قبل أن نقول لجيل جديد تعالوا نخدم
سوريا معاً , علينا أن نقول لمن خدموها قسراً سنوات أطول مما كان مفروضاً
عليهم , عودوا إلى حياتكم , هذه هويتكم المدنية وهذه حقوقكم وأنتم مواطنون
كاملو الحقوق لا ينبغي أن تدفعوا ثمن مرحلة لم تختاروها. عندها فقط يصبح
الانتقال من الخدمة العسكرية الإلزامية إلى الخدمة المجتمعية المدنية
انتقالاً حقيقياً من منطق الإكراه إلى منطق المواطنة، ومن ذاكرة الحرمان
إلى مشروع للسلم الأهلي. إنصاف
هؤلاء يجب أن يسبق أي حديث عن خدمة وطنية جديدة , لأن الدولة التي تريد أن
تطلب من شبابها خدمة المجتمع، عليها أولاً أن ترد الحقوق إلى شبابٍ أخذت
الخدمة القديمة من أعمارهم أكثر مما كان لها أن تأخذ
يحمل مقال المهندس ياسر أسعد هذا الأسبوع رؤيا راقية للشباب السوري ينطوي على تقديم أفكار منطقية يمكن من خلالها بناء خدمة مدنية وطنية بعيدة عن صفة الإلزام التي كانت في عهد النظام البائد , وكان لافتا كيف حملها الكاتب نظرة عادلة للشباب السوري الذي هدرت سنوات من عمرة في الخدمة الإلزامية خاصة بعد عام 2011
سيرياستيبس كتب المهندس ياسر علي أسعد
كان إلغاء التجنيد الإلزامي بعد سقوط النظام واحداً من أهم التحولات التي شعر بها الشباب السوري مباشرة , فبالنسبة إلى أجيال كاملة، لم تكن «خدمة العلم» مجرد واجب وطني , بل سنوات معلّقة من العمر, وقلقاً دائماً يلاحق الدراسة والعمل والسفر، وسبباً إضافياً للهجرة أو الاختباء أو تأجيل المستقبل . ولهذا فإن مجرد الحديث عن إعادة أي شكل من أشكال الخدمة الإلزامية قد يثير حساسية مفهومة لدى السوريين.
لكن ماذا لو لم تكن الخدمة الجديدة عسكرية أصلاً , ماذا لو طلبت سوريا الحره من أبنائها وبناتها، لمرة واحدة في بداية حياتهم المهنيه ، أن يمنحوا وطنهم ثلاثة أو ستة أشهر, لا لحمل السلاح , بل لبناء مدرسة أو خدمة مستشفى أو مساعدة قرية أو حماية غابة أو ترميم موقع أثري أو تعليم طفل أو رعاية مسن أو المشاركة في مشروع بيئي أو زراعي أو تنموي المشكلة في التجنيد لم تكن في فكرة أن يقدم الإنسان شيئاً لوطنه، بل في الطريقة التي تحولت بها الخدمة، في ذاكرة كثير من السوريين، من واجب وطني إلى علاقة قسرية بين الفرد والسلطة.
ولذلك فإننا لا نحتاج إلى إعادة إنتاج المؤسسة القديمة باسم جديد. بل قلب الفكرة رأساً على عقب , من خدمة تفرضها السلطة على السوريين , إلى خدمة يؤديها السوري لمجتمعه. فكرة تطرح بديلاً جذرياً للمفهوم الكارثي الذي ارتبط بالخدمة الإلزامية العسكرية في ذاكرة السوريين والتحول من مفهوم " سلب السنوات والإجبار" إلى المساهمة الطوعية والمجتمعية لبناء الوطن. برنامج وطني مدني من ثلاثة إلى ستة أشهر , يكون مدرسة عملية للمواطنة , واضح الأهداف , محدد المدة , خاضعاً للقانون والرقابة , ولا علاقة له بالتدريب القتالي أو الأجهزة الأمنية. شباب يعملون معا, يأكلون معاً , يتدربون معاً, يخدمون قرية لا ينتمي إليها أي منهم ويكتشف كل واحد منهم الآخر بعيداً عن الصور التي صنعتها الحرب ووسائل التواصل والخوف المتبادل. عندها يصبح البرنامج مختبراً وطنياً صغيراً لإعادة اكتشاف السوريين لبعضهم , هذه ليست مسألة عاطفية فقط , إنها جزء من بناء السلم الأهلي. عاش السوريون سنوات طويلة داخل جغرافيات منفصلة وخطوط تماس سياسية واجتماعية وطائفية ومناطقية , ثم جاءت الحرب والنزوح والهجرة لتزيد المسافات بينهم , هناك اليوم شباب بلغوا العشرين ولم يزوروا محافظة أخرى، ولم يعيشوا أو يعملوا يوماً مع شباب ينتمون إلى بيئة مختلفة عن بيئتهم. المصالحة الوطنية لا تصنعها المؤتمرات وحدها، والعدالة الانتقالية لا تكفي وحدها لإعادة الثقة , السوريون بحاجة إلى أماكن يلتقون فيها ويعملون معاً ويحققون نجاحاً مشتركاً. ليس تنظيراً
أنا لا أكتب عن هذه الفكرة من باب التنظير, ففي عام 1986 أديت خدمتي الإلزامية في مدرسة الهندسة في المشرفة، في ريف حمص الشرقي, هناك وجدت نفسي للمرة الأولى أعيش مع مجموعة من الشباب السوريين القادمين من مناطق وبيئات وطوائف مختلفة لمده سته اشهر, عشنا معاً وأكلنا معاً وتعبنا معاً ونمنا معا , واكتشف كل واحد منا عادات الآخر ولهجته وطريقته في التفكير, اكتشفنا اختلافاتنا , لكننا اكتشفنا أيضاً أن الاختلاف لم يكن عائقاً أمام الصداقة, وأن العيش المشترك كان كفيلاً بأن يجعلنا نجد طريقة للتفاهم , تعرّفت هناك إلى أصدقاء لم تكن الحياة العادية لتتيح لي أن ألتقي بهم , وما زال بعضهم أصدقاء لي حتى اليوم، بعد أربعين عاماً تقريباً.
لم تكن التجربة كلها جميلة, ففي ذلك المكان المغلق ظهرت شخصيات الشباب على حقيقتها , بخيرها وضعفها ومخاوفها , وظهرت أيضاً قسوة النظام الأمني الذي كان يحاصر حتى العلاقات الإنسانية البسيطة , أتذكر أن بعض رفاقنا دفعوا ثمناً قاسياً عندما كُشفت ميولهم السياسية أو نُقلت أحاديثهم , وانتهى الأمر ببعضهم إلى الاعتقال , وهنا تكمن المفارقة التي بقيت في ذاكرتي , المشكلة لم تكن في أن السوريين اجتمعوا , بل في السلطة التي كانت تخاف مما يقولونه عندما يجتمعون , ومع ذلك بقيت الصداقات أطول عمراً من الخوف , وبقيت ذكرى العيش معاً أقوى من كثير من الذكريات السيئة.
لهذا أؤمن أن في فكرة الخدمة الوطنية المدنية فرصة لا ينبغي الاستهانة بها فما اختبرناه يمكن لسوريا الجديدة أن تصنعه اليوم بإرادتها, من دون الثكنة والخوف والمخبر والتلقين السياسي , أن تجمع شاباً من الساحل بآخر من حوران , ومن الجزيرة بحلب , ومن السويداء بإدلب ودمشق وحمص, لا ليتعلموا حمل السلاح , بل لكي يعملوا ويعيشوا ويخدموا مجتمعا واحداً ً. الوحدة الوطنية لا تُبنى بأن نقول للشباب إنهم إخوة , بل بأن نتيح لهم أن يعيشوا معاً حتى يكتشفوا بأنفسهم أنهم يستطيعون أن يكونوا كذلك. ربما كانت تلك هي أهم هدية بقيت لي من خدمتي الإلزامية , لم أتعرف خلالها إلى الجيش بقدر ما تعرّفت إلى سوريا المتنوعة والمختلفة, التي يمكن لأبنائها أن يختلفوا في السياسة والدين والعادات, ثم يجلسوا إلى مائدة واحدة ويصبحوا أصدقاء لأربعين عاماً, وإذا استطعنا أن ننقل هذه التجربة الإنسانية إلى جيل جديد, بعد كل ما أصاب السوريين من انقسام ودم , فقد تصبح الخدمة المدنية أكثر من بضعة أشهر يؤديها الشباب للدولة , قد تصبح بضعة أشهر يتعلمون فيها، من جديد، كيف يكونو سوريين معاً. لكن الحديث عن أي صيغة جديدة للخدمة الوطنية يفرض علينا أولاً واجباً أخلاقياً تجاه جيل آخر من الشباب السوريين , فعند سقوط النظام أُجريت تسويات للعسكريين , وكان بينهم آلاف المجندين الذين دخلوا الجيش لأداء خدمة إلزامية محددة المدة , ثم وجد كثير منهم أنفسهم عالقين فيها سنوات طويلة, بعضهم أمضى سنوات شبابه كلها تقريباً في الخدمة , ووصلت مدة خدمة بعض المجندين إلى أكثر من عشر سنوات , سنوات كان يفترض أن تكون للدراسة والعمل وتأسيس الأسرة وبناء المستقبل.
زاوية دقيقة لرؤية من خدموا إلزاماً في عهد النظام السابق
هؤلاء لا يجوز أن يُعاملوا اليوم باعتبارهم جزءاً من المؤسسة العسكرية السابقة لمجرد أنهم ارتدوا بزتها , فثمة فارق جوهري بين من اختار المؤسسة العسكرية مساراً مهنياً , وبين شاب استدعته الدولة للخدمة الإلزامية ثم حرمته حق العودة إلى حياته في موعدها , وإذا كانت التسوية قد أنهت وضعه العسكري , فإن الإنصاف يقتضي استكمال عودته إلى الحياة المدنية , وفي مقدمة ذلك إعادة هويته ووثائقه المدنية وتسوية أوضاعه القانونية والإدارية بصورة نهائية وسريعة، بما يمكّنه من العمل والسفر والتسجيل والتعاقد وممارسة حقوقه كمواطن من دون أن يبقى أسير وضع عسكري انتهى بزوال أسبابه. إن إعادة الوثيقة المدنية إلى هؤلاء خطوة من خطوات رفع الظلم ورد الاعتبار وإعادة الاندماج المجتمعي , فالسلم الأهلي لا يُبنى فقط بالمصالحة بين الجماعات، وإنما أيضاً بإنصاف الأفراد الذين سلبتهم الحرب وسنوات الاستبداد جزءاً من أعمارهم , ومن خسر عشر سنوات من شبابه لا نستطيع أن نعيدها إليه, لكن من واجب الدولة , ألا تأخذ منه سنة أخرى. قبل أن نقول لجيل جديد تعالوا نخدم سوريا معاً , علينا أن نقول لمن خدموها قسراً سنوات أطول مما كان مفروضاً عليهم , عودوا إلى حياتكم , هذه هويتكم المدنية وهذه حقوقكم وأنتم مواطنون كاملو الحقوق لا ينبغي أن تدفعوا ثمن مرحلة لم تختاروها. عندها فقط يصبح الانتقال من الخدمة العسكرية الإلزامية إلى الخدمة المجتمعية المدنية انتقالاً حقيقياً من منطق الإكراه إلى منطق المواطنة، ومن ذاكرة الحرمان إلى مشروع للسلم الأهلي. إنصاف هؤلاء يجب أن يسبق أي حديث عن خدمة وطنية جديدة , لأن الدولة التي تريد أن تطلب من شبابها خدمة المجتمع، عليها أولاً أن ترد الحقوق إلى شبابٍ أخذت الخدمة القديمة من أعمارهم أكثر مما كان لها أن تأخذ.
خدمة مدنية في سياق الإعمار هناك أيضاً واقع اقتصادي لا يمكن تجاهله , سوريا الخارجة من حرب طويلة تحتاج إلى جهد هائل , مدارس تحتاج إلى تأهيل, مستشفيات ومراكز صحية تحتاج إلى دعم , أراضٍ تحتاج إلى استصلاح , غابات تحتاج إلى حماية وتشجير, مدن تحتاج إلى تنظيف وتأهيل , قرى تحتاج إلى خدمات ,ومشروعات بيئية وزراعية واجتماعية تحتاج إلى آلاف الأيدي العامله. يمكن لطالب الهندسة أن يخدم ضمن مشروع هندسي , وطالب الطب والتمريض ضمن برنامج صحي , وطالب الزراعة في مشروع زراعي أو بيئي , وطالب المعلوماتية في رقمنة الخدمات , والمعلم في برامج محو الأمية وتعويض الفاقد التعليمي . وهكذا لا تضيع الأشهر من حياة الشاب , بل تتحول إلى تدريب عملي وخبرة مهنية وخدمة عامة في الوقت نفسه , يحصل المشارك في نهايتها على شهادة خبرة وطنية معتمدة , وتدريب مهني وتأمين ومكافأة مالية معقولة , وربما نقاط إضافية في بعض برامج التدريب والمنح والتوظيف العام , بحيث تصبح الخدمة قيمة مضافة إلى السيرة الذاتية لا فراغاً فيها. الفكرة ليست سورية خالصة. دول عديدة وظفت الخدمة الوطنية لبناء التماسك الاجتماعي، وإن اختلفت نماذجها ومددها وظروفها. من التجارب اللافتة تجربة نيجيريا في «هيئة خدمة الشباب الوطنية»، التي أُنشئت بعد الحرب الأهلية لتعزيز الوحدة الوطنيةحبث يُرسل الخريجون للعمل في مناطق تختلف عن مناطقهم الأصلية, في مجالات مثل التعليم والصحة والزراعة وخدمة المجتمعات المحلية. وفي دول مثل النمسا وسويسرا وفنلندا توجد أشكال للخدمة المدنية مرتبطة أو بديلة عن الخدمة العسكرية. وجربت فرنسا برامج وطنية قصيرة تستهدف تعزيز التماسك والانتماء لدى الشباب , كما عرفت ماليزيا برامج هدفت إلى جمع شباب من خلفيات اجتماعية وإثنية مختلفة بعيدا عن البيروقراطية
لا ينبغي استنساخ أي نموذج منها حرفياً , فسوريا تحتاج إلى نموذجها الخاص الذي ينطلق من جراحها وحاجاتها وإمكاناتها. ولكن… من يحمي الخدمة الوطنية من الدولة نفسها , هنا يكمن الامتحان الحقيقي , فإذا تحولت الخدمة المدنية إلى جهاز بيروقراطي , أو باب للواسطة أو وسيلة لتأمين عمالة مجانية أو أصبحت الإعفاءات فيها متاحة للأغنياء وأصحاب النفوذ بينما يؤديها الفقراء , فسوف تنهار الفكرة أخلاقياً قبل أن تبدأ. إذا شعر شاب من أي مكوّن سوري أنه يُرسل إلى مكان ما ليخضع لثقافة سياسية أو دينية أو اجتماعية معينة , فسوف يتحول مشروع الاندماج إلى مصدر جديد للخوف والانقسام. لذلك يجب أن تقوم الخدمة على قانون واضح يضمن المساواة التامة بين السوريين، ويحظر استخدامها سياسياً أو عسكرياً أو عقائدياً، ويضعها تحت مظله مدنية مستقلة ورقابة برلمانية وقضائية ومجتمعية, تحت إشراف اللجنه العليا للحفاظ على السلم الأهلي وهيئه العداله الإنتقاليه وبإداره وزاره الطوارئ وإداره الكوارث ووزاره الدفاع . كما يجب مراعاة الطلاب والعاملين والحالات الصحية والعائلية , ووضع بدائل مرنة للخدمة , ومنع أي أثر سلبي لها على الدراسة أو الوظيفة , والأهم ألا تبدأ الدولة بمئات آلاف الشباب دفعة واحدة , يمكن البدء ببرنامج تجريبي صغير وتطوعي , ثم إدخال عنصر الخدمة المجتمعية في المرحلة الثانوية والجامعية وقياس النتائج قبل التفكير في تعميم نموذج وطني أوسع . الخدمة الوطنية المدنية
ليست عودة إلى خدمة العلم لذلك علينا حتى أن نتجنب الاسم القديم ,يمكن أن نسميها «الخدمة الوطنية المدنية» أو «برنامج سوريا للخدمة والمواطنة». قديما كان الشاب يسأل , كم سنة ستأخذ الدولة من عمري ,أما الأن فيجب أن يكون السؤال ماذا أستطيع أن أقدم لبلدي، وماذا سأتعلم منه خلال هذه الأشهر؟
ثلاثة أشهر لن تعيد إعمار سوريا، ولن تمحو آثار حرب طويلة، ولن تحقق المصالحة الوطنية وحدها , لكن تخيلوا جيلاً كاملاً من السوريين يمر بهذه التجربة. طبيب شاب من دمشق يخدم أشهراً في الحسكة, مهندسة من حلب تعمل في مشروع مياه في درعا, شاب من السويداء يشارك في ترميم مدرسة في إدلب, شابة من اللاذقية تعمل مع زميلاتها في مشروع تنموي في دير الزور, وعشرات الآلاف يعودون إلى بيوتهم وهم يعرفون سوريا التي كانوا يسمعون عنها فقط . لقد حمل شباب سوريا السلاح طويلاً , وحملوا الخوف, وحمل كثير منهم حقائب الهجرة وغادروا , حان الوقت لأن يحملوا شيئاً آخر, كتاباً لطفل , شتلة شجرة , حقيبة إسعاف , أداة عمل ,أو حجراً يعيدونه إلى جدار مدرسة.
سوريا الحره لا تحتاج فقط إلى جيش يحمي حدودها، بل إلى مواطنين يشعرون أن داخل تلك الحدود وطنهم جميعاً. إذا كانت سوريا تريد فعلاً ألا تعود إلى لماضيها , فربما يكون أحد الفروق الكبرى أن يصبح واجب الشاب تجاه وطنه ليس أن يتعلم كيف يحمل السلاح , بل أن يتعلم كيف يحمل مسؤولية الآخر المختلف . عندها فقط تصبح الخدمة الوطنية اسماً آخر لشيء افتقده السوريون طويلاً , أن نخدم سوريا , لا أن نخدم سلطة, وأن نبني وطناً , ونحن ندعم بعضنا بعضاً , نريد استعادة ما يجمع السوريين، لا استعادة ما كان يخيفهم.
|
طباعة هذا المقال
أرسل إلى صديق
.gif){kind=logo}