سيرياستيبس
مع التقارير التي تشير إلى أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بحثت الاستيلاء على جزيرة "خرج" الإيرانية شمال شرقي الخليج، تتجه الأنظار إلى أهمية تلك الجزيرة الصغيرة التابعة لمحافظة بوشهر الإيرانية.
على رغم صغر حجم الجزيرة، الذي لا يزيد على 22 كيلومتراً مربعاً، فإنها منذ ستينيات القرن الماضي تشكل أهم منفذ لتصدير النفط الإيراني.
ولأن الجزيرة، التي تتكون من ترسبات مرجانية، بها مصادر للمياه العذبة، فإن فيها سكاناً لا يتجاوزون 20 ألف نسمة، وتبعد جزيرة "خرج" قليلاً عن السواحل الإيرانية، إذ تقع على بعد 34 ميلاً (55 كيلومتراً) شمال شرقي ميناء بوشهر.
يعود تاريخ الجزيرة إلى القرن السابع الميلادي، حيث توجد بها آثار من تلك الفترة، وإن ظلت غير مأهولة لفترة طويلة، غير أنه في منتصف القرن الـ18 حصل عليها الهولنديون وحولوها إلى مركز تجاري بحري بين الشرق والغرب لمصلحة شركة الهند الشرقية، لكنها هجرت بعد ذلك نسبياً، إلى أن شهدت إيران ثورة نفطية في إنتاج النفط والمعادن في ستينيات القرن الماضي، فعاد الاهتمام بها.
وبدأت الناقلات العملاقة الرسو في مرفئها بدلاً من مرفأ عبدان الإيراني، وشهدت الجزيرة مراحل تطوير متعددة قبل وبعد تعرضها للقصف المدمر خلال الحرب العراقية - الإيرانية في ثمانينيات القرن الماضي.
تعد الجزيرة حالياً أهم منافذ تصدير النفط في إيران، إذ يصدر عبرها ما يصل إلى 90 في المئة من صادرات إيران النفطية (نحو 950 مليون برميل نفط سنوياً)، وتضم الجزيرة حاويات وصهاريج لتخزين النفط، ومرفأ التحميل والشحن، ومنشآت نفطية أخرى، إلى جانب مطار وقاعدة عسكرية.
أهمية جزيرة "خرج" على مدى قرون كانت جزيرة "خرج" مركزاً تجارياً بحرياً مهماً بالنسبة إلى إيران لتصدير مختلف السلع من منتجات زراعية ومعادن ومنتجات أخرى، حتى قبل أن تصبح أهم منفذ لتصدير النفط. ومنذ الفورة النفطية في بداية النصف الثاني من القرن الماضي، واكتشاف النفط في حقول بحرية قرب سواحل إيران، جرى ربط الجزيرة بشبكات خطوط أنابيب مع حقول الإنتاج البحرية في الخليج، ومع حقول الإنتاج البرية في خوزستان.
بعد الحرب العراقية – الإيرانية اهتمت السلطات الإيرانية بالتطوير المستمر لمرفأ شحن النفط في الجزيرة، وزيادة سعة التخزين في الصهاريج والحاويات فيها، حتى وصلت السعة القصوى لتحميل النفط من مرفأ خرج إلى نحو 7 ملايين برميل يومياً.
ومع تراجع إنتاج النفط الإيراني نتيجة العقوبات الغربية والدولية، فإن صادرات إيران الحالية التي تصل إلى 1.6 مليون برميل يومياً تشحن من مرفأ جزيرة "خرج" تقريباً كلها، لكن الجزيرة، بمنشآتها النفطية المتعددة، تشكل أهمية أيضاً لبقية إنتاج إيران المستخدم في السوق المحلية، والذي يزيد على 1.5 مليون برميل يومياً.
في مايو (أيار) 2025 ذكرت "غلوبال كوموديتي إنسايتس"، التابعة لمؤسسة "ستاندرد أند بورز" للتصنيف الائتماني، أن إيران أضافت سعة تخزين لمرفأ التصدير في جزيرة خرج بنحو مليوني برميل من النفط والمشتقات، وذلك بعد إعادة تأهيل الحاويتين 25 و27 وإعادتهما إلى العمل، إذ تبلغ سعة كل صهريج مليون برميل.
ليست فقط مرفأ تحميل نفط بحسب معلومات وزارة البترول الإيرانية، فإن جزيرة "خرج" ليست فقط مرفأ تحميل وشحن نفط، بل إن منشآت الطاقة على الجزيرة تشكل عصب قطاع النفط الإيراني، إذ تجرى معالجة النفط من ثلاثة حقول بحرية كبرى هي "أبو زار" و"فورزان" و"دورود" في المنشآت الموجودة على جزيرة "خرج"، إذ يصل النفط إليها للمعالجة عبر شبكة خطوط أنابيب من الحقول البحرية إلى الجزيرة.
وتصل سعة تخزين النفط لدى إيران إلى 11.5 مليون متر مكعب (نحو 70 مليون برميل)، ويزيد نصيب منشآت التخزين على جزيرة خرج منها على النصف، إذ ارتفعت سعة التخزين في الصهاريج على الجزيرة من 4.5 مليون متر مكعب (28.3 مليون برميل) عام 2023 إلى ما يقارب ضعف تلك الكمية قبل الحرب الأخيرة.
وعلى رغم العقوبات الخانقة على إيران، فإن غالب استثماراتها المحدودة في قطاع الطاقة كان يذهب إلى منشآتها النفطية في جزيرة خرج، ليس فقط لأنها منفذها الأهم للتصدير، إنما لأنها تؤدي دوراً كبيراً في معالجة النفط القادم من الحقول، وتخزينه، وربما إعادة ضخه إلى المصافي المحلية أيضاً.
اندبندنت عربية
|
طباعة هذا المقال
أرسل إلى صديق
.gif){kind=logo}