سورية الجميلة RSS خدمة   Last Update:16/11/2026 | SYR: 02:55 | 16/11/2026
الأرشيف اتصل بنا التحرير



خلطات كامبو


شاي كامبو


IBTF_12-18


Baraka16

 هل تصنع حرية الاختلاف قوة الدولة أم يخيفها صوت المواطن؟
16/11/2026      




المعارضة في الدولة الدستورية ليست عدواً يجب التخلص منه , ولا وجودها إهانة للحكومة أو انتقاصاً من شرعيته , بل هي جزء من منظومة الرقابة والمساءلة وتصحيح الأخطاء , والحكومة ليست مطالبة بالاستجابة لكل اعتراض , لكنها مطالبة بأن تسمعه وتناقشه وتبرر قراراتها

 
 
في مقاله الجديد لموقع " سيرياستيبس " يدعو الكاتب " ياسر أسعد " إلى بناء دولة المؤسسات الجامعة لكل السوريين , المؤسسات التي كما تبني وتقود الحياة الاقتصادية والخدمية , تقود أيضا صوت السوريين وتعمل على الاستجابة لصرخاته وهمومه بطريقة راقية لاتهدد الحريات أو تكبلها وإنما تقودها  بسلام في طريق نهايته تحقيق العدالة الاجتماعية وبناء الدولة القائمة على احترام الرأي وصونه  

سيرياستيبس 
كتب المهندس ياسر علي أسعد

خلال ندوة حوارية نظمتها منظمة العدالة للجميع حول خطاب الكراهية والتحريض حدث نقاش حاد بين الصحفي إياد شربجي والناشط فارس زين العابدين , وقد تضمّنت المداخلات عبارات اعتبرت بمثابة تلميح أو تهديد , وهو ما فتح باب النقاش واسعاً حول معايير حرية التعبير، وثقافة الإقصاء .

ليست عظمة الدولة أن تمتلك جيشاً قوياً أو اقتصاداً مزدهراً أو سلطة قادرة على فرض قراراتها , بل أن تمتلك نظاماً سياسياً يتيح لمواطنيها أن يختلفوا دون أن يتعادوا , وأن يتنافسوا دون أن يتقاتلوا , وأن يعترضوا على حكومتهم دون أن يُتهموا بالخيانة أو يُشكَّك في انتمائهم إلى وطنهم , فالدولة القوية هي التي تستطيع سماع أبنائها وتحويل اختلافاتهم إلى مصدر لتصحيح الأخطاء وتجديد المؤسسات، لا إلى سبب للانقسام والاحتقان .
بعد قرابة عامين على سقوط نظام الأسد نواجه أسئله جوهريه , هل يكفي أن يتحرر السوريون من سلطة استبدادية حتى يصبحوا أحراراً , أم أن الحرية تحتاج أيضاً إلى مؤسسات وقوانين وثقافة سياسية تعترف بحق الجميع في المشاركة والاختلاف , وهل يمكن بناء دولة لجميع السوريين إذا بقي بعضهم ينظر إلى السلطة باعتبارها حقاً حصرياً لمن أسهم في إسقاط النظام , وإلى الاعتراض السياسي باعتباره انتقاصاً من شرعية التحرير، لا حقاً من حقوق المواطنة .

