سيرياستيبس :
قال ،أنس جود، رئيس غرفة تجارة وصناعة اللاذقية، رئيس مجلس إدارة شركة جود للصلب، إن الاستثمار في سوريا يمتلك فرصاً مهمة في المرحلة الحالية، بالنظر إلى حجم الاحتياجات في قطاعات الصناعة والزراعة والعقارات والطاقة والنقل والخدمات، إضافة إلى الموقع الجغرافي الذي تتمتع به سوريا وإمكانية الاستفادة منه في حركة التجارة الإقليمية، مضيفاً في مقابلة مع موقع الاقتصادي سوريا:
- وجود الفرص وحده لا يكفي لجذب المستثمرين؛ فالمستثمر يحتاج إلى بيئة واضحة ومستقرة، تتوافر فيها التشريعات المعلنة، وسهولة الإجراءات، والقدرة على تحويل الأموال، وإمكانية الحصول على التمويل، وتوافر الطاقة والبنية التحتية.
- من أبرز العوامل التي يمكن أن تشجع الاستثمار، تبسيط الإجراءات الإدارية، وتوفير ضمانات قانونية واضحة، وتحقيق الاستقرار في السياسات الاقتصادية والضريبية والجمركية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
- نرحب في غرفة تجارة وصناعة اللاذقية بجميع المستثمرين الراغبين في العمل في سوريا، ونتطلع إلى التعاون معهم ومساعدتهم في التعرف على الفرص المتاحة والتواصل مع الجهات المعنية، لأن الاستثمار الحقيقي لا يقتصر على تحقيق العائد الاقتصادي، بل يسهم أيضاً في خلق فرص العمل، ونقل الخبرات والتكنولوجيا، وزيادة الإنتاج، ودعم الاقتصاد الوطني.
ما أبرز الأولويات التي تعمل عليها غرفة تجارة وصناعة اللاذقية حالياً لتطوير القطاع التجاري والصناعي في المحافظة؟
- تتمثل أولويات غرفة تجارة وصناعة اللاذقية في العمل على تهيئة بيئة اقتصادية أكثر ملاءمة لنمو القطاعين التجاري والصناعي، وتعزيز التواصل بين أصحاب الفعاليات الاقتصادية والجهات الحكومية المعنية، بما يساعد على معالجة التحديات التي تواجههم.
- نركز على دعم المنشآت القائمة ومساعدتها على استعادة طاقتها الإنتاجية، وتشجيع إقامة مشاريع جديدة واستقطاب الاستثمارات، إلى جانب تسهيل الإجراءات الإدارية، وتحسين الخدمات المقدمة للتجار والصناعيين، وتطوير الخدمات الإلكترونية.
- نولي اهتماماً خاصاً بقطاعات الصناعات الغذائية والزراعية والصناعات التحويلية، لما تمتلكه المحافظة من مقومات إنتاجية وموقع جغرافي مهم، ونعمل على تعزيز دور الشباب ورواد الأعمال وفتح المجال أمام المبادرات والمشاريع الجديدة.
كيف تقيّم واقع الميناء والنشاط التجاري في اللاذقية، وما هي القطاعات الصناعية الأكثر نشاطاً في المحافظة، وأي منها يمتلك فرص نمو حقيقية في المرحلة المقبلة؟
- يمثل ميناء اللاذقية أحد أهم المقومات الاقتصادية للمحافظة ولسوريا عموماً، نظراً لدوره في حركة الاستيراد والتصدير وربط الأسواق المحلية بالأسواق الخارجية. وقد شهد نشاط الميناء تطورات ملحوظة على مستوى حركة السفن ومناولة البضائع، إلى جانب الخطوات المتعلقة بتحديث التجهيزات وتطوير البنية التشغيلية.
- تشير البيانات المنشورة عن الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 إلى استقبال الميناء 532 سفينة ومناولة أكثر من 3.7 ملايين طن من البضائع، وهو مؤشر على أهمية دوره في النشاط التجاري.
- لكن الاستفادة من هذه الفرص تتطلب تطوير البنية التحتية، وتحسين الخدمات اللوجستية، وتوفير الطاقة والتمويل، ورفع جودة الإنتاج وقدرته التنافسية.
كيف تقيّمون مستوى التعاون بين القطاع الخاص في اللاذقية والجهات الحكومية المعنية بالتجارة والصناعة؟
- التعاون بين القطاع الخاص والجهات الحكومية ضرورة أساسية لدفع عجلة الاقتصاد، ولا يمكن تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة بمعزل عن الشراكة بين الطرفين.
- نحن في غرفة تجارة وصناعة اللاذقية نؤمن بأهمية الحوار المستمر مع الجهات المعنية، ونحرص على نقل مطالب التجار والصناعيين والتحديات التي تواجه أعمالهم، والعمل على إيجاد حلول عملية لها بالتنسيق مع المؤسسات الحكومية.
- المطلوب هو الانتقال من معالجة المشكلات بصورة منفردة إلى بناء آليات تعاون واضحة ومستدامة، تقوم على تبسيط الإجراءات، وتحقيق الاستقرار التشريعي، وتسهيل التراخيص، وتطوير الخدمات، وتعزيز الثقة المتبادلة.
بصفتك رئيس لجنة الاستيراد والتصدير في اتحاد غرف التجارة السورية، ما أبرز التحديات التي تواجه حركة التجارة الخارجية السورية حالياً؟
- تواجه التجارة الخارجية السورية مجموعة من التحديات، يأتي في مقدمتها ارتفاع تكاليف الشحن والنقل والتأمين، وصعوبات التمويل والتحويلات المصرفية، إلى جانب الحاجة إلى تطوير الإجراءات الجمركية والإدارية وتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير.
- ما أن استعادة العلاقات التجارية مع الأسواق الخارجية تتطلب تحسين جودة المنتجات السورية، والالتزام بالمواصفات والمعايير الدولية، وتطوير منظومة النقل والخدمات اللوجستية، وتوفير معلومات دقيقة عن الأسواق والفرص التصديرية.
- من المهم أيضاً العمل على تنويع الأسواق الخارجية وعدم الاعتماد على أسواق محدودة، وفتح قنوات تعاون جديدة مع الدول الشقيقة والصديقة.
- نحن نرى أن المرحلة الحالية تتطلب رؤية متكاملة للتجارة الخارجية، توازن بين تأمين احتياجات السوق المحلية، وحماية المنتج الوطني، ودعم الصادرات السورية، بما يسهم في تحسين الميزان التجاري وتعزيز حضور المنتج السوري في الأسواق الخارجية.
أنت شريك مؤسس في شركة البيوتات للتطوير والاستثمار العقاري، كيف ترى واقع سوق العقارات في سوريا اليوم من حيث العرض والطلب والأسعار؟
- يمر القطاع العقاري في سوريا بمرحلة تتسم بوجود فرص كبيرة، يقابلها عدد من التحديات المرتبطة بالواقع الاقتصادي والتمويلي والخدمي.
- هناك احتياج واضح إلى السكن وإعادة تأهيل المباني والمنشآت المتضررة، إلى جانب الطلب على العقارات التجارية والاستثمارية، خصوصاً مع عودة النشاط الاقتصادي واهتمام بعض المستثمرين والسوريين في الخارج بالاستثمار داخل البلاد.
- لكن لا يمكن النظر إلى السوق العقارية باعتبارها سوقاً واحدة؛ فالواقع يختلف بين محافظة وأخرى، وبين منطقة وأخرى، تبعاً لمستوى الخدمات والبنية التحتية والموقع والوضع القانوني للعقارات.
- أما الأسعار، فهي تتأثر بعوامل متعددة، من بينها تكاليف البناء والمواد الأولية، وسعر الصرف، وتكاليف الأراضي، ومستوى الطلب والقدرة الشرائية. ولذلك لا بد من التمييز بين الأسعار المعروضة والقيم الفعلية للصفقات المنفذة.
- نعتقد أن مستقبل القطاع يرتبط بتطوير مشاريع عقارية مدروسة، وتوفير بيئة قانونية وتمويلية واضحة، وتشجيع الشراكات الاستثمارية، مع التركيز على مشاريع تلبي الاحتياجات الفعلية للسوق وتراعي القدرة الشرائية للمواطنين.
بصفتك شريكاً مؤسساً في شركة المتوسط للحديد، ما تقييمك لواقع صناعة الحديد في سوريا حالياً؟ وما التحديات الرئيسية التي تواجه مصنعي ومستثمري الحديد؟
- صناعة الحديد من الصناعات الاستراتيجية التي ترتبط بشكل مباشر بقدرة الاقتصاد الوطني على إعادة البناء والتطوير، نظراً لدخولها في قطاعات البناء والبنية التحتية والصناعة.
- تمتلك سوريا خبرات صناعية سابقة وطاقات إنتاجية يمكن إعادة تأهيلها وتطويرها، كما أن الطلب على الحديد مرشح للارتفاع مع توسع مشاريع إعادة الإعمار وتأهيل البنية التحتية والمساكن والمنشآت الصناعية.
- لكن القطاع يواجه تحديات حقيقية، أبرزها ارتفاع تكاليف الطاقة، وصعوبة تأمين المواد الأولية، والحاجة إلى تحديث خطوط الإنتاج، وتوفير التمويل، إضافة إلى تحديات النقل والتسويق والمنافسة مع المنتجات المستوردة.
تحدثت في مناسبات سابقة عن أهمية استعادة الإنتاج المحلي وتطويره، وعن الإمكانات التي يمكن أن تتيحها مرحلة إعادة الإعمار لصناعة الحديد في سوريا.
- تشير تقديرات منشورة في مقابلة مع اتحاد الحديد والصلب العربي إلى إمكانية ارتفاع الطلب على الحديد إلى مستويات تتراوح بين 4 و5 ملايين طن سنوياً مع تقدم مشاريع إعادة الإعمار، مع بقاء تحديات الطاقة وتكاليف الإنتاج قائمة.
الاقتصادي
|
طباعة هذا المقال
أرسل إلى صديق
.gif){kind=logo}