فيما لو زادت الرواتب 400 %

دمشق - سيرياستيبس :

ما هي العلاقة بين زيادة الرواتب المحتملة 400% و إرتفاع سعر صرف الدولار .. وهل سيستفيد الموظفين من زيادة الرواتب ؟

سؤالان يطرحهما الخبير الاقتصادي جورج خزام ..

في الاجابة على السؤال الأول يرى الخبير الاقتصادي أنّ زيادة الرواتب تعني زيادة القوة الشرائية للدخل أي زيادة الإستهلاك و الطلب على البضائع بالأسواق

و معه زيادة إستيراد المواد الأولية و البضائع الجاهزة , و معه أيضاً إرتفاع الطلب على الدولار و إرتفاع سعره لعدم وجود صادرات بنفس مقدار المستوردات

إن الكارثة الإقتصادية للأسواق السورية هي :

أنّ البضائع الوطنية يدخل بتصنيعها بنسبة كبيرة من المواد الأولية المستوردة لعدم وجود زراعات و صناعات وطنية

و كل زيادة بالطلب على المنتج الوطني تعني زيادة كبيرة بالطلب على الدولا أي ان المنتج الوطني هو فقط إعادة تجميع لمستوردات

وهنا يوضح خزام حقيقة إن تكاليف إنتاج البضائع الوطنية هي مرتفعة بسبب إرتفاع أسعار الكهرباء الصناعية و المحروقات و المواد الأولية و معه عدم قدرة المنتج الوطني على منافسة المستوردات

الى ذلك يرى خزام في إجابته على السؤال الثاني بأن الموظفين لن يستفيدوا من زيادة الارواتب 400 % لأن الأسعار سوف ترتفع بنسبة أعلى من 400% بوقت قصير

إن زيادة الرواتب 400% تعني زيادة القوة الشرائية للموظف و معه زيادة الطلب و الإستهلاك من السوق

و في حال وجود زيادة بالطلب دون وجود زيادة مساوية لها بكمية البضائع المعروضة للبيع فإن إرتفاع الأسعار هو حتمي

إذا كانت أغلب البضائع الوطنية موادها الأولية مستوردة فهذا يعني بأن أي زيادة بالإنتاج لتلبية الزيادة بالطلب بسبب زيادة الرواتب تعني زيادة الطلب على الدولار بقصد إستيراد البضائع و المواد الأولية

و معه المزيد من إرتفاع سعر الدولار و البضائع معاً

. وهنا يقول خزام أنّ الحل الوحيد لعدم إرتفاع سعر البضائع و الدولار عند زيادة الرواتب 400% في ظل عدم القدرة على زيادة الإنتاج و العرض هو :

تسليم نصف الراتب بعملة الليرة السورية و النصف الثاني بعملة الدولار

و هكذا يكون النصف الأول للراتب بالليرة السورية له تغطية بعملة أجنبية بالدولار من النصف الثاني

و كل زيادة بالطلب على الدولار بقصد الإستيراد لتلبية الزيادة بالطلب على البضائع سوف بقابلها زيادة مساوية لها من العرض بالدولار و معه لن يرتفع سعر الدولار و البضائع

بل سوف ينخفض سعر صرف الدولار و تزداد القوة الشرائية للإحتياطيات الموجودة بالليرة السورية في المصارف