سورية الجميلة RSS خدمة   Last Update:19/11/2026 | SYR: 22:49 | 19/11/2026
الأرشيف اتصل بنا التحرير



خلطات كامبو


شاي كامبو


IBTF_12-18


Takamol_img_7-18

 البنزين يحرق الثقة... وقود مشكوك في جودته وأعطال تستنزف جيوب السوريين
19/11/2026      




سيرياستيبس 

ليست المصيبة أن تتعطل سيارة بسبب وقود غير مطابق للمواصفات، ولا أن يخسر مواطن ما ادّخره لإصلاح محرّكها، بل المصيبة الكبرى أن تتعطّل معها ثقة الناس بالمؤسسات التي أُنشئت لحماية مصالحهم وصون حقوقهم. فحين يتحول الحصول على مادة أساسية كالبنزين إلى مغامرة مجهولة العواقب، تتجاوز القضية  حدود الأعطال الميكانيكية لتلامس جوهر العلاقة بين الدولة والمجتمع.في سورية، حيث أنهكت سنوات الحرب الاقتصاد وأضعفت القدرة الشرائية، لم تعد السيارة بالنسبة إلى كثيرين وسيلة للراحة أو الرفاهية، بل أصبحت أداة عمل وضرورة معيشية. فهي مصدر رزق لسائق سيارة الأجرة، ووسيلة تنقل للموظف، وعصب نشاط للتاجر وصاحب المهنة. وحين تتوقف فجأة بسبب عطل يُشتبه في ارتباطه بجودة الوقود، تتوقف معها مصالح وأرزاق، وتبدأ رحلة جديدة من القلق والبحث عن المال اللازم للإصلاح.ولعلّ ما يزيد المشهد قسوة أن المواطن الذي يدفع ثمن البنزين من دخل محدود لا يملك وسيلة للتحقق من جودته قبل التعبئة. فهو يثق، أو يفترض أن يثق، بأن المادة المعروضة للبيع مرت بمراحل الفحص والرقابة المطلوبة، وأن الجهات المعنية أدّت واجبها قبل وصولها إلى خزانات السيارات. لكن ماذا يحدث حين تهتزّ هذه الثقة؟ ومن يتحمّل المسؤولية عندما تتحول الشكوك إلى شكاوى واسعة، ويجد الناس أنفسهم أمام أعطال مكلفة وتفسيرات متضاربة؟لم تبدأ أزمة البنزين المشتبه بعدم مطابقته للمواصفات مع الشكاوى الأخيرة وحدها. ففي يوليو/ تموز 2026، تحدث سائقون في دمشق ومحافظات أخرى عن أعطال مفاجئة أصابت سياراتهم عقب التزود بالوقود، فيما أشارت تقارير صحافية إلى سحب عينات للفحص وإعادة بعض الصهاريج التي ثبت عدم مطابقتها للمواصفات.
تزداد القضية حساسية حين ننتقل من الحديث عن جودة البنزين إلى طبيعة الرقابة المفروضة عليه
وفي مطلع الشهر الماضي (أكتوبر/ تشرين الأول)، عادت القضية إلى الواجهة مع انتشار شكاوى تتحدث عن بنزين ذي لون أحمر داكن يميل إلى السواد، وأعطال طالت منظومات تشغيل بعض المركبات، بينها مضخات الوقود والبخاخات وشمعات الاحتراق. وتوزّعت الشكاوى المنشورة على مناطق سورية متعدّدة، ما أثار تساؤلاتٍ بشأن مصدر المادة وجودتها وآليات وصولها إلى المحطات.غير أن الإنصاف يقتضي التمييز بين الشكوى والدليل الفني. فليس كل عطل يحدث بعد التعبئة دليلاً قاطعاً على فساد البنزين، وليس اختلاف لون الوقود وحده برهاناً على عدم مطابقته للمواصفات. لكن تكرار الشكاوى واتساع المخاوف يستوجبان تحقيقاً شفافاً، وفحوصاً مستقلة، وإجابات واضحة لا تحتمل التأويل.وهنا لا يعود السؤال مقتصراً على حقيقة تلوث الوقود، بل يتجاوزها إلى منظومة الحماية بأكملها: كيف تُفحص الشحنات؟ ومن يقرّر قبولها؟ وأين تبدأ مسؤولية المستورد، وأين تنتهي مسؤولية الناقل والموزع وصاحب المحطة؟ في السادس من الشهر الماضي (أكتوبر)، أعلنت الشركة السورية للمشتقات النفطية (سادكوب) أنها تتابع الشكاوى المتعلقة بوجود بنزين غير مطابق للمواصفات في بعض المحطات، وأن الفرق المختصة سحبت عيناتٍ من مراحل مختلفة من سلسلة الإمداد. وأوضحت الشركة أن نتائج العينات التي جرى فحصها حتى ذلك الوقت أظهرت مطابقتها للمواصفات المعتمدة، لكنها أقرّت، في الوقت نفسه، برصد حالات لمادة غير مطابقة للمواصفات في السوق المحلية، مع استمرار التحقيقات لتحديد مصدرها وطريقة وصولها. وهذه النقطة تحديداً تستحق التوقف، فمطابقة عينات محدّدة لا تعني، بالضرورة، سلامة جميع الكميات المتداولة، كما أن رصد مادة غير مطابقة يستدعي كشف حجمها ومصدرها والجهات التي تعاملت معها، وتحديد ما إذا كانت قد وصلت إلى المستهلكين. وإذا كان الخلل قد وقع في مرحلة الاستيراد، فمن المسؤول عن قبول الشحنة؟ وإذا حدث أثناء التخزين أو النقل، فأين كانت إجراءات ضبط الجودة؟ وإذا كان مصدره محطة مخالفة، فما نتائج التفتيش، وما العقوبات التي اتُّخذت؟إنها أسئلة لا تستهدف التشهير بمؤسسة أو اتهام أشخاص قبل اكتمال التحقيق، بل تنطلق من حق المواطن في معرفة الحقيقة، ومن واجب الدولة في حماية المستهلك.تزداد القضية حساسية حين ننتقل من الحديث عن جودة البنزين إلى طبيعة الرقابة المفروضة عليه، فقد أثارت التغييرات المتعلقة باختصاصات شعبة المقاييس والمكاييل ومخبر التموين في الرّقة، وما يُثار بشأن نقل بعض مهام فحص المشتقات النفطية ومراقبة أدوات القياس إلى الجهات المعنية بالمحروقات تساؤلات مشروعة حول استقلالية الفحص وتوزيع الصلاحيات. وهي مسألة تحتاج إلى توضيح رسمي دقيق بشأن القرارات التي صدرت وحدود الاختصاصات التي نُقلت فعلاً. لكن المبدأ الذي ينبغي أن يحكم أي تنظيم إداري واضح: لا يجوز أن تكون الجهة المسؤولة عن توفير السلعة وتوزيعها هي المرجع الوحيد في الفصل بالشكاوى المتعلقة بجودتها، من دون رقابة مستقلة يمكن الوثوق بنتائجها. فالفصل بين الجهتين، التنفيذية والرقابية، ليس إجراءً شكلياً، وإنما ضمانة أساسية لمنع تضارب المصالح، وحماية المؤسسات نفسها من الشبهات قبل حماية المستهلك من الغش والتقصير.وليس المقصود التشكيك المسبق بنزاهة العاملين في قطاع المحروقات، فبينهم بالتأكيد أصحاب خبرة وضمائر حيّة، وإنما التأكيد أن سلامة الإجراءات يجب ألا تتوقف على حسن نية الأشخاص، بل على وجود نظام مؤسسي يضمن الشفافية والاستقلال والمحاسبة. فما فائدة المخابر المتخصّصة إذا لم تكن قراراتها مستقلة؟ وما قيمة أجهزة الفحص المتطورة إذا ظلت نتائجها بعيدة عن اطلاع الجهات الرقابية والرأي العام؟ ومن يُراقب دقّة العدادات والموازين وكميات الوقود المباعة للمواطنين؟ إنّ الرقابة الحقيقية لا تبدأ بعد وقوع الضرر، وإنما قبل وصول المادة إلى السوق.
حين تتكرّر الشكاوى من دون نتائج معلنة تكشف الحقيقة، يتولد شعور بالإحباط يتجاوز القضية نفسها
المواطن يدفع الثمن مرّتين
للقضية وجه إنساني أكثر إيلاماً من البيانات الرسمية والتفاصيل الفنية. تخيّل عاملاً يستخدم سيارته لإعالة أسرته، وقد أنفق ما تبقى من راتبه على تعبئة الوقود، ثم فوجئ بعطل يضطره إلى التوقف عن العمل أياماً، وربّما أسابيع. لا تتوقف خسارته عند أجرة الميكانيكي وقطع الغيار، بل تشمل الدخل الذي حُرم منه، والالتزامات التي عجز عن الوفاء بها، والقلق الذي يرافقه وهو يبحث عمّن يقرضه المال لإصلاح سيارته.