البنوك الحكومية تسهم برفع نسبة التسهيلات الائتمانية في القطاع المصرفي بحدود 70%

خاص لسيريا ستيبس – علي محمود جديد

في مؤشر للعودة التدريجية إلى النشاط والحيوية للحياة الاقتصادية السورية، سجّل مصرف سورية المركزي زيادة ملحوظة في حجم التسهيلات الائتمانية التي منحتها المصارف السورية، غير أن اللافت في الموضوع أن هذه الزيادة تكفّلت بها المصارف الحكومية بنسبة أكبر بكثير من المصارف الخاصة والإسلامية.

فقد ارتفع إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة من المصارف العاملة في سورية بمعدل 63 % ليصل إلى / 4 / تريليون و / 648 / مليار و / 500 / مليون ليرة سورية في مجمل المصارف الحكومية والخاصة والإسلامية السورية، وذلك عند نهاية العام 2020 الماضي، لتُحقق بذلك زيادة قدرها / 1 / تريليون و / 794 / مليار و / 700 / مليون ليرة سورية عما كانت عليه هذه التسهيلات في نهاية العام 2019 الذي سبقه.

والمثير للانتباه أن أضخم هذه التسهيلات تولّتها المصارف الحكومية – حسب ما أوضح مصرف سورية المركزي في آخر تقاريره الاقتصادية – حيث أسهمت الزيادة في التسهيلات الممنوحة من المصارف العامة بنحو 70 %من إجمالي الزيادة الحاصلة في التسهيلات الائتمانية، في حين بلغت مساهمة المصارف الخاصة التقليدية والمصارف الاسلامية 12 %و 18 %على التوالي.

وأوضح تقرير المركزي أنه خلال عام 2019 ارتفع إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة من المصارف العاملة بمعدل 44 % وبمقدار 875 مليار و 900 مليون ليرة سورية مقارنة بنهاية عام 2018 ، وقد أسهمت الزيادة في التسهيلات الممنوحة من المصارف العامة بنحو 57 %من إجمالي الزيادة الحاصلة في التسهيلات الائتمانية الممنوحة، وعزى المركزي هذه الزيادة إلى زيادة التسهيلات الائتمانية الممنوحة بالليرة السورية.

في حين بلغت مساهمة المصارف الخاصة التقليدية والمصارف الإسلامية 12 %و 31 %على التوالي.

المصارف الخاصة تسيطر على تداولات البورصة

من جانب آخر بيّن التقرير أن قطاع المصارف سيطر على الحصة الأكبر مـن تــداولات سـوق دمشق للأوراق المالية، حيث ارتفعت حصته إلى مستوى ( 90,88 % ) في تداولات الفترة التي صدر بها التقرير والممتدة من 11 إلى 17 نيسان الماضي، مقارنة بمستوى ( 72,21% ) في تداولات الأسبوع الذي سبق الحادي عشر من نيسان.

أما حصة قطاع التأمين فقد ارتفعت هي الأخرى إلى مستوى ( 6,82 % ) في تداولات الأسبوع الذي صدر فيه التقرير، مقارنة بمستوى ( 0,91% ) في تداولات الأسبوع الذي سبقه، في حين انخفضت حصة قطاع الصناعة إلى مستوى ( 2,30% ) في تداولات الأسبوع نفسه مقارنة بمستوى ( 26,8% ) في تداولات الأسبوع الذي سبقه، فيما رصد المركزي عدم إجراء أي تداولات على قطاعات الخدمات والاتصالات والزراعة.