سورية الجميلة RSS خدمة   Last Update:16/11/2026 | SYR: 02:55 | 16/11/2026
الأرشيف اتصل بنا التحرير



خلطات كامبو


شاي كامبو


IBTF_12-18


Baraka16

 الدولار في محطة ال 15 ألف ليرة مجددا
الدكتور زياد عربش .. إذا أرتم المعالجة فافعلوا الصواب .. وامتنعوا عن هذه الأمور
16/11/2026      




  ضغط سعر الصرف في سوريا وآفاق الاستقرار الضرورية


 الاقتصاد الكلي، سعر الصرف، الميزان التجاري، المالية العامة، التضخم، والسياسات الممكنة 

       سيرياستيبس :

كتب الدكتور .زياد أيوب عربش 

 
وصل الدولار الأميركي في السوق الموازية اليوم إلى نحو 150 ليرة سورية جديدة للدولار , أي ما يعادل 14,950 ليرة لكل 100 دولار، ليقترب من العتبة النفسية والاقتصادية لـ15 ألف ليرة.
يعكس هذا التحرك ضغطاً متزايداً على الميزان التجاري الخارجي، إذ تتجاوز احتياجات الاستيراد والتمويل الخارجي مصادر العملة الصعبة المتاحة. كما يعكس اتساع الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والسوق الموازية، وضعف الثقة بالليرة، وتسارع توقعات الغلاء.
الخطر الأكثر إلحاحاً ليس الرقم نفسه، بل حلقة التغذية الراجعة : ارتفاع الدولار يرفع كلفة الاستيراد ، فترتفع الأسعار، ثم يزيد الناس والتجار الطلب على الدولار تحسباً لمزيد من الارتفاع، فتضعف الليرة مجدداً

 
  سياق الاقتصاد الكلي
 
تعمل سورية في بيئة ما بعد نزاع طويلة ، تتسم بضعف الإنتاج ، وتدنّي الصادرات ، وارتفاع الاعتماد على الواردات ، وقيود في السيولة والتمويل الخارجي. وقد أشار تحليل للبنك الدولي إلى تحسن في الأداء المالي خلال  2025، لكن هذا التحسن لا يعالج بالضرورة الاختلالات البنيوية في الميزان الخارجي والإنتاج.

ويعتمد الاقتصاد السوري بشكل كبير على الاستيراد لتغطية احتياجات الغذاء والوقود والأدوية والمواد الأولية. لذلك، فإن أي ارتفاع في سعر الدولار ينتقل سريعاً إلى الأسعار المحلية، حتى لو لم ترتفع أسعار السلع عالمياً
 
 سعر الصرف: ما الذي تغيّر؟ 
 
سجّل الدولار اليوم في السوق الموازية نحو 148.50–149.50 ليرة للدولار الواحد، أي ما يقارب 14,850–14,950 ليرة لكل 100 دولار، وهو مستوى يقترب مباشرة من عتبة 15 ألف ليرة.
قبل ذلك، ما يعني أن الليرة تراجعت بسرعة خلال أيام قليلة. وفي مطلع تشرين الأول، كان الدولار قرب 138.4 ليرة، أي أن الليرة فقدت نحو 8% من قيمتها مقابل الدولار خلال نحو ستة أسابيع.

في المقابل، ظل السعر الرسمي عند نحو 121.50 ليرة للشراء و122.50 ليرة للبيع، ما يكشف فجوة واسعة بين السعر الرسمي والسوق الموازية. هذه الفجوة تعني أن الطلب الفعلي على الدولار، خصوصاً لتمويل الاستيراد والتجارة، يتجاوز ما توفره القنوات الرسمية.


 لماذا تراجعت الليرة؟ 

فجوة الميزان التجاري

المشكلة الجوهرية هي أن سوريا تستورد أكثر بكثير مما تصدّر. تشير تقديرات إلى عجز تجاري يتراوح بين 3 و4 مليارات دولار مع صادرات بلغت نحو ملياري دولار في 2025، مقابل واردات أعلى بكثير.
وتشير بيانات تجارية أخرى إلى أن العجز التجاري بلغ نحو 5.6 مليارات دولار في 2025، مقابل 3.2 مليارات دولار في 2024، أي أن الفجوة اتسعت بنحو 75% خلال عام واحد.
هذا العجز يعني أن السوق يحتاج دولارات أكثر لتمويل الواردات، بينما لا تتوفر مصادر كافية من العملة الصعبة لتغطية هذا الطلب. والنتيجة هي ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية.

