سيرياستيبس : 

تُعد سياسات سعر الصرف من أهم الأدوات الاقتصادية في الدولة، نظراً لتأثيرها في المتغيرات في الاقتصاد الكلي، في الأصل لا تناقض بين الإنتاج وسعر الصرف، لأن سعر الصرف ارتفاعاً أو انخفاضاً يرتبط أصلا بالإنتاج، أي المتغير الأساس هو الإنتاج. لكن التناقض بين سعر الصرف والإنتاج يظهر في الحالات التالية: فارتفاع سعر صرف العملة المحلية للدولة يؤدي إلى ارتفاع الأسعار المحلية مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار صادراتها مقارنة بأسعار وارداتها من السلع الأجنبية، ما يترتّب عليها تخفيض الصادرات وزيادة الواردات ومن ثم زيادة العجز في الميزان التجاري، كذلك فإن انخفاض سعر الصرف يؤدي إلى ارتفاع أسعار الواردات من السلع الأجنبية مقابل انخفاض أسعار الصادرات من السلع المحلية ما يؤدي إلى زيادة الصادرات وانخفاض الواردات وبالتالي انخفاض العجز في الميزان التجاري، لكن أولاً هذا الأمر مرتبط بالإنتاج زيادة أو نقصاناً، وفق توصيف عميد كلية العلوم الإدارية في جامعة إيبلا الخاصة الدكتور صبري حسن  ».

الإنتاج هو المتغير الأساس
ووفق الدكتور حسن فإن الإنتاج هو المتغير الأساس لأن زيادة الإنتاج من السلع يؤدي إلى: انخفاض المستوى العام للأسعار نتيجة توافر السلع أي (نتيجة زيادة الإنتاج)، وإلى زيادة الفائض من السلع سوف يؤدي إلى زيادة الصادرات، وإلى زيادة الصادرات تؤدي إلى زيادة دخول العملات الأجنبية إلى الداخل، وبناءً عليه ونتيجة زيادة الإنتاج والصادرات سوف ينخفض المستوى العام للأسعار ويزداد العرض من العملات الأجنبية، وبالتالي يرتفع سعر صرف العملة، أما في حالة تراجع الإنتاج فإن عرض السلع ينخفض وتزداد الواردات ويزداد المستوى العام للأسعار وينخفض العرض من العملات الأجنبية، وبالتالي ينخفض سعر صرف العملة.

جلّ التركيز على سعر الصرف
وحول توجه الدعم لسعر الصرف أو للإنتاج، فاعتقد الدكتور حسن أنه يبدو توجه الحكومة من خلال المراسيم التي صدرت كان جل التركيز على دعم واستقرار سعر صرف الليرة على حساب دعم الإنتاج، والدليل هو تراجع كبير في النشاط الاقتصادي وبالتالي الإنتاج، وضعف وتراجع الإنتاج كان السبب في عدم قدرة البنك المركزي على السيطرة والتحكم بارتفاع المستوى العام للأسعار والتضخم والذي انعكس سلباً على سعر صرف الليرة، حسب الدكتور حسن.

التوجه لدعم الإنتاج
وبقناعة الدكتور حسن أنه انطلاقاً من بدهية العلاقات الطردية بين المستوى العام للأسعار والكمية المعروضة من السلع (الإنتاج). على الحكومة التوجه نحو دعم الإنتاج وزيادته كماً ونوعاً وبكل القوى الممكنة، أي تخفيض تكاليف الإنتاج، من خلال تخفيض الضرائب وزيادة إعانات الإنتاج، وإلغاء الضرائب غير النظامية (الجمارك، الحواجز، الرشاوى، الفساد)، لأن الإنتاج هو المتغير الأساس والقاطرة التي تؤثر في كل المتغيرات الاقتصادية وأهمها سعر الصرف، أي إن سعر الصرف مرتبط بالإنتاج وخاصة في الحالة السورية. لأنه لا يمكن تحقيق استقرار حقيقي والتحكم بسعر صرف الليرة السورية مهما كانت السياسات الاقتصادي للحكومة بشقيها النقدي (البنك المركزي) والمالي (الحكومة) دقيقة ومدروسة، إضافة إلى العامل الأساس والمهم وهو تحقيق استقلالية البنك المركزي وإلغاء تبعيته لتنفيذ سياسات ورغبات الحكومة. والسياسة الاقتصادية المطلوبة للانطلاق هي سياسات توسعية على المدى القصير، تتضمن تشجيع الإنتاج من خلال تخفيض الضرائب، وزيادة إعانات الإنتاج، والقضاء على التكاليف الضمنية (الجمارك، الحواجز، الرشاوي، الفساد)، للوصول إلى الهدف الأساس وهو زيادة الإنتاج المحلي والصادرات، وتحرير الأسواق من القيود المفروضة على حركة البضائع والأموال.