تستحق التجربة السياسية الأمريكية الدراسه ، باعتبارها تجربة تاريخية استطاعت، رغم أزماتها العميقة, أن تُنشئ مؤسسات وقواعد دستورية تسمح بالتنافس على السلطة ويعتبر الدستورالذي كتب في العام 1787 المرجع لحل الخلافات , وتتيح لأفراد من خلفيات اجتماعية واقتصادية وثقافية متباينة الوصول إلى مواقع متقدمة في الحياة العامة . 
تعتبر تجربة نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس واحدة من الأمثلة المعاصرة على قدرة النظام السياسي على فتح أبواب الصعود الاجتماعي والسياسي .
فانس لم يولد في عائلة سياسية عريقة , ولم يرث منصباً أو نفوذاً اجتماعياً بل نشأ في بيئة عائلية مضطربة عانت الفقر والمشكلات الاجتماعية , ثم التحق بمشاة البحرية الأمريكية وأكمل تعليمه الجامعي وتخرج في كلية الحقوق بجامعة ييل , قبل أن يدخل عالم الأعمال والسياسة، ويُنتخب عضواً في مجلس الشيوخ عام 2022 , ثم يصبح نائباً لرئيس الولايات المتحدة عام 2025 .
كما نجد تجربة الطبيب الأمريكي من أصول مصرية عبد الرحمن السيد، الذي انتُخب في تشرين الثاني 2026 عضواً في مجلس الشيوخ عن ولاية ميشيغان , ليصبح أول مسلم يُنتخب لهذا المجلس .
عبدول كما يحب ان يسمي نفسه , بدأ حياته المهنية في الطب والصحة العامة , ودخل المنافسة السياسية بأفكار تقدمية تختلف جذرياً عن أفكار فانس , استطاع أن يصل إلى المؤسسة التشريعية الأمريكية عبر الانتخابات والعمل الحزبي رغم ما واجهه من هجمات سياسية تناولت اسمه ودينه ومواقفه . 
وهناك أيضاً تجربة زهران ممداني , المولود خارج الولايات المتحدة , والذي أصبح في مطلع عام 2026 أول عمدة مسلم لمدينة نيويورك ,أهم العواصم الاقتصادية في العالم . 
ثلاث تجارب مختلفة في الأصول والظروف والأفكار , لكنها تلتقي عند حقيقة أساسية , تؤكد أن المنافسة السياسية المنظمة تستطيع أن تفتح المجال أمام أشخاص لا يجمعهم انتماء عائلي أو ديني أو طبقي واحد .
فانس المحافظ والسيد التقدمي وممداني الاشتراكي الديمقراطي ,لا يتفقون على شكل الاقتصاد أو دور الدولة أو أولويات المجتمع , لكن اختلافهم لم يمنعهم من الوصول إلى موقع القرار عبر المؤسسات السياسية والانتخابات .
 هنا تكمن الفكرة الجديرة بالدراسه والتأمل , ليس مطلوباً من المواطنين أن يتفقوا حتى يصبحوا شركاء في الوطن , بل أن يعترفوا بحق بعضهم في الاختلاف , وأن يحتكموا إلى قواعد مشتركة تنظم المنافسة وتحمي الحقوق .
لم تبلغ الولايات المتحدة مكانتها لأنها تخلصت من الخلافات السياسية , بل لأنها طورت , عبر تاريخها مؤسسات تتيح إدارة هذه الخلافات دون أن تنهار الدولة .
فالأحزاب تتنافس والصحافة تنتقد والمحاكم تنظر في الطعون والكونغرس يراقب السلطة التنفيذية , والمواطنون يستطيعون تنظيم الحملات والاحتجاجات والترشح للانتخابات وفق القانون , والمحكمه العليا تتدخل عند الحاجه . 
 لا يعني ذلك أن الديمقراطية الأمريكية بلا أزمات , فقد شهدت عبر تاريخها استقطاباً سياسياً حاداً , وتفاوتاً في النفوذ بين أصحاب الثروات والمواطنين العاديين , وصراعات حول الحقوق المدنية والهجرة والسلطات الدستورية , وأظهرت أحداث اقتحام مبنى الكونغرس في كانون الثاني 2021 أن المؤسسات الديمقراطية نفسها قد تتعرض لاختبارات خطيرة , لكن الدرس الأهم ليس غياب الأزمات , بل وجود آليات دستورية وقضائية وسياسية لمواجهتها .

فالمعارضة في الدولة الدستورية ليست عدواً يجب التخلص منه , ولا وجودها إهانة للحكومة أو انتقاصاً من شرعيته , بل هي جزء من منظومة الرقابة والمساءلة وتصحيح الأخطاء , والحكومة ليست مطالبة بالاستجابة لكل اعتراض , لكنها مطالبة بأن تسمعه وتناقشه وتبرر قراراتها .


