سيرياستيبس :

رامز محفوظ :

أكد وزير الاتصالات الأسبق الدكتور محمد الجلالي  :  أن خدمة الدفع الإلكتروني في سورية شهدت حالة من التطور بنسبة معينة وخصوصاً بالنسبة للأشخاص الذين لديهم حسابات مصرفية وأصبح الشخص الذي لديه حساب مصرفي وتطبيق للدفع الإلكتروني على الجوال يستطيع بكل بساطة دفع فواتير الكهرباء والهاتف ورسوم الدراسة الجامعية وغيرها، موضحاً في الوقت نفسه أنه ورغم الإيجابيات هناك سلبيات أعاقت تطور هذه الخدمة.

ولفت إلى أن الإشكالية الأساسية للخدمة والتي ستبقى قائمة لفترة من الزمن عدم وجود حسابات مصرفية لقسم كبير من المواطنين، إضافة إلى عدم وجود فروع للمصارف في القرى والمناطق البعيدة وبسبب عدم توافر فروع للمصارف في هذه المناطق يضطر المواطن القاطن في الريف للنزول إلى المدينة من أجل الاستعانة بشخص لديه خدمة الدفع الإلكتروني لمساعدته في دفع فواتير الكهرباء أو غيرها على سبيل المثال ويدفع له مبلغاً مالياً.

وأشار إلى أن تطور الدفع الإلكتروني في كل دول العالم طبيعي نتيجة لتوافر بنية مصرفية مستقرة لدى هذه الدول وانتشار واسع لفروع المصارف في كل المناطق، وبالتالي عندما طبقت هذه الدول خدمة الدفع الإلكتروني نجحت لأن البينية التحتية كانت جاهزة لديها لتطبيقها لكن مشكلتنا في سورية أن البنية التحتية المصرفية مازالت غير جاهزة لغاية تاريخه والدليل عدم وجود فروع لمصارف خاصة وعامة في بعض مناطق الأرياف وبعض المحافظات مثل محافظة القنيطرة على سبيل المثال.

وبيّن الجلالي أن هناك مشكلة يعاني منها المواطن السوري وهي تراجع دخله وهذا الأمر ساهم إلى حد ما بعدم نجاح تطبيق خدمة الدفع الإلكتروني بالشكل المطلوب، موضحاً في الوقت نفسه أن الحكومة مضطرة لتطبيق هذه الخدمة بشكلها الحالي البطيء وذلك لحين إيجاد حل للمشكلة العامة الموجودة وهي تراجع دخول المواطنين.

وختم بالقول: إنه كي ينجح تطبيق خدمة الدفع الإلكتروني وتنتشر على نطاق واسع بين المواطنين يجب توسيع القاعدة المصرفية في سورية بشكل كبير بحيث يكون هناك جرأة لدى المصارف من أجل زيادة عدد فروعها وانتشارها في كل المناطق.

بدوره بيّن عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق ياسر أكريم  : أن الدفع الإلكتروني أمر جيد وضروري لكن توقيت تطبيقه خلال الفترة الحالية كان خاطئاً ويجب أن يتم تقييم أي تجربة ومن ثم تدارك أخطاء تطبيقها.

وأشار إلى وجود صعوبة بتطبيقها نتيجة وجود بعض المشكلات التقنية الموجودة في المصارف وعدم وجود ثقافة مهيأة لتطبيق هذه الآلية، موضحاً أنه يجب تطبيق هذه الآلية بالتدريج وأن يتم تخصيص مراكز عديدة كافية للدفع اليدوي في المحافظات عند تطبيقها.

ورأى أن الفرق بين دخل الموظف ومصروفاته يعتبر مشكلة كبيرة إذ إن دخل الموظف المنخفض لا يتناسب مع تطبيق الدفع الإلكتروني لتحصيل الفواتير في ظل الغلاء الحالي بالأسعار وتوجه الناس نحو شراء حاجياتهم الضرورية، ويجب على الحكومة العمل على إحداث توازن بين دخل الموظف ومصاريفه.

ولفت إلى أن نسبة المتاجر التي تتعامل بالدفع الإلكتروني لا تشكل 10 بالمئة من حجم المتاجر الكلية العاملة، وسبب عدم توسع التعامل بهذه الآلية هو صعوبة تحصيل الأموال عن طريق البنوك إذ إنه يجب تحريك الحسابات إلكترونياً وليس يدوياً وخصوصاً أننا لم نصل لتحريك الحسابات المصرفية إلكترونياً بشكل كامل، موضحاً أن حجز الأموال وعدم إعطاء الحرية للتاجر لتحصيل المبالغ التي يريدها أدى إلى فقدان التاجر الثقة بالتحويل الإلكتروني.