حلول ورؤى اقتصادية
وحسب الدكتور حسن فإن الحلول تتمثل في عدة محاور، وهي إعادة النظر بالمراسيم والقرارات التي تعرقل عمل الصناعيين والتجار، والتي تشدد في ملاحقة المتعاملين بغير الليرة السورية، لأن السماح بإجراء العمليات التجارية بالعملات الأجنبية والدولار وعدم حصرها بالليرة السورية فقط من شأنه أن يصبح العرض بالقطع الأجنبي أكثر من الطلب عليه، وبالتالي سينعكس إيجاباً على سعر صرف الليرة السورية، وتنفيذ هذه الخطوة سيزيد من الإنتاج المحلي القابل للتصدير، وتخفيض الواردات، إضافة إلى تشجيع عودة رؤوس الأموال ويزيد من المعروض من العملة الصعبة، والعمل على زيادة مرونة الجهاز الإنتاجي من خلال تحفيز ودعم القطاعات الإنتاجية المختلفة، وذلك لزيادة الناتج المحلي الإجمالي لتأثيره بشكل كبير في الميزان التجاري لتعديله من العجز إلى الفائض عن طريق زيادة الإنتاج والتصدير، وعدم الاعتماد على الواردات، وكذلك من أهم الأسباب التي تضعف قيمة الليرة وتخفضه، هي: الزيادة الهائلة في تكاليف الإنتاج (النظامية وغير النظامية)، والاعتماد على استيراد السلع غير الضرورية، كاللباس، والسيارات….. الخ، وزيادة الطلب على العملات الصعبة والنادرة أصلاً، وبالتالي الضغط على الليرة السورية، والدفع بها إلى مواصلة طريقه نحو الانخفاض،

 وأيضاً ضرورة انتهاج سياسة مالية ونقدية محفزة للنمو، تستهدف مضاعفة الصادرات من ناحية، وترشيد الواردات من ناحية أخرى من خلال استخدام بعض الوسائل التي يمكن أن تسهم في الحد من الواردات وخاصة الاستهلاكية والترفيهية وتشجع البدائل المحلية لها من أجل خفض العجز في الميزان التجاري، مع اعتماد الحكومة سياسات اقتصادية توسعية تهدف إلى زيادة الإنتاج كما ونوعاً، لتغطية الحاجات المحلية والتصدير، وتحقيق استقرار في الأسعار وبالتالي استقرار في سعر صرف الليرة، والعمل الجاد على خلق بيئة مواتية لاستقطاب رؤوس الأموال السورية المهاجرة والمغتربة والعربية والأجنبية، بغية جلب العملة الصعبة وإيجاد طلب على الليرة لتحسينه والرفع من قيمته، وأهمية التنسيق بين السياسة المالية والنقدية، باعتبارهما أحد أهم العوامل الأساسية في تحقيق الاستقرار المالي الذي يؤدي إلى تحريك النشاط الاقتصادي وبالتالي دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحقيق معدلات النمو المنشودة، وبالتالي استقرار سعر صرف الليرة، بالتوازي مع اتباع سياسة نقدية من المصرف المركزي، تعتمد على اقتصاد السوق الحر، كما هو الحال في دول الخليج وأوروبا، حيث يتمتع الاقتصاد بحرية حركة الأموال والبضائع، ومنح الاستقلالية الكاملة لمصرف سورية المركزي باستخدام أدواته.

الاقتصادية

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق