ما أكثر ما تريد هذه الحكومة تنفيذه ولكن هل تستطيع ؟  
سورية الجميلة RSS خدمة   Last Update:07/12/2024 | SYR: 23:47 | 08/12/2024
الأرشيف اتصل بنا التحرير
TopBanner_OGE

Sama_banner_#1_7-19




خلطات كامبو


شاي كامبو


IBTF_12-18



runnet20122



Orient 2022

 من جديد... الدمج على طاولة الحكومة ..
قريط : دمج الزراعة مع الري غير منطقي .. خزام: الخصخصة حل للشركات الخاسرة
12/11/2024      



وزارات ومؤسسات القطاع العام في تفاضلية الدمج أو التشاركية
 
دمشق - ميس بركات- خاص لسيرياستيبس

يبدو أن العمل على فكرة دمج الوزارات والمؤسسات بدأ يلقى النور من جديد، خاصّة وأن دراسات ومقترحات دمج بعض المؤسسات باتت على طاولة الحكومة، مع اختلاف بالرؤية والتعاطي مع الفكرة بطرق غير تقليدية، فدراسة مقترح دمج المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي- الشركة العامة للصرف الصحي على مستوى المحافظات هي قيد الدراسة اليوم من حيث السلبيات والإيجابيات التي سيحصدها الصالح العام في حال تم إقرارها، في المقابل لاقى اقتراح فارس الشهابي بإلغاء وزارة التنمية ودمج بعض الوزارات في إطار نهج جديد يتجاوز الطرق التقليدية في التفكير والتعاطي الحكومي القبول في الكثير من المطارح والرفض في مطارح أخرى، لاسيّما وأن تجربة الدمج السابقة لم تأت أُكلها وبرهنت فشلها لأسباب أرجعها البعض لأمور إدارية وعدم القدرة على إعادة توزيع الموارد البشرية، ليؤكد الدكتور زكوان قريط"كلية الاقتصاد" في تصريح لسيرياستيبس أن فكرة دمج بعض الوزارات مختلف تماماً عن إعادة هيكلة بعض المؤسسات الحكومية، ففكرة دمج بعض الوزارات في الوقت الحالي ناجحة وهذا الأمر يتعلق برؤية واستراتيجية القيادة، إلا أنه من الضروري وضع تساؤلات قبل الدمج عن الايجابيات التي سيتم تحقيقها في هذا الوقت بالذات، وأشار قريط إلى أن الخطوة الأهم اليوم هو النظر إلى إيجابيات وإنجازات كل وزارة منفردة وتقييم أدائها ومعالجتها للملفات المطروحة أمامها بكل كفاءة وفعالية بعد فترة زمنية محددة "ثلاث سنوات"، في المقابل وجد قريط أن موضوع إعادة دمج وهيكلة بعض المؤسسات سيعمل على إعادة تفعيل عملها بكفاءة وضبط النفقات وترشيد الإدارة، أما بالنسبة للتجارب السابقة كدمج وزارة العمل مع الشؤون الاجتماعية فقد كانت غير ناجحة بسبب حجم وتشعبات الملفات والمهام المناطة بكل وزارة وبالتالي يحتاج عملها لوزارتين منفصلتين، منوّها إلى أن مقترح دمج وزارة الري مع الزراعة غير منطقي أيضا لان حجم الأعباء والملفات والمهام أكبر من وزارتين وثلاث وزارات.
في المقابل وجد الخبير الاقتصادي جورج خزام أن دمج وزارتين أو مؤسستين لحل أزمات كل وزارة أو مؤسسة لن ينتج عنه سوى استبدال أزمتين صغيرتين منفصلتين بأزمة كبيرة واحدة يصعب التعامل معه، فالدمج لا يعني تغيير طريقة الإدارة المالية أو التسويقية لهما التي كانت السبب بالانهيار المالي و تراجع الإيرادات ذلك لأن التحسين يحتاج لتغيير جوهري في فلسفة الإدارة التي يتبناها المدير من حيث الخبرة العلمية و العملية و الأمانة، لافتاً إلى أن ما ينقص كل مؤسسة خاسرة بالحقيقة حتى تخرج من الخسارة غير موجود بمؤسسة خاسرة أخرى.
خزام تحدث عن التشاركية للقطاعات الحكومية الخاسرة ( أو التي فيها الكثير من الفساد ) و ليس للقطاعات الرابحة هو ربح مؤكد بحد ذاته كون تخفيض الخسارة هو ربح بحد ذاته ويمكن تسميته بدمج مؤسسة خاسرة من القطاع العام مع مؤسسة رابحة من القطاع الخاص و الغاية منها الاستفادة من الخبرات المتراكمة الفنية و التجارية و التسويقية لدى القطاع الخاص لمصلحة القطاع العام.
وعزا الخبير الاقتصادي عدم كفاءة القطاع العام لإدارة الإقتصاد الوطني إلى انفصال الملكية عن الإدارة، فالمدير ليس هو المالك و لا يهتم سوى بالطريقة التي يجب أن يجمع بها الأموال على حساب تراجع الجودة و زيادة التكاليف، بالتالي عند خصخصة القطاعات الخاسرة أو التي فيها الكثير من الهدر و الفساد فإن المدير من القطاع الخاص سيكون هو أحد المالكين من أصحاب الخبرات و هنا يتم القضاء على الهدر و الفساد بالمال العام.


التعليقات:
الاسم  :   جهاد شعبان  -   التاريخ  :   11/11/2024
نأسف للطريقة التي يتم بها الدمج بين المؤسسات والشركات ولا ادري حيثيات فكرة الدمج والافضل هو تعزيز استقلالية الشركات والمؤسسات وبحث تطويرها على قاعدة التخصص وليس الاندماج وترحيل المشكلات , اليوم تسمع عن صعوبات في لوجستيات العمل واعادة ارتباط وصعوبات ادارية وحلقات مالية اضافية او حلقات ادارية لتعود المؤسسات وتتضخم وتزدادا مشكلاتها , لدينا القانون رقم 2 لعام 2005 وهو قانون جيد جدا ولكنه للاسف يحتاج الى تطوير وتعديل واعادة تقييم لمجالس الادارات ودورها وفاعليتها ومن ثم فمجلس الادارة وبناء على المادة 35 من القانون يمكنه ان يفكر بالتشاركية ضمن كل مؤسسة تبعا للحاجة والواقع والتطوير المطلوب , القطاع العام حامل هام للاقتصاد الوطني ورافعة اساسية وفي معظم الدول موجود ونحن في مرحلة اعادة بناء واعمار والمطلوب اصلاح القطاع العام وتخليصه من روتين وليس دمجه او التخلي عنه بحجة انه خاسر والصحيح انه بادارته وطريقة الرقابة عليه والتدخل فيه هو مخسر , ارجو تعزيز القطاع العام واعادة قراءة الدور المطلوب منه في اطار استراتيجية توضع لهذا الغرض وليس التخلي عنه

شارك بالتعليق :

الاسم : 
التعليق:

طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق

 
 

سورس_كود



islamic_bank_1


Baraka16


Orient 2022



معرض حلب


ChamWings_Banner


CBS_2018


الصفحة الرئيسية
ســياســة
مال و مصارف
صنع في سورية
أسواق
أعمال واستثمار
زراعـة
سيارات
سياحة
معارض
نفط و طاقة
سوريا والعالم
محليات
مجتمع و ثـقافة
آراء ودراسات
رياضة
خدمات
عملات
بورصات
الطقس