 ضعف مصادر الدولار 

تدخل العملة الصعبة إلى سوريا عبر عدة قنوات : الصادرات، الحوالات، الاستثمار، عائدات النفط والغاز، والرسوم الجمركية. لكن تراجع الحوالات وضعف الإنتاج، وارتفاع الاعتماد على الاستيراد، يقللون المعروض من الدولار.
فعندما تنخفض الحوالات أو يتأخر تدفقها، يضطر المستوردون والتجار للبحث عن الدولار في السوق الموازية، مما يرفع سعره. كما أن ضعف الإنتاج المحلي يزيد الحاجة للاستيراد، فيتضخم الطلب على الدولار.

 أزمة الثقة والسيولة

عندما يرتفع الدولار بسرعة، يبدأ الناس والتجار بالاحتفاظ بالدولار بدل الليرة، تحسباً لمزيد من التراجع. هذا يزيد الطلب على الدولار ويضعف الطلب على الليرة، فيتغذى الارتفاع من نفسه.
كما أن الفجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازية تشجع على المضاربة ، إذ يسعى بعض الفاعلين للاستفادة من الفرق بين السعرين، مما يزيد الضغط على السوق الموازية
 
المالية العامة: عجز متسارع 

في النصف الأول من 2026، سجلت الموازنة العامة عجزاً قدره مليار دولار، بعد أن جمعت الدولة نحو 2.7 مليار دولار إيرادات مقابل إنفاق 3.7 مليارات دولار. وقد ارتفع الإنفاق بنسبة 331% مقارنة بالفترة نفسها من 2025، مقابل ارتفاع الإيرادات بنسبة 111% فقط.

بلغ العجز في النصف الأول نحو مليار دولار، وهو ما يمثل نحو 56% من العجز السنوي المقدر البالغ 1.8 مليار دولار لعام 2026.
ويكشف هيكل الإيرادات خللاً بنيوياً: الاعتماد الكبير على الجمارك، التي شكّلت 40% من الإيرادات، مقابل ضعف الضرائب التي لم تتجاوز 9%، يعني أن الإيرادات مرتبطة بحجم الاستيراد وليس بالنشاط الاقتصادي المحلي. وهذا يجعل المالية العامة هشة أمام أي تراجع في الواردات أو انخفاض في حجم التجارة.
*تمويل العجز وآثاره* 
تخطط الحكومة لتمويل عجز 2026 البالغ نحو 1.8 مليار دولار عبر إصدار سندات وصكوك، إضافة إلى عوائد الصندوق السيادي. لكن إذا لم تكن هذه الأدوات مغطاة بثقة كافية أو موارد حقيقية، فقد يتحول تمويل العجز إلى ضغط إضافي على السيولة والليرة.
فخطر تمويل العجز بالدين أو إصدار النقود هو أنه قد يزيد المعروض النقدي دون زيادة مقابلة في الإنتاج، مما يغذي التضخم ويضعف الليرة أكثر.


 التضخم والقدرة الشرائية
 
ارتفاع الدولار ينتقل مباشرة إلى أسعار السلع المستوردة والمواد الأولية والنقل والوقود. وقد لوحظ بالفعل ارتفاع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية والسلع التجارية مع اقتراب الدولار من 14,900 ليرة.
النتيجة العملية هي انخفاض القدرة الشرائية : الراتب نفسه يشتري كمية أقل من السلع، بينما لا ترتفع الأجور بالسرعة نفسها. وهذا يضاعف الضغط على الأسر ذات الدخل الثابت والفئات الأكثر هشاشة.

