منحت المحكمة الدستورية في فرنسا الحق للحكومة بالمضي قدما في خططها لفحص حسابات المواطنين على وسائل التواصل الاجتماعي بحثا عن المتهربين من الضرائب.

وبمقتضى الاجراءات الجديدة، يحق لموظفي هيئة الضرائب والجمارك فحص الصفحات الخاصة للمواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي ومنشوراتهم وصورهم بحثا عن أدلة على أي أموال لم يعلن عنها للسلطات.

وتأتي الاجراءات الجديدة ضمن قانون صارم أُقر الأسبوع الماضي يتضمن تعديلات على قوانين الضرائب.

ولاقى القانون الجديد اعتراضات كبيرة من جماعات حقوق الإنسان وهيئة حماية بيانات المواطنين في فرنسا.

وأقرت المحكمة في حكمها بأن القانون الجديد قد يضر بحقوق الخصوصية وحرية التعبير للمستخدمين ووضعت بعض الملاحظات لتعديل مشروع القانون.

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق