لم يعد الاستيراد كيفيا .. ولم يعد على هوى التجار

باختصار لم يعد الاستيراد كيفياً، ولا مجرد مزاعم على الورق تُفضي إلى الحصول على القطع الأجنبي لتغذية السوق السوداء والمضاربة من جهة، ولتمويل المهربين للمضي في تشويه الاقتصاد الوطني وضرب إمكاناته وقدراته مهما تكن هذه القدرات والإمكانات. لا داعي للإسهاب في بيان مخاطر التهريب سواء كان بما يولّده من اشتداد الطلب على القطع الأجنبي وبالتالي ارتفاع قيمته، وبالمقابل زيادة عرض الليرة وانخفاض قيمتها الشرائية، ما يعني أنه يؤثر علينا جميعاً في سرقة أموالنا دون أن تتحرك من مكانها، من خلال ذلك الانخفاض في القيمة، فضلاً عن قدرته العالية بتأمين سلعٍ رخيصة تنتج محلياً، ما يعني أنه مجرد فخ حقيقي لتجميد وضرب الصناعة الوطنية في وقت نسعى فيه بكامل قوانا لزيادة إنتاج المنتجين. ومن هنا تأتي أهمية قرار مصرف سورية المركزي الأخير الذي ضمّنه خطة محكمة لتمويل المستوردات، بحيث يكون موافق عليها بالطرق النظامية، مع فرض حالة من التتبع الدقيق للتأكد من إرسال المستوردات من المصدر، ومن وصولها هي ذاتها إلى الأراضي السورية ضمن سيناريو محكم بالوثائق والقرائن . إذن على كل مستورد أن يقتنع وبشكل قاطع أن لا طلب للقطع الأجنبي إلا بالطرق النظامية والشفافة هذه، وحسب سيناريو المركزي الجديد فإن أي طلب من هذا القبيل سواء كان من المركزي أم من المصارف السورية العاملة أم من شركات الصرافة لا ينطبق مع التعليمات الجديدة ما هو إلا باب من أبواب تمويل التهريب حصراً، لأن الاستيراد بغير الطرق النظامية الجديدة بات ممنوعاً ولستة الأشهر القادمة، وبالتالي لا داعي ولا مبرر للقطع الأجنبي إلا من خلال تلك الطرق، وما دون ذلك فهو تمويل للتهريب فعلاً، وبالتالي فإن الاعتراضات – إن حصلت – ستكون من المهربين، لأنهم هم أصحاب المصلحة في هذا الميدان الوطني الذي صار لا بد – أمام تصرفاتهم اللامسؤولة – من إحكام الطوق بقوة هكذا وأكثر وذلك من أجل حسن إدارة موارد القطع، فالظروف الصعبة التي تمر بها البلاد ولم تعد خافية على أحد .. تتطلب من الجميع وخاصة غرف الصناعة والتجارة الوقوف الى جانب الحكومة ودعم قراراتها التي تستهدف إدارة القطع الأجنبي وموارده بشكل يتم توجيهه نحو تلبية احتياجات الدولة الأساسية ومستلزمات معيشة الناس ومستلزمات الإنتاج، ولذلك فإن ما ذهب إليه المركزي يوم أمس كان في غاية الأهمية عندما أخذ بعين الاعتبار وكأولوية تمويل مستلزمات معيشة المواطن ومستلزمات الإنتاج، وعكس في مضمونه قيام الحكومة بإدارة موارد القطع وتوجيهها للأولويات، الأمر الذي لا بد وأن يُسهم في ضبط سعر الصرف الذي صار لا مناص من ضبطه وهذا أمر في غاية الأهمية بعد كل هذه التشوهات التي حصلت بفعل المضاربين والمهربين ..

في سياق متصل فقد رأى محمد كشتو - رئيس اتحاد غرف الزراعة في سورية : في مجموعة القرارات و الاجراءات الحكومية المتخذة في هذه المرحلة بأنها تشمل بمجملها على خطة عمل متكاملة ومتناغمة لمواجهة الحرب الاقتصادية , والعمل على تأمين المستلزمات الأساسية للمواطن والدولة كأولوية , إضافة إلى تشجيع الانتاج والحد من أرقام التضخم وتحسين الدخل عبر تامين مستلزمات الانتاج وتحسين معيشة المواطن مشيرا إلى أن ان القرار الصادر مؤخرا عن مصرف سوري المركزي رقم 1070 والخاص بتمويل المستوردات : يشكل من واحد تلك القرارات الهادفة إلى ضبط سعر الصرف والحد من المضاربات والحد من اسنتزاف موارد الدولة من القطع ما أمكن , الى جانب توجيه الواردات من القطع بمايخدم الانتاج ويؤمن الأساسيات واحتياجات المواطن حسب أهميتها رئيس اتحاد غرف الزراعة رأى أن القرار 1070 بتوقيته ومدته يشكل إجراء مرحلي لبناء سياسة اقتصادية ونقدية تضع في أولياتها توجيه القطع نحو تأمين احتياجات الدولة الأساسية واحتياجات المواطن ومستلزمات الانتاج واعتبر أنّه واجب وطني أن نلتزم ونكون مع هذا القرار ووأن نكون منفذين له . لأنّ رسم السياسات الاقتصادية هي من مهمة الدولة ونحن كفعاليات اقتصادية وغرف واتحادات معنية علينا ان نساعد في تنفيذها وان نلتزم بها بشكل كامل