سيرياستيبس
حققت قطر إنجازاً لافتاً بحصولها على المرتبة الثانية عالميا في مؤشر سوق العمل ضمن محور كفاءة الأعمال في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2026، الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) ومقره سويسرا. ويعكس هذا الموقع المتقدم متانة الاقتصاد الوطني، وكفاءة سوق العمل القطري، وقدرته المتنامية على استقطاب الكفاءات والمحافظة عليها، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030.
ويُعد مؤشر سوق العمل من الركائز الأساسية في تقييم كفاءة بيئة الأعمال ضمن مؤشرات التنافسية العالمية، إذ يقيس قدرة الدولة على جذب الكفاءات، ومرونة التشريعات العمالية، وكفاءة آليات التوظيف، ومستويات الإنتاجية.
تعمق أكثر في هذا الموضوع
يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية)
هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google.
وأكد المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي، أن هذا الإنجاز يعكس كفاءة سوق العمل القطري وجاذبيته، وقدرته المتنامية على استقطاب الكفاءات والخبرات العالمية. وفي ظل التحولات الاقتصادية العالمية والتسارع التكنولوجي، باتت كفاءة سوق العمل عاملا حاسما في جذب الاستثمارات وتنويع القاعدة الاقتصادية، وهو ما تضعه قطر في صلب أولوياتها التنموية.
وقال المدير العام المكلف بغرفة تجارة وصناعة قطر، علي بوشرباك المنصوري، إن حصول الدولة على المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر سوق العمل يعكس نجاح السياسات الاقتصادية والإصلاحات التشريعية والتنظيمية التي انتهجتها الدولة خلال السنوات الماضية، وأسهم في تعزيز جاذبية سوق العمل وبناء سوق تنافسي يحفظ حقوق العامل وصاحب العمل.
وأضاف بحسب ما نقلت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، الأربعاء، أن هذا الإنجاز يعزز ثقة مجتمع الأعمال المحلي والدولي في البيئة الاستثمارية القطرية، التي تتميز بالاستقرار والشفافية وتطور البنية التحتية وتوفر التشريعات الداعمة للأعمال، إلى جانب المبادرات المستمرة الرامية إلى تطوير بيئة العمل ورفع إنتاجية القطاعين العام والخاص.
وشهد سوق العمل في قطر نمواً غير مسبوق وتزايداً في أعداد الوافدين، نتيجة الإصلاحات التي أجرتها الدولة لتأمين حياة كريمة للعمالة الوافدة، ما ساهم في توفير أكثر من مليوني فرصة عمل لها. وتأتي هذه الجهود تماشيا مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024–2030، التي تهدف إلى إحداث تحول جذري نحو سوق عمل أكثر إنتاجية، وضمان أن يصبح أكثر من 46% من إجمالي العاملين من ذوي المهارات العالية.
ولتحقيق هذه الغاية، تلتزم الحكومة بإصلاح قوانين العمل وممارساتها من أجل نظام ملائم لاحتياجات العمال وأصحاب العمل على حد سواء، وتواصل مساعيها نحو إصلاح سياسة الاستقدام عبر الانتقال إلى نظام قائم على المهارات، وزيادة إصدار تأشيرات الوافدين ذوي المهارات العالية، وتحسين إجراءات توظيفهم، واعتماد أنواع جديدة من التأشيرات لرواد الأعمال والعاملين المستقلين والطلاب ونخبة المواهب.
ونجحت قطر خلال السنوات القليلة الماضية في تطبيق إصلاحات واسعة النطاق لتعزيز قوانين العمل وزيادة حماية العمال الوافدين. ومن أبرز هذه الإصلاحات: إلغاء تصاريح الخروج للمقيمين في البلاد، والسماح للموظفين بتغيير جهة العمل بحرية دون طلب شهادة عدم ممانعة من صاحب العمل، وتحديد حد أدنى للأجور يضمن مستوى معيشيا لائقا للعاملين.
كما أُنشئ 14 مركزا لتأشيرات دولة قطر في كل من الهند وسريلانكا وإندونيسيا ونيبال وبنغلادش وباكستان والفيليبين وتونس، لتسريع عملية التوظيف وضمان عدم استغلال العمال في بلدانهم، إلى جانب إنشاء صندوق لدعم العمال وتأمينهم يضمن لهم الرعاية ويحفظ حقوقهم، ويهيئ لهم بيئة عمل صحية وآمنة. وقد افتتحت منظمة العمل الدولية أول مكتب لمشاريعها في قطر عام 2018، إيذانا ببدء تنفيذ اتفاقية التعاون الفني بين حكومة قطر والمنظمة.
العربي الجديد
|
طباعة هذا المقال
أرسل إلى صديق
.gif){kind=logo}