في سوريا بعد قرابة عامين على سقوط نظام الأسد , لا يزال السوريون يواجهون تحدياً يتجاوز إعادة بناء المؤسسات المدمرة , ويتمثل في إعادة بناء العلاقة بين المواطن والدولة .
  عاش السوريون عقوداً طويلة في ظل نظام احتكر السلطة وأضعف الحياة الحزبية المستقلة وضيّق على حرية التعبير وجعل الولاء السياسي معياراً للحصول على الفرص والمناصب .

سوريا بحاجة إلى أحزاب سياسية

  حمل سقوط النظام آمالاً واسعة بولادة حياة سياسية مختلفة ,يستطيع فيها المواطن أن يعبر عن رأيه دون خوف , وأن يشارك في الشأن العام دون الحاجة إلى موافقة السلطة .
  شهدت سوريا اتساعاً في المجال المدني بعد سقوط النظام , لكن تقارير دولية رصدت استمرار القيود على بعض الأنشطة السياسية والنقاشات العامة , ولا سيما المتعلقة بالإصلاح الدستوري والتنظيم الحزبي ي ظل غياب قانون نافذ ينظم تأسيس الأحزاب السياسية .
 هنا يظهر خلاف فكري يفجر نقاشاً وطنياً , فهناك من يرى أن المرحلة الانتقالية بما تحمله من مخاطر أمنية وانقسامات اجتماعية وتدخلات خارجية , تستوجب سلطة مركزية قوية وتأجيل المنافسة السياسية الواسعة حتى تستقر البلاد , وفي المقابل يرى الآخرون أن غياب المشاركة السياسية المنظمة والرقابة المؤسسية يؤدي إلى تراكم الأخطاء , وإضعاف الثقة بالدولة وتحويل الاختلافات الطبيعية بين المواطنين إلى احتقان يصعب احتواؤه .
لا يستطيع أحد إنكار التضحيات التي قدمها السوريون في سبيل الخلاص من النظام السابق , ولا تجاهل الدور الذي أدته القوى التي أسهمت في إسقاطه , لكن الاعتراف بالتضحيات شيء وتحويلها إلى مصدر لحقوق سياسية حصرية ودائمة شيء آخر , فالتحرير يمنح أصحابه مكانة في الذاكرة الوطنية لكنه لا يلغي حقوق بقية السوريين ولا يجعل السلطة ملكية خاصة لهم .
 من حق من شارك في التحرير أن يمارس العمل السياسي , وأن يؤسس حزباً وأن يعرض مشروعه على السوريين وأن يسعى إلى الحكم وفق قواعد دستورية واضحة , ومن حق من لم يشارك في القتال أو بختلف مع القوى المنتصرة , وأن يتمتع بالحقوق السياسية والمدنية نفسها.
 إذا كان التحرير قد أنهى احتكار النظام السابق للقرار السياسي , فإن أحد الاختبارات الأساسية لنجاح المرحلة الإنتقاليه هو ألا يُستبدل ذلك الاحتكار باحتكار آخر , مهما اختلفت الشعارات والنيات , لقد تحررت سوريا لكي تصبح وطناً لجميع السوريين , لا لكي ينتقل حق تقرير مصيرهم من فئة إلى أخرى .
الاعتراض على قرار حكومي لا يعني الاعتراض على سقوط النظام السابق، كما أن انتقاد وزير أو محافظ أو مسؤول لا يعني بالضرورة معاداة الدولة أو التشكيك في شرعيتها , الخلط بين الدولة والسلطة , وبين الوطنية والولاء للحكومة كان من أبرز المشكلات التي عانى منها السوريون لعقود , ولا ينبغي أن يستمر في حياتهم السياسية الجديدة .

