سيرياستيبس :

كشف وزير الاقتصاد والصناعة السوري محمد نضال الشعار أن سوريا تحتاج إلى تريليون دولار على الأقل لإعادة بناء الاقتصاد السوري.

وقال الشعار في مشاركته في “القمة العربية للإعلام 2025″، المقامة في مدينة دبي، الأربعاء 28/أيار: "إن تقدير البنك الدولي البالغ 400 مليار دولار لإعادة بناء الاقتصاد غير كافٍ"، مضيفاً أنها تحتاج إلى تريليون دولار على الأقل لإعادة إعمار وبناء سوريا جديدة.

وتحدث الشعار عن دراسة هادفة لإعادة هيكلة النظام المالي في البلاد، وقال إنه مع دخول سوريا مرحلة جديدة “اختفت الإتاوات”، كاشفاً عن دراسة إصدار عملة جديدة أو اللجوء إلى العملات الرقمية، وذلك في إطار تطوير المعاملات المالية وتحديث البنية المصرفية.

وبحسب الشعار فإن عملية جذب التدفقات الاستثمارية أصبحت أيسر، سيما مع إزالة العوائق البيروقراطية ومع العمل لتهيئة بيئة قانونية حديثة، مشيراً إلى توقيع بعض الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في الأشهر القليلة الماضية، وبما يظهر جاهزية الدولة السورية للاستثمار واستقبال رؤوس الأموال.

وفي معرض جهود الحكومة السورية لجذب الاستثمارات وتيسير البيئة الاستثمارية، كشف الوزير الشعار عن توجه يستهدف تعديل بعض القوانين الجديدة، من أجل تحويلها إلى أدوات محفزة للتنمية.

وأكد وزير الاقتصاد والصناعة السوري، حرص بلاده على جذب المستثمرين وتجنيبهم الفوضى الاستثمارية التي شهدتها البلاد في المراحل السابقة، فضلاً عن تمكينهم من إدارة استثماراتهم بأقصى درجات المرونة والثقة. كاشفاً عن مبادرات جديدة هادفة لإطلاق مشاريع إنتاجية بدعم من تسهيلات حكومية، وشجع على الاستثمار سواء بالبنية التحتية أم بالإجراءات الإدارية، بحسب وصفه.

ويضيف: "في تاريخنا في سوريا لدينا نسيج صناعي ونسيج تجاري لا مثيل له في المنطقة منذ مئات السنين.. لكن ما حدث في الـ60 عاماً الماضية هو أن هذا النسيج تمزق، ونحن اليوم بصدد إعادة بنائه وتكوينه، ولن نفعل ذلك بطريقة الترقيع".

وفي هذا السياق، أكد الوزير أن إطلاق هذه الموارد المحلية يمثل أولوية قصوى، وذلك بتقديم الحكومة كل ما يمكن من تسهيلات للقطاع الخاص، مؤكداً أن الحكومة تمنح التاجر والصناعي والحرفي حرية مزاولة العمل من دون ضغوط، وأن جميع القرارات الوزارية حاليًا تصدر بالمشاركة وعلانية، وهذا أدى إلى تراجع كبير في مستوى الانتقاد، نظراً إلى طابع القرارات التشاركي.

ولفت الوزير إلى أن هذه السياسات ستتيح استثمار الطاقة السورية الكامنة، تمهيداً للانطلاق نحو جذب الاستثمارات الخارجية، سواء من السوريين المغتربين أم من الدول الأخرى.

ووصف الشعار مصطلح "الخصخصة" بأنه مصطلح فضفاض، مشدداً على أن الحكومة لا تبيع ممتلكات السوريين؛ بل تديرها لتحقيق مصالحهم.

وأوضح أن الأصول تُعد ملكية عامة، وما يجري هو عملية إدارة ممنهجة ومدروسة تهدف إلى تحقيق المنفعة العامة لجميع الفئات.

وأوضح الوزير السوري أن دولة الإمارات تتصدر الدول الصديقة لبلاده في حجم الاستثمارات سواء الحالية أو المستقبلية، مثمناً الدور التي تؤديه دولة الإمارات في دعم جهود إعادة البناء، وتعزيز التنمية المستدامة في مختلف القطاعات السورية.

وعن تعزيز التعاون الاقتصادي مع الإمارات، قال الشعار في تصريحات نقلتها وكالة "وام" إنه يمثل توجها استراتيجياً لسوريا، لما تحمله هذه الشراكة من فرص واعدة للبلدين إلى جانب إسهامها في دعم جهود إعادة الإعمار وتحفيز النمو، معرباً عن تطلعه إلى توسيع آفاق هذا التعاون ليشمل مجالات أعمق وأكثر تنوعاً بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

وأوضح الشعار أن سوريا تعمل حالياً لإعداد خريطة استثمارية متكاملة تشمل القطاعات الحيوية من بينها الصناعة والزراعة والسياحة، بهدف تعزيز البيئة الاستثمارية وتوفير فرص نوعية للمستثمرين، مؤكداً أن هذه الخريطة ستُعرض قريباً على المستثمرين، وستوفر مرونة كبيرة في التقديم والتفاوض والانطلاق بالمشاريع.