سيرياستيبس
قال البنك الدولي في تقرير حديث حمل عنوان "آفاق الاقتصاد العالمي"، إن الاقتصاد العالمي أظهر مرونة لافتة في مواجهة تصاعد التوترات التجارية وحالة عدم اليقين في السياسات، ففي العام الماضي، دعمت النشاط الاقتصادي عملياتُ تخزين السلع المتداولة، وارتفاع شهية المخاطرة، والطفرة في الإنفاق على الذكاء الاصطناعي، في وقت تكيفت سلاسل الإمداد مع ارتفاع الحواجز التجارية.
وأسهمت وتيرة النمو الأسرع من المتوقع في تتويج تعافٍ عالمي استمر خمس سنوات منذ ركود 2020، وهو تعافٍ لم يشهد له مثيل منذ أكثر من ستة عقود.
لكن هذا الأداء وفقاً للمقرض الدولي يخفي تبايناً حاداً، فبينما تعافت الاقتصادات المتقدمة بقوة، إذ تجاوز نحو 90 في المئة منها مستويات دخل الفرد الحقيقية لما قبل الجائحة، لا تزال أكثر من ربع اقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية (لا سيما البلدان منخفضة الدخل والمتأثرة بالهشاشة والصراعات)، تسجل مستويات دخل فردي أدنى من مستويات 2019.
آفاق النمو والأخطار
وتوقع البنك الدولي أن يتراجع النمو العالمي من 2.7 إلى 2.6 في المئة هذا العام مع تلاشي عدد من العوامل الداعمة، وهو أعلى بـ0.2 نقطة مئوية من توقعات يونيو (حزيران) 2025، ويُعزى معظم هذا التحسن إلى الأداء القوي للاقتصاد الأميركي.
وتوقع أيضاً، أن يضعف نمو التجارة مع تقليص الشركات لتراكم المخزونات وتزايد أثر الرسوم الجمركية، وقال البنك إنه وعلى رغم أن اقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية أظهرت مرونة أكبر من المتوقع أمام رياح التجارة المعاكسة العام الماضي، فإن الآفاق لا تزال غير متكافئة بين المناطق.
ووفقاً للمقرض الدولي ستظل الأخطار قصيرة الأجل مائلة نحو الجانب السلبي، فقد يتعثر النمو إذا تصاعدت التوترات التجارية، وارتفعت الحواجز أكثر، أو تدهورت معنويات الأسواق المالية نتيجة انخفاض أسعار الأصول، أو مخاوف مالية، أو مفاجآت تضخمية.
وفي المقابل، قد يدعم النمو توسع النشاط المرتبط بالذكاء الاصطناعي وقدرةُ الشركات على التكيّف مع أوضاع التجارة الجديدة.
أولويات السياسات لدعم النمو والوظائف
وشدد البنك الدولي للحاجة إلى جهود عالمية لتحسين بيئة التجارة، وتخفيف قيود التمويل، والحد من أخطار المناخ، وقال لتحفيز الاستثمار ودعم النمو طويل الأجل، ينبغي على صانعي السياسات في اقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية تسريع الإصلاحات المحلية لتنويع التجارة، وتعزيز الأطر الاقتصادية الكلية، وإزالة الاختناقات الهيكلية.
محذراً من غياب ديناميكية اقتصادية أقوى، ستواجه العديد من هذه الاقتصادات صعوبة في توفير وظائف كافية لسكانها في سن العمل المتزايد.
وتشمل الركائز الأساسية لمواجهة هذا التحدي، وفقاً للبنك، سياسات تعزز البنية التحتية المادية والرقمية ورأس المال البشري، وتؤمّن بيئة أعمال أفضل، وتعبّئ رأس المال الخاص لتلبية الحاجات الاستثمارية الكبيرة.
وتضمن تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" للبنك الدولي، فصولاً تحليلية إضافية قدمت تحليلاً شاملاً لاستخدام القواعد المالية التي تضع حدوداً واضحة لمؤشرات الموازنة أو الدين لإدارة المالية العامة.
هذا إلى جانب فصل آخر يستكشف الاقتصادات الحدودية Frontier Markets، وهي مجموعة متنوعة من اقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية ذات اندماج محدود لكنه متزايد في الأسواق المالية العالمية.
إعادة بناء الحيز المالي: أهمية القواعد المالية
وقال البنك الدولي في وقت تتزايد الصدمات العالمية ويرتفع دين الحكومات في اقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية إلى أعلى مستوى له منذ 55 عاماً، تُعد القواعد المالية أداة مهمة لتعزيز الانضباط المالي، وبصفتها جزءاً من السياسة المالية، يمكن لهذه القواعد أن تؤثر في النشاط الاقتصادي وديناميكيات الاستثمار والوظائف.
وأشار في تقريره إلى أن أكثر من نصف هذه الاقتصادات يعتمد حالياً قاعدة مالية واحدة على الأقل، مقارنة بنحو 15 في المئة فحسب في عام 2000.
وترتبط القواعد المالية بتحسن الأرصدة المالية على المديين المتوسط والطويل، وتبلغ التحسينات في الرصيد الأولي المعدل دوريّاً ذروتها بعد خمس سنوات من اعتماد القواعد، لتصل إلى مكاسب تراكمية قدرها 1.4 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي الاتجاهي، وتكون أوضح عندما تكون المؤسسات المحلية قوية والظروف الاقتصادية مواتية عند التطبيق.
