*تحسن خارجي

ما تم التوقيع عليه خلال الأيام الماضية هو تفاهم ولحين إعداد الاتفاقيات والتوقيع عليها فأن الأمر يستغرق وقتا طويلا ، وبالتالي لن يكون هناك تحسن ملحوظ وهذا ما المح إليه مديرعام مؤسسة نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية ، فالتحسن مرتبط بعوامل خارجية مثل اعتدال حرارة الجو وتقديم بعض الدعم المحدد زمنيا .

الاتفاق التفاهم الذي تم الحديث عنه في علانيته سيغير الواقع الكهربائي بشكل جذري ولكن في القراءة بين السطور يبدو استحواذ طرف على قطاع الطاقة في سورية وبالتالي إغلاق الباب أمام المنافسة في إنتاج كهرباء بأرخص الأسعار ، كما يغلق الباب أمام الدفع باتجاهات جديدة لتوليد الكهرباء و لا سيما الطاقات المتجددة التي يسير العالم باتجاهها بقوة مع الابتكارات " الثورة " في هذا المجال .

* الحل نفطي

تغير واقع الكهرباء يبدأ من قطاع النفط والغاز كمنقذ وحيد لأن توريد الوقود سيكلف الدولة أموالا لا تملكها ، و لا المواطن سيكون قادر على دفعها مع الأسعار المرتفعة للوقود ، ولا المساعدات والدعم يُمكن أن تستمر ولذلك تركيز الجهود يجب أن يبدأ بقطاع النفط والغاز لزيادة الكميات لتغطية حاجة محطات التوليد الكهربائي ، والعمل على هذا المحور شبه مضمون النتائج حسب الواقع الذي تؤكده الدراسات والصراعات الخفية للاستحواذ على ثروات سورية النفطية ، ويعتبر الاستثمار في هذا القطاع من أكثر الاستثمارات عائدية وموثوقية سواء كان المستثمر خارجيا أم داخليا وما لم يتم التوجه الى هذا الخيار فأن مشكلة البلد الأساسية ستبقى وسنخسر حتى الاستثمارات الخارجية التي ستمعنها الطاقة المرتفعة التكاليف من القدوم لأن المنافسة سواء بالسوق المحلية أم الخارجيبة لن تكون لمصلحتها .الثورة

فتح المجال أمام الجميع للاستثمار في قطاع الكهرباء بكافة مصادره التقليدية ( نفط وغاز ) أو المتجددة ( الشمسية الريحية ) سيسرع من تحسين الواقع الكهربائي وسيقلل من التكاليف التي تحسب قيمة مضافة لتشجيع الاستثمار.