سيرياستيبس
أهم 4 محاور في نجاح إيلون ماسك هم مهندسو شركاته ومستثمرو "وول ستريت" ودافعو الضرائب الأميركيين وصناع السياسات الحكومية.
يدين إيلون ماسك بالكثيرين ليصبح أول ملياردير في العالم، بدءاً من مهندسي شركاته الذين حققوا إنجازات تكنولوجية رائدة، مروراً بمستثمري "وول ستريت" الذين سارعوا إلى ضخ أموالهم فيه على رغم الشكوك التي تحوم حول وضعه المالي، وصولاً إلى دافعي الضرائب الأميركيين، وصناع السياسات الحكومية.
خلال الأيام القليلة الماضية، سجلت ثروته قفزة كبيرة وتتجاوز في الوقت الحالي نحو تريليون و32 مليار دولار. يقول الرئيس التنفيذي لشركة "غيربر كاواساكي" للاستثمار وأحد أوائل المستثمرين في شركة "تيسلا"، روس غيربر، "لم تكن لتُوجد 'تيسلا' و'سبيس أكس' لولا دعم الحكومة".
قدمت الحكومة الفيدرالية شركة "سبيس إكس" منحاً تجاوزت قيمتها 500 مليون دولار في أعوامها الأولى، ولا يُمثل هذا المبلغ سوى جزء ضئيل مما حصلت عليه شركة "تيسلا" من المنح والقروض والعقود الحكومية، فضلاً عن السياسات التنظيمية.
ولا يعني هذا أن نجاح شركة "سبيس إكس" وارتفاع قيمة "تيسلا" السوقية التي تُقدّر بنحو 1.5 تريليون دولار، يعودان بالكامل إلى الإنفاق الحكومي، لكن كلتا الشركتين واجهتا صعوبات في بداياتهما قبل حصولهما على دعم دافعي الضرائب.
دعم وكالة "ناسا" لشركة "سبيس أكس" دفعت الأموال المبكرة شركة "سبيس أكس" إلى الأمام، أما مسألة تحديد مقدار ثروة إيلون ماسك الصافية البالغة تريليون دولار والتي تأتي من الحكومة، فهي ليست بالبساطة التي تبدو عليها.
بحسب بعض التقديرات، لا يُمثّل دافعو الضرائب سوى جزء ضئيل من ثروته، إذ لم تتلقَّ شركاته سوى عشرات المليارات من الدولارات من العقود والبرامج الحكومية.
لكن ليس المبلغ المالي هو المهم فحسب، بل توقيت استلامه أيضاً، إذ كانت أولى المكاسب الكبيرة لشركة "سبيس أكس" منحةٌ بقيمة 278 مليون دولار من وكالة "ناسا" عام 2006 لتطوير نظام صاروخ "فالكون" وكبسولة "دراغون" الفضائية.
كان برنامج مكوك الفضاء على وشك الانتهاء، وكانت الولايات المتحدة بحاجة إلى وسيلة جديدة لنقل رواد الفضاء والشحنات إلى محطة الفضاء الدولية، وكانت هذه المنحة الأولى من بين أكثر من 500 مليون دولار تلقتها "سبيس أكس".
في تعليقه، قال رئيس قسم سياسات الفضاء في جمعية الكواكب، كيسي دراير، وهي منظمة غير حكومية تُعنى بالدفاع عن رحلات الفضاء، قبيل طرح أسهم شركة "سبيس أكس" للاكتتاب العام، "كان هذا يُمثل نحو نصف رأس المال الذي جمعوه حتى تلك المرحلة. لقد كان هذا التزاماً كبيراً من وكالة ناسا".
وبينما استفادت "ناسا" من نجاح "سبيس إكس"، حيث نُقل عشرات البشر إلى محطة الفضاء الدولية على متن صواريخ الشركة، إلا أنها لم تستفد بنفس قدر استفادة المستثمرين من القطاع الخاص. يقول دراير، "إن من استثمروا النصف الآخر من رأس المال في تلك الحقبة على وشك أن يصبحوا من أصحاب المليارات".
ولم يقتصر دعم "ناسا" على المنح فقط، إذ أقرّ إيلون ماسك بأن الشركة كانت على وشك الإفلاس في نهاية عام 2008 عندما حصلت على عقد بالغ الأهمية، وغير مسبوق آنذاك، بقيمة 1.6 مليار دولار من وكالة الفضاء الأميركية.
وفي تصريحات خلال عام 2012، قال ماسك أثناء إطلاق صاروخ "فالكون 9" التابع للشركة إلى محطة الفضاء الدولية للمرة الأولى، "الحقيقة هي أننا ما كنا لنتمكن من تأسيس سبيس أكس، ولا الوصول إلى هذه المرحلة، لولا مساعدة ناسا".
اللوائح التنظيمية حافظت على استمرارية "تيسلا" بالمقارنة، حصلت "تيسلا" على عقود حكومية متواضعة نسبياً في الماضي، لكنها تلقت دعماً كبيراً في بداياتها - وكان دعماً بالغ الأهمية.
في يناير (كانون الثاني) 2010، لم تكن "تيسلا" باعت سوى أقل من 2000 سيارة طوال تاريخها، وكانت جميعها تقريباً سيارات كهربائية فريدة من نوعها، مستوحاة من سيارات رياضية من شركة "لوتس" البريطانية غير المعروفة نسبياً.