أيضاً، ترتبط القواعد المالية وفقاً للبنك بزيادة احتمالية فترات التقشف المالي المنظم متعددة السنوات، وخلال هذه الفترات، يتحسن الرصيد الأولي المعدل دورياً في الاقتصاد النموذجي بنحو 1.6 نقطة مئوية من الناتج الاتجاهي سنوياً.
وتزيد القواعد ذات آليات الإنفاذ الموثوقة من احتمالات التقشف القائم على خفض الإنفاق، بينما ترتبط الأطر البسيطة التصميم بزيادة احتمالات التقشف القائم على الإيرادات.
وقدم البنك في تقريره توصيات لتعزيز فعالية القواعد المالية، إذ قال إن "تحسين فعالية القواعد المالية، هناك ثلاث أولويات ينبغي التركيز عليها، وهي تصميم القواعد بما يوازن بين القابلية للإنفاذ والمرونة والبساطة، وبناء المصداقية والحفاظ عليها لضمان الالتزام".
وشدد على إن إدراك أن القواعد المالية وحدها لا تكفي، إذ يلزمها إطار سياساتي داعم يشمل تعزيز المؤسسات، ورفع كفاءة الإنفاق، وإدارة الدين بمسؤولية.
الاقتصاد الأميركي سيبقى الأسرع نمواً في 2026 و2027
وقال البنك الدولي إن الاقتصاد الأميركي سيبقى الأسرع نمواً بين الاقتصادات الكبرى في العالم خلال هذا العام والعام المقبل، بعدما تبيّن أن تأثير الرسوم الجمركية كان أقل حدة مما كان متوقعاً.
وفي أحدث تحديث لتوقعاته للاقتصاد العالمي، رفع البنك الدولي تقديراته لنمو الولايات المتحدة بمقدار 0.6 نقطة مئوية إلى 2.2 في المئة، وهو أكبر تعديل صعودي لأي دولة منذ توقعاته السابقة الصادرة في يونيو الماضي.
وكانت التقديرات السابقة قد أُعدّت عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب ما سُمّي "رسوم يوم التحرير"، وقبل إبرام سلسلة من الاتفاقات التجارية التي خفّضت الرسوم على دول مختارة. كذلك رفع البنك توقعاته لنمو الاقتصاد الأميركي في 2025 من 1.4 في المئة إلى 2.1 في المئة، مدفوعاً بارتفاع الإنفاق على تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وقال البنك الدولي إن "النمو في الاقتصادات المتقدمة في 2025 أظهر صموداً أمام تصاعد التوترات التجارية وارتفاع حالة عدم اليقين السياسي، إذ جاءت الآثار السلبية المباشرة أضعف مما كان متوقعاً في يونيو الماضي.
وأوضح أن التغييرات في السياسات التجارية كانت أقل إرباكاً من المتوقع، نتيجة تسريع شحن البضائع قبل تطبيق الرسوم، وتأجيل تنفيذ بعض التعريفات، وقدرة الشركات على تحويل تجارتها إلى دول تتمتع باتفاقات أقل كلفة، إضافة إلى استخدام أدوات للحد من أثر الرسوم مثل المستودعات الجمركية، وتأخر انتقال الكلف إلى المستهلكين.
الاقتصاد الصيني سينمو دون الهدف الحكومي
في المقابل، يتوقع البنك الدولي أن ينمو الاقتصاد الصيني بنسبة 4.4 في المئة هذا العام، أي دون هدف الحزب الشيوعي البالغ 5 في المئة، وأن يتراجع النمو إلى 4.2 في المئة في 2027، وهو أضعف مستوى منذ 35 عاماً، وأشار إلى أن "ضعف ثقة المستهلكين، واستمرار أزمة القطاع العقاري، وتراجع سوق العمل" ستضغط على الاستهلاك والاستثمار.
أما اقتصادات منطقة اليورو الـ21، فمن المتوقع أن تنمو بنسبة 0.9 في المئة هذا العام، مقارنة بـ1.4 في المئة في 2025، في حين يُتوقع أن يسجل الاقتصاد الياباني نمواً بحدود 0.8 في المئة في عامي 2026 و2027.
وأشار البنك الدولي إلى أن التعافي العالمي من جائحة كورونا كان الأقوى منذ ستة عقود، إلا أن متوسط النمو خلال عقد العشرينيات من هذا القرن سيكون الأضعف منذ ستينيات القرن الماضي.
وقال كبير اقتصاديي البنك الدولي إندرميت غيل، "مع مرور كل عام، أصبح الاقتصاد العالمي أقل قدرة على توليد النمو، لكنه يبدو في الوقت نفسه أكثر صموداً أمام حالة عدم اليقين السياسي".
وأضاف "لا يمكن أن يستمر التباعد بين الديناميكية الاقتصادية والقدرة على الصمود طويلاً من دون أن يؤدي إلى تصدعات في المالية العامة وأسواق الائتمان، وخلال السنوات المقبلة، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بوتيرة أبطأ حتى مما شهدناه في تسعينيات القرن المضطربة".
وختم بالقول إن "تجنّب الركود وارتفاع البطالة يتطلب من الحكومات في الاقتصادات المتقدمة والناشئة تسريع تحرير الاستثمار الخاص والتجارة، وضبط الإنفاق العام، والاستثمار في التكنولوجيا الجديدة والتعليم".
اندبندنت عربية
|
طباعة هذا المقال
أرسل إلى صديق
.gif){kind=logo}