وقد يكون صاحب المركبة موظفاً يعجز عن الوصول إلى عمله، أو مريضاً يحتاج إلى التنقل للعلاج، أو ربّ أسرة لا يمتلك بديلاً عن السيارة التي يعتمد عليها. وهكذا يتحول العطل الميكانيكي إلى أزمة معيشية ونفسية، وتصبح فاتورة الإصلاح عبئًا على أسرة تعاني أصلاً من ارتفاع الأسعار وتراجع الدخل. والمواطن هنا يدفع الثمن مرتين: مرة حين يشتري الوقود، ومرة حين يضطر إلى معالجة ضرر قد يثبت أنه ناجم عن رداءة المادة التي اشتراها. والأقسى من الخسارة المالية أن يشعر الإنسان بأنه تُرك وحيداً في مواجهة المشكلة، فلا يعرف الجهة التي يتقدم إليها بشكواه، ولا الآلية التي تضمن التحقيق في الضرّر، ولا الطريق القانوني الذي يمكن أن يعيد إليه حقه.حين تتكرّر الشكاوى من دون نتائج معلنة تكشف الحقيقة، يتولد شعور بالإحباط يتجاوز القضية نفسها. فالمواطن الذي أنهكته سنوات الحرب والأزمات الاقتصادية لم يعد ينتظر من المؤسسات معجزات، وإنما يطلب الحد الأدنى من الأمان والإنصاف: خبزاً صالحاً للاستهلاك، ووقوداًّ مطابقاً للمواصفات، وميزاناً لا ينتقص من حقه، ومؤسسة تحميه حين يتعرض للضرر.وحين يشعر بأن شكواه لا تجد من يسمعها، أو الجهة التي يفترض أن تنصفه ليست مستقلة عن الجهة موضوع الشكوى، تتراجع ثقته بالقانون وقدرته على حمايته. فالثقة لا تُبنى بالتصريحات وحدها، ولا تُستعاد بمجرد الإعلان عن لجان تحقيق، بل تتشكل من تجارب الناس اليومية، ومن شعورهم بأن القانون ينصف الضعيف كما يحاسب القوي. ولا يعني هذا أن الفساد ظاهرة جديدة، أو أن المؤسسات السابقة كانت نموذجاً في النزاهة والكفاءة. فقد عانى السوريون خلال عقود من المحسوبيات والتجاوزات وضعف المساءلة. لكن الخروج من واقع مختل لا يتحقق بإعادة إنتاج عيوبه تحت مسميات جديدة. إن تغيير الأشخاص لا يكفي ما لم تتغير قواعد الإدارة وأساليب العمل وآليات المحاسبة.
من يتحمّل مسؤولية البنزين غير المطابق للمواصفات، ومن يعيد للمواطن ماله وحقه وثقته؟ فالدولة التي تحمي مواطنيها لا تكتفي بالبحث عمّن أفسد الوقود
تحقيقات تنتظر النتائج
أعلنت الجهات الرسمية، في العاشر من الشهر الماضي (أكتوبر) متابعة الخلل المرتبط بمادة البنزين بتوجيه من وزير الطاقة، وبإشراف معاون الوزير لشؤون النفط. وشملت المتابعة، بحسب الإعلان، عمليات الاستيراد والفحص والاستلام والتخزين والنقل والتوزيع، بهدف تحديد مواضع القصور المحتملة والمسؤوليات المترتبة عليها. ولا شك أن توسيع التحقيق ليشمل سلسلة الإمداد خطوة ضرورية، لكنها لا تكفي إذا لم تُترجم إلى نتائج واضحة، فالمواطن لا يريد الاكتفاء بمعرفة أن تحقيقاً يجري، بل يريد أن يعرف ماذا كشف التحقيق، وأين وقع الخلل، ومن يتحمل مسؤوليته، وما الإجراءات التي ستمنع تكراره. ومن حق الرأي العام الاطلاع على نتائج الفحوص الفنية بالقدر الذي تسمح به الاعتبارات القانونية، بما يشمل تواريخ سحب العينات ومواقعها والمواصفات التي اختُبرت، والكميات التي ثبتت مخالفتها إن وُجدت. كما ينبغي إعلان نتائج الإجراءات المتخذة بحق كل من يُثبت تورّطه في التلاعب أو الإهمال أو التقصير، من دون استثناء أو حماية. فالمحاسبة ليست انتقاماً من أحد، وإنما وسيلة لحماية المجتمع، وتصحيح الأخطاء، واستعادة الثقة بالمؤسسات.لا تكتمل العدالة بمجرد تحديد مصدر الوقود المخالف، إذا ثبت وجوده، وإنما تبدأ مرحلة أخرى لا تقل أهمية، تتمثل في إنصاف أصحاب المركبات المتضررة. فإذا أثبت الفحص الفني وجود علاقة سببية بين الوقود غير المطابق والأعطال التي أصابت بعض السيارات، فمن غير المنصف ترك أصحابها يتحملون الخسارة وحدهم. والمطلوب إنشاء آلية واضحة لاستقبال الشكاوى، وتوثيق الأضرار، وفحص المركبات، والتحقق من فواتير الإصلاح وتواريخ التعبئة، وربط النتائج بالعينات المأخوذة من المحطات والصهاريج.