 المخاطر الرئيسية 

أبرز المخاطر القريبة هي تجاوز عتبة 15 ألف ليرة، وهو احتمال مرتفع على المدى القصير، وقد يعزز توقعات مزيد من الارتفاع وغلاء إضافي.
كما أن موجة تضخم واسعة مرتفعة الاحتمال، وستؤدي إلى تآكل القدرة الشرائية وضغط على الأسر. وفي حال استمرار تراجع الثقة، قد تتحول المدخرات إلى دولار ويضعف الطلب على الليرة، مما يفاقم أزمة السيولة.
إذا استمر العجز المالي بالوتيرة نفسها، فقد يضغط التمويل الإضافي على السيولة والليرة. وفي الحالة الأكثر خطورة، قد يتحول الوضع إلى ركود تضخمي، حيث ترتفع الأسعار مع ضعف الإنتاج والاستثمار.

 التوصيات السياساتية 

إجراءات عاجلة (0–3 أشهر)
-تخصيص عملة صعبة للسلع الأساسية: الغذاء، الدواء، الوقود، والمواد الأولية.
-مراقبة السوق الموازية والحد من المضاربة والاحتكار.
-رقابة على الأسعار والهوامش التجارية في السلع الأساسية.
-دعم اجتماعي موجّه للفئات الأكثر هشاشة بدل رفع عام للرواتب.
-إعلان خطة واضحة وشفافة لإدارة سعر الصرف والاحتياطات.

إجراءات متوسطة المدى (3–12 شهراً)

-دعم الصادرات عبر تسهيلات جمركية ولوجستية وتمويلية.
-فرض قيود أو رسوم أعلى على الواردات الكمالية مع إبقاء الأولوية للمدخلات الإنتاجية.
-توسيع القاعدة الضريبية وتقليل الاعتماد على الجمارك.
-ترشيد الإنفاق العام وإعادة توجيهه نحو الإنتاج والخدمات الأساسية.
-تسهيل تدفق الحوالات عبر قنوات رسمية وجذب الاستثمار.
 إجراءات طويلة المدى (سنة فما فوق)
-زيادة الإنتاج المحلي في الزراعة والصناعة والتصنيع.
-تحسين البنية التحتية للطاقة والنقل والاتصالات.
-بناء احتياطي نقدي خارجي كافٍ للتدخل عند الحاجة.
-إصلاح هيكل الإيرادات لتقليل الاعتماد على الجمارك وزيادة الضرائب المباشرة وغير المباشرة.
-تعزيز الشفافية والحوكمة في القطاع المالي والنقدي.


ما الذي لا يصلح؟
-تثبيت سعر رسمي منخفض قسراً دون توفير دولار كافٍ: يوسّع الفجوة مع السوق السوداء ويشجع المضاربة.
-طباعة النقود لتمويل العجز: يسرّع التضخم ويضعف الليرة أكثر.
-الاعتماد على رفع الرواتب وحده: يزيد العجز إذا لم يقترن بزيادة الإيرادات والإنتاج.
-الانتظار حتى “تهدأ السوق”: يسمح للغلاء بالتراكم وللتوقعات بالتثبت عند مستويات أعلى.

بالتحليل الاخير، تواجه سورية أزمة سعر صرف مدفوعة بفجوة تجارية واسعة (3–5.6 مليارات دولار)، وعجز موازنة متسارع (مليار دولار في ستة أشهر)، وضعف في مصادر العملة الصعبة، وتراجع في الثقة بالليرة.
الحل لا يكون في معالجة الرقم وحده، بل في سد فجوة الدولار عبر زيادة الصادرات والإنتاج، وترشيد الاستيراد والإنفاق، وتوسيع الإيرادات، مع حماية عاجلة للفئات الأكثر تأثراً بالغلاء. بدون إصلاح بنيوي، ستظل الليرة عرضة لموجات ضغط متكررة كلما اقتربت من عتبات نفسية مثل 15 ألف ليرة.


طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق

 
 

Baraka16


Orient 2022


معرض حلب


الصفحة الرئيسية
مال و مصارف
صنع في سورية
أسواق
أعمال واستثمار
زراعـة
سيارات
سياحة
معارض
نفط و طاقة
سوريا والعالم
محليات
مجتمع و ثـقافة
آراء ودراسات
رياضة
خدمات
عملات
بورصات
الطقس