سيرياستيبس :

    بين الخبير الاقتصادي والمصرفي الدكتور إبراهيم نافع قوشجي أن الضريبة العادلة لا تعني بالضرورة أن تكون “مرتفعة” على الجميع، وإنما أن يتحمل أصحاب الأرباح الكبيرة والثروات العقارية أعباءً ضريبية أكبر نسبياً من محدودي الدخل، وأن يخضع المتساوون في الدخل لضريبة متساوية.

وأضاف أن تحقيق ذلك في سوريا ممكن عبر توسيع قاعدة الوعاء الضريبي (إخراج الاقتصاد غير الرسمي من الظل)، وخفض المعدلات الهامشية المرتفعة على الشرائح المتوسطة، مع فرض ضرائب تصاعدية على الرفاهيات والعقارات الفاخرة، بما يسهم في إعادة توزيع الدعم بشكل غير مباشر نحو الخدمات الأساسية.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الضرائب المرتفعة تشكّل عبئاً على الاستثمار في سوريا في ظل ارتفاع المخاطر. ويتمثل الحل في تخفيض المعدلات الحدّية على الأرباح المعاد استثمارها، بحيث تُفرض ضريبة بنسبة 10 بالمئة على الأرباح التي تُضخ في تطوير خطوط إنتاج جديدة أو تدريب العمالة، مقابل 22 بالمئة على الأرباح الموزعة.

ولا بد من إقرار إعفاءات زمنية، مثل إعفاء أي استثمار جديد في المناطق المحررة حديثاً أو الصناعات التحويلية من ضريبة الدخل لمدة 5-7 سنوات، وفق قوشجي.

ويرى قوشجي أن التهرب الضريبي في سوريا سابقاً لم يكن بسبب المعدلات، بل بسبب “تكلفة الامتثال” العالية (الرشى، التعقيد، الازدواجية). لذا، لا بد من نظام إلكتروني شفاف يُقلل من الاحتكاك المباشر مع المكلَّفين.

وقال قوشجي: “عندما يعتقد المستثمر أن أموال الضرائب ستُهدر في بيروقراطية أو فساد أو مشاريع غير مجدية، فإنه سيتهرب ضريبياً حتى لو كان المعدل 5 بالمئة”.

لذلك، بحسب قوشجي، يجب أن يرى دافع الضريبة نتائج ما يدفعه (مستشفى عام، مدرسة، طريق، شبكات صرف صحي). ويمكن إطلاق حملات من نوع: “ضريبتك تُجدد شارعك”.

كما دعا إلى تشديد العقوبات الرادعة مع إنشاء مراكز تسوية، مثل نظام “الطوق والغفران” لمن يبادر إلى تصحيح أوضاعه دون عقوبات جنائية

الثورة

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق