ما أكثر ما تريد هذه الحكومة تنفيذه ولكن هل تستطيع ؟  
سورية الجميلة RSS خدمة   Last Update:29/03/2024 | SYR: 10:50 | 29/03/2024
الأرشيف اتصل بنا التحرير
TopBanner_OGE

Sama_banner_#1_7-19


خلطات كامبو


شاي كامبو


IBTF_12-18



HiTeck


runnet20122



 تعدّدية أسعار الصرف: تشوّه الاقتصاد والمجتمع
08/09/2021      

 

   
بوجود المسار الذي رسمه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لإدارة الانهيار وتداعياته، صار لدى العالم نموذج جديد من تعدّد أسعار الصرف. سابقة لم تحصل بعد أن يكون تعدّد أسعار الصرف مستعملاً لإخفاء خسائر، أو للامتناع عن الإقرار بالخسائر وإطفائها عبر تضخيم الأسعار. سابقة لم تحصل أن يكون تعدّد أسعار الصرف مستعملاً من أجل استمرارية المصارف المفلسة

التجارب السابقة للبلدان التي وثّقها محمد العريان في دراسة بعنوان «أسعار الصرف المتعددة: تجارب من الدول العربية»، وصفت تعدّد أسعار الصرف باعتبارها ضريبة تُستخدم من أجل تنظيم علاقة البلد بالخارج والحفاظ على الاحتياطات بالعملات الأجنبية. وظيفة هذه التعددية بحسب العريان، أن تكون وسيلة لدعم سلع وتفضيل استيرادها على غيرها، وهو ما يسمح بأن تكون بمثابة ضريبة تُستخدم بواسطة السياسات النقدية لا السياسات المالية. إنما في لبنان، بالإضافة إلى هذه الوظيفة، استخدمها سلامة من أجل منع إفلاس النظام المصرفي، وبالتالي فإن التشوّهات الاقتصادية والاجتماعية التي خلقها تعدّد أسعار الصرف والتعقيدات التي تتطلبها معالجته في التجارب السابقة، تجذّرت أكثر في لبنان وتعدّدت أبعادها. التهريب، السوق الموازية (السوداء)، هما من النتائج المشتركة بين التجارب السابقة في سوريا ومصر والسودان، وبين التجربة اللبنانية، لكنّ أياً من البلدان المذكورة لم يكن لديه نظام مصرفي مفلس تُستخدم فيه تعددية أسعار الصرف لتسييل الودائع. هذه الجريمة هي من أجل بقاء المصارف وتعزيز بقاء قوى السلطة أو تأمين انتقال آمن لورثتها.

أسعار صرف وتزيد هناك سعرا صرف للوديعة بقيمة 3900 ليرة، وآخر بقيمة 12 ألف ليرة، وسعر صرف للقرض بقيمة 1520 ليرة، وسعر صرف السوق الحرّة (18600 ليرة الأحد)، وسعر صرف المحروقات بـ16 ألف ليرة، وسعر صرف الأدوية بـ13150 ليرة، وسعر شيكات الليرة مقابل كميات من النقد بحسم 10%، وسعر الشيك المصرفي بالدولار بأقل من 3000 ليرة


عيوب لا مزايا
ورد في دراسة محمد العريان الذي كان يشغل منصب مستشار النائب الأول للمدير العام لصندوق النقد الدولي، الآتي:
- سابقاً، استخدمت بعض البلدان أنظمة أسعار الصرف المتعدّدة كعامل مساعد للسياسة النقدية. وقد تمّ توجيه المعاملات الخارجية الجارية وحسابات رأس المال عبر أسعار صرف مختلفة في محاولة لعزل الاقتصاد المحلي عما كان يُنظر إليه على أنه تدفقات رأس المال العابرة والمضاربة المزعزعة للاستقرار.
- في بعض البلدان العربية، كان التركيز مختلفاً. تمّ اعتماد أسعار الصرف السوقية للوفاء بمجموعة من الأهداف: تعزيز العائدات الآتية من صادرات السلع والخدمات لتثبيط استيراد بعض السلع التي يستوردها القطاع، لجعل مشتريات الحكومة من النقد الأجنبي لتمويل استيرادها وتقليل كلفة خدمة الدين ودعم استيراد بعض السلع الاستهلاكية الأساسية.
- لدى أنظمة أسعار الصرف المتعددة عيوب أكثر من مزايا، بالأخص على المديين المتوسط ​​والطويل. فيمكن لأنظمة أسعار الصرف المتعددة أن تضرب الحوافز الاقتصادية وتفرض أكلافاً على الاقتصاد من خلال إساءة تخصيص موارد الإنتاج والاستهلاك. بالإضافة إلى ذلك، فإن محاولات دعم السلع الأساسية من خلال نظام التبادل، بدلاً من الدعم عبر موازنة الدولة، تميل إلى إخفاء كلفة الدعم، بالإضافة إلى التسبب بتشوّهات في أماكن أخرى من الاقتصاد. إلا أن هذا «المكسب» في موازنة الدولة، الناتج عن عدم احتساب كلفة الدعم فيها، بموجب أنظمة أسعار الصرف المتعددة، تقابله خسائر في البنك المركزي و/ أو الضرائب الضمنية على أنشطة الصرف الأجنبي للقطاع الخاص. ففي نهاية المطاف، تعود ضغوط الصرف الأجنبي إلى الظهور، لتتجلّى إما بشكل مباشر، من خلال خسائر الاحتياطات الأجنبية في المصارف المركزية، أو بشكل غير مباشر، من خلال نشوء قطاع غير نظامي متنامٍ. وتكتسب هذه القضايا أهمية كبرى عندما تكون الأنظمة الإدارية والمؤسسية ضعيفة، وفي هذه الحالة تحتاج الموارد الإدارية النادرة إلى التوجيه نحو:
1- استدامة التقسيم في سوق الصرف، الذي تفرضه أسعار الصرف المتعددة.
2- محاربة التهرب من خلال الحدّ من تضخيم قيمة فواتير الواردات والتقليل من قيمة فواتير الصادرات.
- تتباين عملية تطبيق أنظمة سعر الصرف المتعددة، ويؤثر ذلك على سهولة إصلاح الأنظمة لاحقاً. فقد كان هناك نهجان رئيسيان لتطبيق هذه الأنظمة:
- النهج الأوّل بسيط نسبياً، يركّز على تحديد علاوة أعلى من السعر الرسمي للصرف بالنسبة إلى بعض المعاملات (مثل ما فعل الأردن والمغرب) لتشجيع بعض الصادرات ودعم عدد صغير من الواردات.
- في النهج الثاني، وهو الأكثر شيوعاً، يصبح نظام أسعار الصرف المتعددة نظاماً معقّداً ومجزأً لتسعير العملات الأجنبية (مثل ما حصل في مصر والسودان وسوريا). يتألف نظام سعر الصرف بشكل عام من معدلات مختلفة للمعاملات الجارية. هذا النظام مدعوم بنظام معقّد من الضوابط على المعاملات الدولية ومتطلبات التنازل عن النقد الأجنبي وهو ما ساهم في إدامة نظام اقتصادي موجّه نحو الداخل يهيمن عليه القطاع العام وهو نظام أثبت أنه أقلّ قدرة على التكيّف مع التغيّرات في الظروف الاقتصادية والمالية الدولية.

تعدّدية محليّة
كل ما ورد في دراسة العريان ينطبق على لبنان. لكنّ الأبعاد التي يكتسبها تعدّد أسعار الصرف مع مسار إطفاء الخسائر الذي رسمه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، تتجاوز ما يشير إليه العريان. فإلى جانب استعمال التعدّدية من أجل تقنين استعمال الاحتياطات بالعملات الأجنبية كوسيلة لدعم السلع، أي استعمال تعددية أسعار الصرف في علاقة لبنان مع الخارج تحديداً، استُعملت التعددية في لبنان كوظيفة داخلية بحتة مرتبطة بالمصارف وعلاقتها مع مصرف لبنان والمودعين - المقترضين حصراً. وهذا الأمر ينعكس على طريقة المعالجة ويجعلها متجذّرة وشائكة أكثر. فهناك سعر صرف للقروض، وسعر صرف للوديعة، وأسعار صرف متعدّدة للسلع المستوردة المدعومة، وسعر صرف حرّ. حتى في علاقة السلع بعضها ببعض، تظهر هناك تعددية أيضاً، مثل سعر صرف الشيك المصرفي بالدولار مقابل الليرة اللبنانية، أو مقابل الدولار النقدي.

    تذويب الخسائر بالاستناد إلى تعدّدية أسعار الصرف يتطلّب معدلات فقر أعلى وبطالة أعلى وتضخّماً متواصلاً وبنسبة أعلى أيضاً

وسعر صرف كميات الليرة المحمولة نقداً يختلف عن سعر صرف الليرات التي لا يسمح مصرف لبنان والمصارف إلا باستعمالها للدفع بواسطة البطاقات الائتمانية. لكن ماذا عن أسعار صرف العقود، بما فيها عقود العمل، عقود الإيجارات، عقود التجارة؟ ألا تخضع لتسويات تحوّلها إلى أسعار صرف منفصلة عن باقي الأسعار المتداولة في السوق؟ أصلاً المشكلة تكمن في كيفية التعاطي مع هذه العقود بأسعار الصرف المتعددة. ففي الحالات التي يكون فيها سعر الصرف المتعدد مستخدماً في إطار السياسات النقدية لمنع تبديد الاحتياطات بالعملات الأجنبية، تصبح إمكانية المعالجة طويلة ومعقّدة نسبياً ونتائجها متصلة مباشرة بارتفاع معدلات التضخم والفقر والبطالة، لكن في الحالة التي تكون فيها التعددية مستخدمة في العقود المحلية، تصبح إمكانية المعالجة أعمق بكثير. بمعنى، أن تذويب الخسائر بالاستناد إلى تعددية الأسعار يتطلب معدلات فقر أعلى، وبطالة أعلى، وتضخماً متواصلاً وبنسبة أعلى أيضاً. وفوق ذلك، لا شيء يمنع أن تبقى هذه التركة عالقة لفترة طويلة من الزمن. فلنأخذ مثلاً أسعار الإيجارات التي بقيت عالقة بعد الحرب الأهلية لغاية اليوم ولم يكن أيّ من الحلول ناجعاً. فكيف سيكون الحال مع الأبعاد المترامية الأطراف في الاقتصاد والمجتمع التي طوّرها سلامة؟ ما صدر أخيراً عن «إسكوا» لجهة الفقر المتعدّد الأبعاد ليس سوى بداية هذا المسار.

سيرياستيبس - الاخبار


طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق

 
 

سورس_كود



islamic_bank_1


Baraka16




Orient 2022



Haram2020_2


معرض حلب


ChamWings_Banner


CBS_2018


الصفحة الرئيسية
ســياســة
مال و مصارف
صنع في سورية
أسواق
أعمال واستثمار
زراعـة
سيارات
سياحة
معارض
نفط و طاقة
سوريا والعالم
محليات
مجتمع و ثـقافة
آراء ودراسات
رياضة
خدمات
عملات
بورصات
الطقس