سيرياستيبس :

كتب الدكتور دريد درغام :

في حوار حول أسباب تأخر تبديل الليرة السورية القديمة، أكد أحد الخبراء أكثر من مرة أن لديه وجهات نظر مختلفة وأكد "هذا ما قلناه له بالغرف المغلقة" (هاء الغائب كما يبدو تعود للحاكم السابق) وذكر ما يلي:

1. أن الاستبدال يجب أن يتم بسرعة خلال 3-4 أسابيع للقضاء على غسيل الأموال والمضاربة وتوفير سيولة إضافية وخلالها تكون الرقابة دقيقة على سوق الذهب والعقارات حيث يتم غسيل الأموال

2. وكنا بحاجة بنية مصرفية قوية قبل طباعة العملة وشرح الأمر بأن الصراف الآلي ATM مكان سحب الأموال يمكن تعديله بحيث يسمح بالإيداع النقدي بالحساب وبتبديل العملة وبذلك يمكن في أي وقت تبديل العملة

1. اختلاف تصميم الأجهزة فالسحب فيه مخازن وفتحة لإخراج النقود. أما الإيداع والتبديل يحتاج إلى فتحة إدخال وفحص وعد النقود. ويتطلب التحويل تغيير الهيكل.

2. تحتاج برمجيات مختلفة تماماً وتركيب أنظمة ميكانيكية وحساسات متطورة ومكلفة للغاية.

3. يختلف التصميم بسبب فصل أموال الإيداع عن السحب.

وبغض النظر عن العقوبات التي قد تمنع توريد أو صيانة التجهيزات أو البرمجيات وبتجاهل خطورة التخريب والسرقة وعدم استقرار الكهرباء وتذبذب سعر الصرف وغيرها، وبفرض أنه تم تعديل الصرافات الحالية أو شراء أجهزة حديثة لتبديل العملة الليرة القديمة بالمرحلة الأولى (ولاحقا لباقي العملات)، لا يعتبر هذا النوع من المقترحات مفيداً في بلد مثل سوريا لأسباب كثيرة وقد يكون من أهمها القيمة الضئيلة للعملة السورية حيث نلاحظ ما يلي:

1. رغم وجود آلات مخصصة لتبديل العملات تعمل بشكل آلي دون الحاجة لبطاقة مصرفية أو تعريف للهوية، فإن تعليمات المركزي الحالية لا تسمح بالتبديل قبل ملء استمارة اعرف عميلك.

2. الأجهزة الحالية معظمها متهالك وبعضها خارج الخدمة لغياب قطع الغيار لذا من الأولى عدم تعديلها وإنما استبدالها.

3. تم تصميم فتحات إيداع الصرافات لاستقبال عدد محدود من الأوراق (50 -100 ورقة كحد أقصى). بالتالي سيمضي وقتاً طويلاً جداً لتلقيم الجهاز وستمتلئ خزنة الصراف الداخلية بسرعة هائلة

4. بسبب التضخم وانخفاض قيمة الليرة، يحتاج المواطن إلى حمل رزم ضخمة جداً من الأموال لإتمام عمليات بسيطة. وأجهزة الصراف الآلي لها سعة استيعاب محددة من الأوراق، فإذا تم استخدامها للإيداع أو تبديل الليرة السورية ستمتلئ الخزائن الداخلية للجهاز بسرعة هائلة (خلال ساعات قليلة)، مما يتطلب تفريغاً وصيانة يدوية مستمرة ومكلفة للغاية (خاصة قطع التبديل التي ستهترئ بسرعة).

لذا المقترح في غير موضعه وينفع دولا غير سوريا وإن كان هناك من يصر على المغامرة بتعديل الجهاز القديم ، يفضل شراء جهاز ذكي يدعم وظائف متعددة. وللتنويه كانت المنافذ المتاحة كافية لو تم طباعة فئة 1000 ليرة (المذكورة بالمرسوم). وحتى لو نجح التبديل ستبقى مشكلة الفئات الصغيرة بغياب العملة المعدنية وباستحالة طباعة فئة ليرة وخمسة لأن تكلفتها أغلى من قيمتها. وهنا نجد من جديد أن الحل الأسلم كان ما اقترحته قبل عام بأن يتم استبدال الفئات التي تحمل الصور فقط وبفئات أعلى وكفى المؤمنين شر القتال.

وبجميع الأحوال أعود للتأكيد على أن بنية دفع إلكتروني متقدمة هي الحل الحقيقي. ولكن كما يبدو ولأسباب مجهولة هناك من لا يرغب بالحلول الأسهل وفضل الانخراط في متاهة الأوراق النقدية على الحلول الحقيقية.