ويجب أن تتولى هذه المهمّة لجنة فنية مستقلة تضم مختصين في المحروقات والميكانيك وحماية المستهلك، مع توفير مسار قانوني واضح للاعتراض على القرارات والبت في مطالبات التعويض. ولا يجوز تحميل المواطن عبء إثبات خلل في منظومة توريد لا يستطيع الوصول إلى وثائقها وسجلاتها، بل ينبغي أن تتعاون الجهات المختصة لتوفير الأدلة الفنية المطلوبة. أما التعويض، فيجب أن يستند إلى نتائج التحقيق والضرر المثبت، بعيداً عن الوعود العامة أو التقديرات العشوائية.إن منع تكرار الأزمة يتطلب مراجعة شاملة لمنظومة الرقابة على المشتقات النفطية، تبدأ من فحص الشحنات قبل قبولها، مرورًا بمراقبة التخزين والنقل، وصولًا إلى المحطات والمستهلك النهائي. وينبغي اعتماد فحوص دورية ومفاجئة، وتوثيق حركة الشحنات وعينات الوقود بصورة تتيح تتبع مصدر أي خلل محتمل، مع تمكين جهة رقابية مستقلة من مراجعة النتائج والتحقق منها. ومن الضروري أيضاً توضيح حدود الصلاحيات بين مؤسسات التموين والطاقة والمحروقات، حتى لا تضيع المسؤولية بين الإدارات، أو تتحول ازدواجية الاختصاص إلى ذريعة للتنصل من المحاسبة.فالشفافية لا تحمي المواطن وحده، بل تحمي المؤسسات الجادة والعاملين الشرفاء فيها من الاتهامات العشوائية، وتمنح الرأي العام فرصة التمييز بين الخطأ الفردي والخلل الإداري والمخالفة المتعمدة. وإذا كانت هناك جهات أو أشخاص وفروا الحماية لمخالفات ثبت وقوعها، فإن المساءلة يجب أن تشملهم وفق الأدلة والإجراءات القانونية، مهما كانت مواقعهم.
حين تحترق الثقة
في النهاية، ليست القضية مجرد شحنة بنزين مشتبه في جودتها، ولا أعطال ميكانيكية يمكن إصلاحها بقطع غيار جديدة. إنها قضية تتصل بمعنى المسؤولية العامة، وحدود الأمانة في إدارة الموارد، وحق الإنسان في الحصول على سلعة سليمة مقابل المال الذي يدفعه. وما لم يعرف المواطن من يراقب المراقب، ومن يُحاسب المقصر، ومن ينصف المتضرّر، فسيبقى المثل الشعبي "حاميها حراميها" حاضراً في الوجدان، لا بوصفه اتهاماً قضائياً لأشخاص بعينهم، بل تعبيراً موجعاً عن الخوف من تضارب المصالح وغياب المساءلة. وإذا كانت الدولة جادّة في حماية حقوق مواطنيها، فإن الطريق لا يبدأ بالشعارات، بل بكشف الحقيقة، وإعلان النتائج، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره، وتعويض من يُثبت تضرره. فالمحركات المعطّلة يُمكن إصلاحها، وقطع الغيار التالفة يمكن استبدالها، أما الثقة حين تحترق، فإن إعادة بنائها تحتاج إلى عدالة حقيقية وإرادة لا تعرف التردّد. يبقى السؤال الأشدّ إلحاحاً: من يتحمّل مسؤولية البنزين غير المطابق للمواصفات، ومن يعيد للمواطن ماله وحقه وثقته؟ فالدولة التي تحمي مواطنيها لا تكتفي بالبحث عمّن أفسد الوقود، بل تضمن ألا يدفع البسطاء ثمن الفساد أو الإهمال، وألا يتحوّل الحصول على أبسط مقومات الحياة إلى امتحان يومي للصبر والاحتمال.

العربي الجديد 


طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق

 
 

Baraka16


Orient 2022


معرض حلب


الصفحة الرئيسية
مال و مصارف
صنع في سورية
أسواق
أعمال واستثمار
زراعـة
سيارات
سياحة
معارض
نفط و طاقة
سوريا والعالم
محليات
مجتمع و ثـقافة
آراء ودراسات
رياضة
خدمات
عملات
بورصات
الطقس