خبير : سعر الصرف يتجه إلى أقل من 12 ألف ليرة هذا العام

السؤال ليس ضرباً من التساؤلات العبثية وغير المنطقية، ولا من الاحتمالية الممكنة وغير الممكنة، وإنما هو سؤال قائم وملحّ ومبنيّ على حديث تمّ في هذا الشأن، وحيثيات ملموسة. بناء عليه، لعلّ الحكمة في إثارة هذا السؤال تكمن في واقع أن الأسعار لا تعكس حقيقة سعر الصرف الحالية، حيث يعلم الكلّ أن العمليات التجارية، كالبيع والشراء في الأسواق، والصناعية من إنتاج وتكاليف، لا تخضع وتستند إلى أسعار الصرف الرسمية المعلنة، ولا حتى لسعر الصرف في السوق السوداء، وإنما إلى سعر أعلى من هذه وتلك، والدليل الصريح أنه، وعلى الرغم من تبات سعر صرف الدولار، إلاَّ أن الأسعار لم تثبت، لا بل هي في ارتفاع مستمر يكاد يكون يومياً، وهذا يعني أن لأهل السوق الخاص حساباتهم المخالفة والمناقضة لحسابات “السوق الحكومي”، أصحاب قرارات السعر الثابت، ونقصد بنكنا المركزي.

السؤال المحوري في هذه المادة، طرحناه على عدد من الخبراء الاقتصاديين، فكانت الإجابات كالآتي:

الدكتورة لمياء عاصي، وزيرة الاقتصاد السابقة، اكتفت بالقول إنه، وفي حال حصل تغيير بسعر الصرف، فسيكون نتيجة للظروف الخارجية أولاً، لكنها رأت على صعيد الوضع الاقتصادي الداخلي، عدم وجود متغيّرات كبيرة، مبينةً أن السياسة النقدية التي تهدف للسيطرة على سعر الصرف هي سياسة أساسية، حتى مع استمرار معدل التضخم بالارتفاع.

أما الخبير الاقتصادي سامر حلاق فرأى أن سعر الصرف يتجه إلى أقل من 12 ألف ليرة هذا العام، معللاً ما ذهب إليه بالقول: لذلك يتمّ سحب الليرة من السوق. ورداً على وقوع احتمالية رفع السعر، رأى أن ذلك يعني دخول أموال إلى سورية، وحدوث تحولات اقتصادية.

الخبير الاقتصادي جورج خزام قال في معرض ردّه على السؤال: عندما يبدأ الارتفاع بسعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية، فسوف يكون ارتفاعاً كبيراً، وذلك بسبب التثبيت الوهمي لسعر الصرف من قبل المصرف المركزي لفترة طويلة، ولا بدّ للحقيقة أن تظهر، والحقيقة هي أن القيمة الحقيقية للدولار أعلى من ذلك، وأن البضائع في الأسواق يتمّ تقويمها على سعر صرف للدولار ما بين 18 ألف ليرة و 50 ألف ليرة، وذلك بسبب سياسة المصرف المركزي بتجفيف المستوردات وخفض الاستهلاك بغرض تخفيض الطلب على الدولار، مع تجفيف السيولة النقدية بالليرة السورية من الأسواق.

ولفت خزام إلى أنه لا يمكن الصمود في السوق لفترة طويلة، ولا بدّ للدولار من أن يرتفع بقوة، الأمر الذي سوف يترافق مع انهيار في الإنتاج، وذلك بسبب الارتفاع القادم بتكاليف الإنتاج الذي يترافق مع تراجع بالقوة الشرائية لليرة السورية وللدخل بشكل عام، ومعه تراجع الطلب في الأسواق، أي تراجع الإنتاج وزيادة البطالة والكساد، ولأنه لا يمكن التوسّع بإنتاج بضاعة لا يوجد عليها طلب كافٍ مساوٍ للعرض.

البعث