يعتقد البعض أن سوريا ليست بحاجة اليوم إلى أحزاب سياسية وأن الأولوية يجب أن تكون للأمن والاقتصاد وإعادة الإعمار , لكن هذا الطرح يغفل أن الأحزاب عندما تعمل وفق القانون وتلتزم بالوسائل السلمية ,هي مؤسسات لتنظيم المصالح والأفكار وتقديم البرامج وإعداد القيادات
 
الانتقال من الشكوى الفردية إلى المشاركة المنظمة

  الأحزاب والنقابات والجمعيات المهنية ومنظمات المجتمع المدني , تتيح للمواطن الانتقال من الشكوى الفردية إلى المشاركة المنظمة , ومن الغضب العابر إلى المطالبة ببرامج وحلول قابلة للنقاش والمحاسبة , والتنظيم السياسي المسؤول يتيح أيضاً ظهور شخصيات من خارج النخب التقليدية , سوريين من أبناء القرى والأحياء الفقيرة والفئات التي حُرمت طويلاً من فرص المشاركة .
المطلوب قانون عادل وشفاف ينظم تأسيسها وتمويلها وانتخاب قياداتها , ويضمن استقلالها والتزامها بالدستور ونبذ العنف , دون استخدام شروط الترخيص وسيلة لاستبعاد الخصوم السياسيين , فالحياة السياسية لا تُقاس بعدد الأحزاب المسموح لها بالوجود بل بقدرتها الفعلية على العمل والمنافسة والتأثير السلمي في القرار العام .
إن أكثر ما تحتاجه سوريا بعد سنوات الحرب والانقسام هو الانتقال من ثقافة الخوف من الأخر المختلف إلى ثقافة احترام حقه في الاختلاف , فالسوريون ليسوا كتلة واحدة في معتقداتهم أو انتماءاتهم الاجتماعية أو رؤاهم الاقتصادية والسياسية , ولم يكونوا كذلك يوماً وفي مجتمع متنوع , لا يمكن بناء سلم أهلي مستدام إذا شعر أي مواطن أن حقوقه تتوقف على انتمائه الديني أو المذهبي أو القومي , أو على موقفه من السلطة الحاكمه.
إن حرية المعتقد تعني حق الإنسان في أن يؤمن بما يشاء , وأن يمارس شعائره وفق القانون، , وألا يتعرض للتمييز بسبب معتقده , وحرية الرأي تعني حقه في أن يؤيد الحكومة أو يعارضها وأن ينتقد السياسات العامة , وأن يناقش الدستور والقوانين وأن يدعو إلى تغييرها بالوسائل السلمية .
لكن الحرية لا تعني إباحة التحريض على العنف أو التهديد أو الاعتداء على حقوق الآخرين , ولهذا تصبح سيادة القانون شرطاً لحماية الحريات , قانون عادل لا يسأل السوري عمن يؤيد أو يعارض قبل أن يحمي حقوقه , ولا يميز بين ضحية وأخرى تبعاً لهويتها أو موقفها السياسي
 
نحو دولة المؤسسات الجامعة

 في سوريا التي شهدت انتهاكات وجرائم بشرية وانقسامات عميقة , تصبح العدالة الانتقالية والمساءلة الفردية عن الجرائم , وضمان عدم التكرار عناصر أساسية لاستعادة الثقة , فلا مصالحة حقيقية دون إنصاف ولا استقرار إذا بقي بعض السوريين يخشون التعبير عن هويتهم أو آرائهم .
قد تتمكن الحكومه من ضبط الشارع أمنياً , ومنع التظاهرات أو الحد من النشاط السياسي , لكنها لا تستطيع إلغاء المشكلات الاجتماعية والاقتصادية التي تدفع الناس إلى الاعتراض , وعندما تغيب القنوات المؤسسية للتعبير , لا تختفي المطالب وإنما تنتقل إلى المساحات المغلقة , وتتحول تدريجياً إلى غضب أو انعدام ثقة أو استقطاب اجتماعي .
 في سوريا، حيث تتداخل آثار الحرب مع الفقر والبطالة والنزوح والجراح الطائفية والمناطقية , تزداد أهمية وجود مؤسسات قادرة على استقبال الشكاوى والمطالب قبل تحولها إلى أزمات , وفتح المجال أمام الحوار والأحزاب والإعلام المستقل يوفر وسائل سلمية لإدارة الخلافات , ويتيح للدولة معرفة المشكلات ومعالجتها قبل استفحالها , وتمنح السوريين شعوراً بأنهم شركاء في القرارات التي تمس حياتهم، لا مجرد متلقين لقرارات لا يملكون مناقشتها .
وهذا لا يخدم الحريات وحدها، بل يخدم الاقتصاد والاستثمار وإعادة الإعمار أيضاً , فوضوح القوانين واستقلال القضاء وشفافية القرار وإمكان مساءلة المسؤولين عوامل تساعد على تعزيز الثقة بالمؤسسات وتخفيف مخاطر القرارات الاعتباطية .
ليس المطلوب أن تستنسخ سوريا النظام الأمريكي، ولا أن تتجاهل اختلاف تاريخها وتركيبتها الاجتماعية وظروفها الأمنية ,فالنظام الأمريكي نتاج تجربة طويلة , وتواجه مؤسساته تحديات لا يمكن التقليل من شأنها , لكن ثمة مبادئ دستورية ومؤسسية تستحق دراستها والاستفادة منها , وفي مقدمتها الفصل بين السلطات واستقلال القضاء وحماية حرية التعبير والتنظيم , وتداول المسؤولية العامة , ووجود آليات لمحاسبة المسؤولين .
 في الحالة السورية، يمكن ترجمة هذه المبادئ إلى خطوات عملية تبدأ بإصدار قانون عصري للأحزاب وضمان استقلال النقابات والمنظمات المدنية وتطوير ضمانات حرية الصحافة , وإتاحة النقاش العام حول التشريعات والسياسات الاقتصادية وإلى مشاركة للمحافظات والمجتمعات المحلية في إدارة شؤونها , ووضع مسار تشاركي لصياغة الدستور الدائم .

 لا ينبغي أن يُنظر إلى هذه الإصلاحات باعتبارها تنازلات تقدمها السلطة لمعارضيها , بل باعتبارها ضمانات لجميع السوريين , بمن فيهم مؤيدو السلطة نفسها , فالقانون الذي يحمي حق المعارض اليوم و يحمي حق المؤيد عندما يصبح في صف المعارضة .
لقد دفع السوريون ثمناً باهظاً خلال عقود الاستبداد وسنوات الحرب، ولا ينبغي أن يكون مستقبلهم مجرد إعادة إنتاج لعلاقة قديمة بين سلطة تملك القرار ومجتمع يُطلب منه الطاعة , قوة سوريا الحره لن تُقاس فقط بعدد المشاريع التي تُنفذ , أو الاستثمارات التي تُعلن أو المؤسسات التي يُعاد افتتاحها , بل بقدرة السوري على أن يقول رأيه دون خوف , وأن يختلف مع حكومته دون أن يفقد حقوقه , وأن يصل إلى المسؤولية العامة بجهده وكفاءته وثقة الناس به , لا بتاريخ عائلته أو قربه من أصحاب النفوذ .
لقد نجح السوريون في إسقاط نظام احتكر السلطة لعقود , لكن التحدي اليوم هو بناء دولة لا يستطيع فيها أحد احتكار الوطن من جديد , دولة لا يخاف فيها الحاكم من صوت المواطن , ولا يخاف فيها المواطن من سلطة الحاكم , دولة يكون فيها الاختلاف حقاً , والحوار ممارسة يومية , والقانون مرجعاً للجميع والمواطنة أساس الحقوق والواجبات , المطلوب أن يؤمنوا بأن سوريا تتسع لهم جميعاً، وأن حق أحدهم في الوطن لا ينتقص من حق الآخر فيه.
 عندها فقط، لن يكون التحرير مجرد نهاية لنظام حكم , بل بداية حقيقية لبناء دولة حرة , تتسع للاختلاف , وتحمي كرامة الإنسان , وتستمد قوتها من مواطنيها لا من صمتهم .


طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق

 
 

Baraka16


Orient 2022


معرض حلب


الصفحة الرئيسية
مال و مصارف
صنع في سورية
أسواق
أعمال واستثمار
زراعـة
سيارات
سياحة
معارض
نفط و طاقة
سوريا والعالم
محليات
مجتمع و ثـقافة
آراء ودراسات
رياضة
خدمات
عملات
بورصات
الطقس