سيرياستيبس - خاص : 

مع قرار رفع سعر المازوت الزراعي " وحيث يبدو أنه خطوة في مسار  "   يبقى السؤال الأهم هو : هل ستتوفر المادة بشكل يتم معه إنهاء حالة رهن الفلاح  للسوق السوداء .. وضوحاً لن يتحقق ذلك على المدى المنظور فالسوق السوداء نشطة وتفرض أسعارها على الجميع بسبب نقص المادة ووجود فساد الذي لن يُلجم إلا بتوزيع المادة عبر الرسائل  بناء على معطيات وبيانات صحيحة ومحررة من أي تلاعب من قبل واضعيها, فكلما كانت البيانات صحيحة كلما استطاعت الحكومة ضبط توزيع الكميات عبر البطاقة و تأمين وصولها الى مستحقيها .

والأمر الثاني الذي يجب فعله وبلا تردد  هو تقويم عمل لجان توزيع المحروقات ومنعها من الفساد والإفساد معاً وقطع الأذرع التي تخدمها على الأرض وهي كثيرة وجاهزة دائما للخدمة طالما أن هناك مصالح ؟

لذلك لا أحد يتوقع أنّ الأمر سيكون سهلا فالتفكير خارج الصندوق الذي تحدثت عنه الحكومة سيدخلها في حقول ممتدة من الألغام التي تمكن الفاسدون بفضل السياسات الخاطئة وتراكمها من زرعها بالطول والعرض 

اليوم هناك مشكلة توريدات واضحة والكميات الواردة لا تغطي الاحتياجات بالشكل المطلوب  , وهي  تخضع منذ أشهر لسياسة إدارة نقص شديدة  .. والتوجه نحو ما تسميه الحكومة تصحيح أسعار المشتقات وحوامل الطاقة " أو ما يمكن أن  نفهمه نحن على أنه خطوات باتجاه تقليض الدعم " .. وبالتالي لاتبدو المهمة سهلة بالمطلق وبعد قليل ستلجأ مجددا الى رفع أسعار المازوت  وغيره لأن المشاكل لن تختفي والفلاح سيظل يعاني والسوق االسوداء ستبقى طالما أنّ هناك فوارق سعرية كبيرة وطالما هناك من يغذيها 

اليوم وبينما  تتوجه البلاد نحو الشمول المالي قد يكون من الأسهل تخديم مصالح الفلاحين والمزارعين ومعه قطاع النقل بطريقة أفضل لجهة دعمهم بشكل أكثر تأثيرا من توزيع مازوت مدعوم سرعان ما يجد طريقه الى السوق السوداء التي توحشت  الى درجة بات نسفها أمراً ضرورياً  عبر اجراءات عالية المستوى وغير قابلة للاختراق وهي متوزفرة وممكنة تنتظر من يستمع ويقتنع ويتبنى وينفذ ؟

الشمول المالي اليوم هو الحل لاستيعاب مشاكل القطاعات المرتبطة بحوامل الطاقة  وابتداع طرق أفضل لدعم هذه القطاعات و حرفياً ابتداع طرق يمكن معها قراءة الكميات المتوفرة وإدارتها ورسم مسارها بدقة والاحتياجات وكفاءة الحصول عليها , خاصة وأن هناك  تجارب مهمة لدول لجأت الى الشمول المالي لتحسين القطاع الزراعي والسياسات المتعلقة به وتحقيق اهداف التنمية , وليست الهند الا مثال يحتذى به  في تطبيق سياسة الشمول المالي لتطوير القطاعات الانتاجية وايصال الدعم لمستحقيه افراد وقطاعات الامر الذي انعكس على اقتصاد البلد ككل

لذلك نتفق مع الكثير من الآراء التي تدعوالى  توحيد أسعار المسلع التي تتحكم بها الحكومة من حوامل الطاقة ومعها سعر الصرف , والانتقال الى مرحلة تأمين ادارة كفوءة للتوزيع  وعلى التوازي اللجوء الى دعم المخرجات عوضا عن دعم المدخلات وهذا يجب أن يتم عبر تفكير عالي المستوى يجنح الى بناء منظومة بيانات متكاملة      ونعتقد أن بيانات البطاقة الذكية اليوم والتي هي ملك الدولة توفر قاعدة مهمة للبيانات والمعلومات للافراد والاسر والقطاعات والتي يمكن البناء عليها وتطويرها

أخيراً إذا كل شيء يًسعرعلى أسعار السوق السوداء وحيث يتم تجاهل الأسعار المدعومة للمشتقات عند تسعير المنتجات بما فيها أجور النقل  , اذاً فلتعيد الحكومة بناء منظومة توزيع المشتقات على قاعدة توفيرها وعدالة  توزيعها فهذا هو الكفيل بتحقيق توزان الأسعارومنع توحش السوق السوداء ,بمعنى اذا  كان سعر اي منتج يأخذ بعين الاعتبار سعر مازوت السوق السوداء ويتناسى السعر المدعوم فأين التأثيرالدعم ,  على  أنّ المشكلىة الحقيقية اليوم هي في توفير المادة وحسن توزيعها  خاصة وأنه في الثانية لديكم الوسيلة ونقصد " البطاقة الذكية " والوسائل التقنية والاتمتة  .  في حين في الاولى عليكم أن تفتحوها  أمام لقطاع الخاص الذي قلتم أنه ثروة وطنية  ولم تستفيدوا منه كما يجب ؟      

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق