دمشق - سيرياستيبس - خاص :

بجلسات حوار في المحافظات أو بدونها , وضوحاً فإن إدارة وزارة التجارة الداخلية الجديدة بدأت خطواتها باتجاه إجراء تعديلات جوهرية على القانون 8 إن لم تكن النية أحلال قانون اخر مكانه .. تماما كما تسعى الى الغاء التسعير و قوانين أخرى ستنال حكماً رضى الأوساط التجارية 

في حين أنّ المواطن صاحب الدخل المحدود الذي يشتري "بالأوقية والحبة " يتطلع بترجي الى حدوث انخفاض ما في الاسعار لايبدو انه سيحدث طالما أن التضخم "ماشي " وطالما أن تكاليف الانتاج مستمرة بالانتفاخ مضافاً إليها "مبالغة التجار والمنتج في النفخ "  , لتصل السلع الى الأسواق دون طاقة المواطن العادي صاحب الدخل المحدود الذي لن تساهم الغاء القوانين في مساعدته على مواجهة الحياة والمعيشة ولقمة الأكل اذا لم يتم  السير باتجاه فرض انفراج حقيقي يساعده على رفع قدرته الانفاقية  ولو الى الحدود الدنيا " للكرامة " 

 ً قد يكون إجراء بعض الخطوات اتجاه التجار مطلوباً بل ويجب أن يحدث فعلاً  .. ولكن بالمقابل يجب أن تكون هناك ألف خطوة اتجاه المواطن الذي إن لم يكن بخير فلا أحد سيكون " ونتحدث على مستوى القطاعات الانتاجية والتجارية 

إعادة أقلمة القوانين و مقاربة تكاليف الانتاج بطريقة أكثر ميلاً للواقعية والجرأة على الأسباب الحقيقية لارتفاع التكاليف و الحوار مع السطة النقدية بشفافية و مؤسساتية و الجرأة في دعم المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر والريفية والأسرية وكل محاولة فردية للعمل والنجاة على قاعدة الحساب البعيد المدى و " النبيل "  للفوائد المتأتية من اتاحة المجال لهذا النوع من المشاريع , والكف عن اعتبار الرسوم والضرائب والفوائد أهم وأجدى من فوائد هذه المشاريع على حياة الناس ومعيشتهم وتالياً على الاقتصاد الوطني ككل وهو ما اشار إليه رئيس الحكومة بوضوح وخلق حالة من الأمل بمقاربة مختلفة لهذه المشاريع حتى تنطلق في بلاد لن تتحسن معيشة سكانها إلا بها   .. 

كل هذا مطلوب اليوم إذا ما كانت هناك إرداة للنجاح في كل ما يطرح بما في ذلك الحوار نفسه أيا كانت اتجاهاته علماً انّ الحوار الاقتصادي التفاعلي هو أكثر ما تحتاجه البلاد مع الإشارة الى ضرورة أن لايكون الحوار لتمرير مشاريع وأفكار معينة وإعطاء الشرعية لها لتمشي. 

 اليوم لاشيء ناقص لمعرفته فكل المشاكل معروفة وكل يوم يتم ترديدها وتكرارها , وكل الحلول معروفة ويتم ترديدها فما المانع من جلسة حوار استثنائية لاعتماد ما يجب السير به بينما الموارد قليلة  والمطلوب تنميتها و حسن استثمارها وعدم تعريضها للمزيد من الاستنزاف 

اليوم تحركت وزارة التجارة الداخلية نحو الحوار مع التجار الذين يجاهدون في سبيل الغاء عقوبة السجن والغاء التسعير دون ان تكون هناك حتى وعود منهم بأن الامر سيؤثر على المواطن وحكما لن يؤثر

لانعتقد أن وزارة التجارة ستكون قادرة على حماتية المستهلك من ارتفاع الاسعار و لا من الاحتكار والغش والتدليس فقلة الحيلة هي البيئة المناسبة لنمو كل ذلك وتمدمده خارج سيطرة الوزارة  

لن تنجو بلادنا بعد 14 سنة من الحرب والعقوبات والحكومات الفاشلة وتكاثر الفاسدين وتجار الحرب الا بحكومة قادرة على معرفة نقطة البداية والانطلاق منها نحو الناس .. نأمل أن حكومة الجلالي قد تفعلها ...  فكلنا محكومون بالامل

هامش : حاوروا الناس في فقرها وليس في تجارها ؟     .

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق