سيرياستيبس
انطلقت في الدوحة اليوم الاثنين، فعاليات الدورة السادسة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد والذي تستضيفه قطر ويستمر على مدار ثلاثة أيام، بمشاركة ممثلين عن 22 دولة عربية، منها 15 دولة مصادقة على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، فيما تشارك 7 دول عربية بصفة مراقب، فضلا عن ممثلين لمنظمات دولية تعنى بجهود النزاهة والشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته.
وناقشت جلسات المؤتمر في يومه الأول بنود جدول الأعمال المؤقت للدورة السادسة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، تمهيدا لإقرار البيان الختامي للمؤتمر "بيان الدوحة". ويعد المؤتمر إطارا مؤسسيا عربيا لمتابعة تنفيذ أحكام الاتفاقية، وتعزيز التنسيق والتعاون بين الدول الأطراف، إلى جانب تبادل الخبرات والممارسات الناجحة في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته.
وتناقش الدورة السادسة للمؤتمر عددا من القضايا المهمة، من بينها تعزيز آلية استعراض تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، بما يسهم في متابعة التقدم المحرز وتحديد التحديات التي تواجه الدول العربية والعمل على معالجتها، إلى جانب تعزيز التدابير الوقائية، وتطوير آليات التحقيقات المالية، وتسريع إجراءات المساعدة القانونية المتبادلة، وتعزيز شفافية الملكية النفعية والكشف عن المستفيدين الحقيقيين.
كانت الدورة الأولى للمؤتمر قد عقدت في القاهرة عام 2015، فيما شهدت الفترة من 2015 إلى 2024 انعقاد خمس دورات، وبلغ عدد الدول العربية التي صدقت على الاتفاقية 15 دولة حتى مايو/ أيار 2024.
معيار عربي موحد لمدركات الفساد وحول تدني تصنيف الدول العربية في تقارير الشفافية الدولية، قال مستشار رئيس هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية - رئيس الدورة الخامسة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، سعيد شحادة، إن "هناك تحفظات كبيرة على هذه التقارير، بسبب الآلية المتبعة من الشفافية الدولية في الطريقة التي يتم فيها الوصول الى النتائج، ليس فقط من الدول العربية، بل هناك دول أجنبية تتحفظ على هذه التقارير".
وأضاف في تصريحات لـ"العربي الجديد" على هامش المؤتمر، أن "جميع المدركات الموجودة في هذه التقارير تقاس بناءً على انطباعات، ولا تقاس بناءً على معلومات واقعية وإحصائيات واقعية، البنود المتعلقة بالنتائج لا توجد من ضمنها ما يتعلق فعلياً بالفساد ومكافحته إلا بالقدر القليل". وعن التقارير التي تتحدث عن قضايا الفساد في الدول العربية وكيف تعالجها وتتعامل معها الدول الموقعة على اتفاقية الاطراف، قال شحادة إن "الدول العربية أنشأت هيئات متخصصة لمكافحة الفساد، الهدف منها الوقاية من الفساد ومنع حدوثه وهذه العملية موجودة بين الدول العربية".
وأشار إلى أنه " خلال الدورات الماضية، تم بذل الجهود، للاستفادة سواء من التجارب العربية المشتركة أو من التجارب الدولية والممارسات الفضلى في مجال مكافحة الفساد"، معربا عن أمله في "الوصول إلى معيار عربي موحد لقياس مدركات الفساد على مستوى الدول العربية". وفيما اذا كانت الدول العربية قادرة فعلا الى الوصول الى هذا المعيار، رد قائلا: "نعم نحن قادرون على ذلك ولكن هناك عقبات فنية تحول دون ذلك حتى الآن".
من جهتها قالت رئيس الأمانة العامة لمؤتمرالدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد مها بخيت، إن هناك 7 دول عربية لم توقع على الاتفاقية، التي تهدف الى تعزيز مكافحة الفساد، من خلال إنشاء الهيئات الخاصة بمكافحة الفساد، وتبادل المعلومات. وأضافت بخيت في تصريحات صحافية، أن جلسات اليوم الأول ناقشت بنود جدول الأعمال، التي تتضمن مشاريع قرارات مقدمة من عدد من الدول العربية منها قطر والسعودية والكويت، ليجري تضمينها بعد إقرارها في بيان إعلان الدوحة الذي سيصدر في ختام أعمال اليوم الأول من المؤتمر.
وينص البيان على مقترحات تتحدث عن آلية تعزيز مكافحة الفساد في الدول العربية وتشجيع الدول الأطراف في الإتفاقية على مزيد من الإجراءات لمكافحة الفساد. وتأتي أهمية الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، التي وقعتها الدول الأطراف، من كونها توفر إطاراً إقليمياً للتعاون في الوقاية من الفساد وتجريمه وملاحقة مرتكبيه، إلى جانب التعاون في استرداد الموجودات وتبادل المعلومات والمساعدة القانونية. غير أن وجود الإطار القانوني لا يعني بالضرورة أن الدول الموقعة أو الأطراف فيه وصلت إلى مستوى واحد من الفاعلية في مكافحة الفساد.
وتقدم نتائج مؤشر مدركات الفساد لعام 2025، الصادر عن منظمة الشفافية الدولية في فبراير/ شباط 2026، صورة واضحة عن حجم التباين العربي. ويقيس المؤشر مدركات الفساد في القطاع العام على مقياس من صفر إلى 100، حيث تشير الدرجات الأعلى إلى مستويات أفضل من النزاهة وأقل من الفساد المدرك، وتصدرت الإمارات الدول العربية بـ69 نقطة، تلتها قطر بـ58 نقطة، ثم السعودية بـ57 نقطة، فيما سجلت عُمان 52 نقطة، والبحرين والأردن 50 نقطة لكل منهما، والكويت 46 نقطة. وفي المقابل، جاءت دول عربية أخرى في مستويات متدنية للغاية، إذ سجلت سورية 15 نقطة، والسودان 14 نقطة، وليبيا واليمن 13 نقطة لكل منهما، بينما سجلت الصومال 9 نقاط، وهي من أدنى النتائج عالمياً.
العربي الجديد
|
طباعة هذا المقال
أرسل إلى صديق
.gif){kind=logo}