سيرياستيبس : بقلم المحامي بسام صباغ
تحتاج سوريا إلى الاستثمار، لكن حاجتها لا تقتصر على توقيع الاتفاقيات وإعلان قيمتها المالية. فهي تحتاج إلى مشاريع تستطيع العمل والاستمرار، وتوفر فرصاً للإنتاج والتشغيل، وتعيد بناء الثقة بين الدولة والمستثمر والمجتمع.
ومن هنا، فإن السؤال الذي يستحق النقاش هو: ما الذي يحوّل الاتفاق الاستثماري إلى منشأة تعمل، وخدمة تتحسن، وفرصة عمل تستمر؟
ماذا تعني الأرقام المعلنة؟
قد تعبّر القيمة المعلنة لمشروع عن تكلفة تقديرية تمتد لسنوات، أو عن سقف استثماري مرتبط بشروط، أو عن تمويل لم يكتمل تدبيره بعد. لذلك، لا يجوز التعامل مع كل مبلغ معلن بوصفه أموالاً دخلت الاقتصاد بالفعل.
وتقتضي القراءة الدقيقة الفصل بين مذكرة التفاهم، والعقد الموقع، والتمويل المتاح، والإنفاق الفعلي، وبدء التشغيل. لكل مرحلة قيمتها، ولكل منها أيضاً احتمالات التعثر الخاصة بها.
كما أن مذكرة التفاهم ليست عديمة الجدوى لمجرد أنها لم تتحول فوراً إلى مشروع. فقد تكون مدخلاً ضرورياً للدراسة والتفاوض. إنما ينبغي تقديمها للجمهور ضمن حدودها الحقيقية، مع بيان ما يلزم للانتقال منها إلى الالتزام والتنفيذ.
العقد نقطة البداية
حتى العقد الموقع يحتاج إلى قراءة تتجاوز عنوانه وقيمته. ما شروط دخوله حيز النفاذ؟ ومن يتحمل تأمين الأرض والتراخيص والمرافق؟ وما المواعيد المحددة للتنفيذ؟ وما النتائج المترتبة على التأخير أو الإخلال؟
تظهر أهمية هذه الأسئلة عندما يبدأ كل طرف بانتظار خطوة من الطرف الآخر: المستثمر ينتظر الترخيص، والجهة الإدارية تنتظر التمويل، والممول ينتظر ضمانات التنفيذ. وقد يبقى المشروع معلقاً إذا لم تحدد المسؤوليات وتسلسل الالتزامات بوضوح.
لذلك، فإن جودة الصياغة التعاقدية جزء من الجدوى الاقتصادية نفسها. فالغموض في توزيع المخاطر قد يتحول إلى كلفة، ثم إلى نزاع، ثم إلى توقف.
الأمن القانوني شرط للتمويل
يحتاج المستثمر إلى قواعد واضحة بشأن حقوقه والتزاماته، واستعمال العقار، والتراخيص، والضرائب، وتحويل الأموال، وتسوية المنازعات.
ويحتاج أيضاً إلى إمكانية توقع كيفية تطبيق هذه القواعد. فتعدد التفسيرات أو تغير المتطلبات أثناء التنفيذ يضعف القدرة على تقدير الكلفة والمدة، ويؤثر في قرار التمويل.
وفي المقابل، تقتضي حماية المصلحة العامة أن تكون التزامات المستثمر قابلة للقياس والمتابعة، خاصة عندما يتعلق المشروع بمرفق عام أو بأصل من أصول الدولة. الوضوح يحمي الطرفين، ويساعد على معالجة الخلاف قبل أن يتحول إلى خصومة طويلة.
أي استثمار نريد؟
حجم المشروع معيار مهم، لكنه لا يكفي وحده لتحديد الأولوية. فقد يحقق مشروع متوسط في الصناعة أو الزراعة أو الخدمات الأساسية منفعة أسرع وأوسع من مشروع ضخم يحتاج إلى سنوات قبل أن يبدأ الإنتاج.
وتستحق المشروعات أن تُقيّم وفق قدرتها على توفير العمل، وزيادة الإنتاج المحلي، وتحسين الخدمات، وتنمية الصادرات، ونقل المعرفة، وتنشيط المؤسسات الصغيرة المرتبطة بها.
كما ينبغي أن تدخل احتياجات المحافظات في تحديد الأولويات. فالاستثمار يستطيع أن يسهم في تخفيف التفاوت بين المناطق عندما يرتبط بإمكاناتها الإنتاجية وحاجاتها الفعلية، وتتوفر له المرافق اللازمة.
الإدارة شريك في نجاح المشروع
تبسيط الإجراءات يتطلب تحديد الجهة المسؤولة عن كل قرار، والوثائق المطلوبة، والمدة اللازمة للبت، وطريق الاعتراض عند الرفض أو التأخير.
أما النافذة الواحدة، فتكون فعالة بقدر ما تملك قدرة حقيقية على التنسيق وإنجاز المعاملات. فإذا اقتصر دورها على استقبال الطلبات وإحالتها بين الجهات، بقيت أسباب التأخير قائمة.
وفي الوقت نفسه، تحتاج المشاريع إلى متابعة بعد منح الترخيص، لمعالجة العقبات وتوثيق تقدم التنفيذ ومساءلة الطرف المسؤول عن التعثر.
الشفافية تبني الثقة
من المفيد إنشاء سجل معلن للمشاريع الاستثمارية، يبين طبيعة كل اتفاق، ومرحلته، وجدوله الزمني، وما تحقق منه، وأسباب التأخير عند حصوله، مع مراعاة المعلومات التجارية التي تستوجب السرية.
يساعد هذا السجل على فهم الواقع، ويمنح المستثمرين صورة أوضح عن بيئة العمل، ويتيح للمجتمع تقييم النتائج على أساس معلومات قابلة للمراجعة.
فالانتقال من الإعلان إلى التنفيذ لا يقاس بكثرة التغطية الإعلامية، وإنما بمؤشرات واضحة: أعمال بدأت، وتمويل صُرف، وقدرة إنتاجية أضيفت، وخدمات أصبحت متاحة.
معيار النجاح
سوريا بحاجة إلى رؤية استثمارية تربط جذب رأس المال بأولويات التعافي والتنمية، وتجمع بين جدوى المشروع، ووضوح العقد، وكفاءة الإدارة، وحماية المصلحة العامة.
ويبدأ ذلك بإعطاء كل مرحلة اسمها الصحيح، وتحديد مسؤوليات الأطراف، ومتابعة الالتزامات، ونشر النتائج بوضوح.
أما الحكم على النجاح، فمكانه ما يضيفه المشروع إلى حياة الناس والاقتصاد: فرصة عمل مستقرة، وإنتاج قابل للاستمرار، وخدمة أفضل، وثقة تدعم استثمارات جديدة.
|
طباعة هذا المقال
أرسل إلى صديق
.gif){kind=logo}