ قابلة للقياس، وتحديد المسؤوليات ومؤشرات الأداء.

متطلبات النجاح

وختم حديثه بالقول: إن نجاح التحول الرقمي في سوريا يتطلب الجمع بين الاستثمار في التكنولوجيا والاستثمار في الإنسان، وبين تحديث الخدمات وإصلاح المؤسسات، لافتاً إلى أن النتيجة المنشودة ليست منصات إلكترونية أكثر عدداً، بل دولة أكثر كفاءة، واقتصاد أقل تكلفة، وخدمات أسهل وصولاً، وقطاع تقني قادر على خلق فرص عمل والمنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية.

ويأتي هذا المسار في إطار خطة الوزارة لبناء الأسس الرقمية لسوريا الجديدة، عبر تطوير البنية التحتية والخدمات الحكومية الرقمية، ورفع كفاءة المؤسسات، وتبسيط الإجراءات بما يوفّر وقت المواطنين ويخفّض نكلفة حصولهم على الخدمات. ويتيح التعاون مع البنك الدولي للاستفادة من خبراته وأدواته التمويلية لتسريع تنفيذ هذه الأولويات.

وتربط الوزارة تطوير الخدمات ببناء صناعة تكنولوجيا سورية قادرة على النمو والمنافسة، من خلال تنمية المهارات، وتوسيع فرص الشباب والشابات في العمل وريادة الأعمال، وتمكين الشركات السورية من المساهمة في تطوير الحلول الرقمية والوصول إلى أسواق جديدة