ثم حصلت "تيسلا" على قرض بفائدة منخفضة بقيمة 465 مليون دولار من وزارة الطاقة، قبل أشهر من طرحها الأولي للاكتتاب العام، وبفضل هذا القرض، طورت الشركة سيارة "تيسلا" موديل "أس" السيدان، التي حققت أول نجاح كبير لها، وسددت الشركة القرض مبكراً من خلال عائدات بيع أسهم إضافية في عام 2013.
وسمح إعفاء ضريبي بقيمة 7500 دولار لمشتري السيارات الكهربائية للشركة وغيرها من شركات صناعة السيارات ببيع السيارات الكهربائية المصنعة في أميركا بأسعار أعلى مما كان سيسمح به السوق لولا هذا الإعفاء.
وحصل مشترو سيارات "تيسلا" على إعفاءات ضريبية اتحادية بقيمة تُقدر بنحو 3.4 مليار دولار قبل انتهاء العمل بهذا الإعفاء في عام 2019. ثم خفضت "تيسلا" الأسعار للحفاظ على الطلب. وبالنظر إلى حجم التخفيضات التي اضطرت الشركة إلى إجرائها، فمن المرجح أن الإعفاء الضريبي مكّنها من تحقيق إيرادات تزيد على مليار دولار من مبيعات السيارات في أميركا، مقارنةً بما كانت ستحققه لولا هذا الإعفاء.
وأُعيد العمل بالإعفاء الضريبي في عام 2023 كجزء من قانون خفض التضخم الذي أقرته إدارة بايدن، إلا أن الجمهوريين في الكونغرس وإدارة ترمب أنهوا العمل بهذا الإعفاء في جميع أنحاء القطاع في 30 سبتمبر (أيلول) 2025. لكن الدعم المالي الأهم الذي تلقته "تيسلا" لم يكن من الإعفاءات الضريبية لمشتري السيارات الكهربائية، بل من برنامج حكومي يهدف إلى خفض انبعاثات الكربون في قطاع صناعة السيارات.
وبموجب الإطار التنظيمي، كان على شركات السيارات الالتزام بحدود الانبعاثات، وإذا لم تلتزم، كان عليها شراء "ائتمانات انبعاثات" من الشركات الملتزمة. وكانت "تيسلا" الشركة الوحيدة التي تلتزم دائماً بحدود الانبعاثات وتملك ائتمانات لبيعها، نظراً لأن جميع سياراتها كهربائية. وهذا يعني أن جميع شركات السيارات الأخرى في الولايات المتحدة تقريباً كانت تتسابق لضخ الأموال في خزائن "تيسلا" نتيجةً لهذه اللوائح. وشكلت مبيعات هذه الائتمانات ما يقارب 25 في المئة من إيرادات الشركة في عام 2008، و10 في المئة من إيراداتها خلال الأعوام الخمسة التالية.
اقتراب شركة "تيسلا" من الإفلاس بين عامي 2008 و 2019، حققت مبيعات أرصدة الطاقة التنظيمية لشركة "تيسلا" أكثر من ملياري دولار، وربما كانت الشركة ستنهار لولا هذه الأموال، وهي حقيقة لم تغب عن بال إيلون ماسك نفسه.
في تغريدة له عام 2020، أقرّ ماسك بأن شركة "تيسلا" كادت أن تُعلن إفلاسها في عام 2019، وحتى بعد أن نجت من شبح الإفلاس، لم تتمكن الشركة من تحقيق أرباح من دون الاعتماد على مبيعات أرصدة الطاقة إلا في عام 2021.
ومنذ عام 2019، حققت مبيعات أرصدة الطاقة التنظيمية إيرادات إضافية بلغت 12.3 مليار دولار، ذهبت جميعها تقريباً إلى أرباح الشركة النهائية، إلا أن هذه الإيرادات من أرصدة الطاقة التنظيمية يُرجّح أن تتلاشى في المستقبل، إذ ألغى الجمهوريون في الكونغرس البرنامج فعلياً.
لكن قيمة "تيسلا" لم تعد مرتبطة بسياراتها، بل أصبح سعر سهم الشركة مبنياً على وعد ماسك بأن الشركة ستطرح قريباً سيارات أجرة آلية ذاتية القيادة وروبوتات شبيهة بالبشر على نطاق واسع، وهو وعد سعى جاهداً لتحقيقه طويلاً من دون جدوى تُذكر.
لكن ثقة "وول ستريت" في إيلون ماسك هي السبب الرئيسي وراء وصول ثروته إلى مستويات غير مسبوقة - على الأقل في الوقت الراهن، طالما بقيت أسعار أسهم شركاته قريبة من مستوياتها الحالية، لكن هذه الثقة نابعة من أنه في بداية أعماله، عندما كان في أمس الحاجة إلى الدعم المالي، كانت الحكومة الأميركية - وليس "وول ستريت" - هي من قدمت له المساعدة اللازمة.
يقول غيربر، المستثمر المبكر في "تيسلا" والذي أصبح الآن من منتقدي ماسك، "اتضح أن وجود هذه الشركات كان مفيداً للحكومة وأميركا والمجتمع، لذا لا أندم على أن الحكومة منحته المال... الخطأ الذي ارتكبته الحكومة هو أنه كان ينبغي أن تكون لها حصة في رأس المال".
اندبندنت عربية
|
طباعة هذا المقال
أرسل إلى صديق
.gif){kind=logo}