تعتري الأسواق السورية هذه الأيام حالة غير مسبوقة منذ ستينيات القرن الماضي، من تعدد العملات المتداولة.

وإن كانت الليرة السورية والأخرى التركية والدولار هي العملات التي جرى اعتمادها رسمياً من قبل الإدارة الجديدة للبلاد، إلا أن ثمة سلة عملات بدأت تظهر من مخابئها وهي اليورو والريال السعودي والريال القطري، وعملات أخرى تعود في مصادرها إاى مايصطحبه ومايرسله السوريين في الخارج إلى أسرهم وأهلهم.

إلا أن الجدل حالياً يدور في الأوساط الاقتصادية على سعر صرف الليرة والدولار، والأثر المباشر على معيشة المواطن، وهل سيعزز الموقف النقدي الجديد من سعر الليرة السورية.

ويتساءل الخبير الاقتصادي جورج خزام..هل تداول الليرة التركية بدلاً من تداول الدولار سوف يؤدي لانخفاض سعر صرف الدولار بسبب تراجع الطلب عليه؟

يجيب خزام بالنفي..ويلفت إلى أن تراجع الطلب على الدولار مقابل زيادة الطلب على الليرة التركية لا يعني انخفاض سعر صرف الدولار.
لأن المبدأ يبقى نفسه و هو استبدال الليرة السورية بعملة أجنبية سواء كانت ليرة تركية أو يورو أو دولار أو غيره.
و لأن النتيجة نفسها و هي تراجع قيمة الليرة السورية مقابل جميع العملات.
أي أن زيادة الطلب على الليرة التركية سوف يؤدي لإرتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية.

على العموم يبدو هذا الاختلاط والتداخل طبيعي في سياق التحول نحو الاقتصاد الحر، الذي أعلنته الإدارة الجديدة كخيار كان ينتظره كثير من المراقبين.

لكن يرى خبراء أن العملة المعتمدة في عمليات البيع والشراء، يجب أن تكون الليرة السورية، دون فرض قيود على حيازة ونقل العملات الأخرى، لكن شرط الحفاظ على الليرة السورية في عمليات البيع والشراء المباشر.

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق