سيرياستيبس
كتب الاعلامي غالب درويش
في حلقة جديدة من سلسلة "رأي اقتصادي"، يستعرض درويش المقترح المطروح، وفيه يمكن أن ترتفع ضريبة أرباح رأس المال إلى مستويات تصل إلى 45 في المئة، بهدف تمويل زيادة حد الإعفاء الشخصي من ضريبة الدخل من مستواه الحالي البالغ 12570 جنيهاً استرلينياً (16788.32 دولار) إلى 15570 جنيهاً استرلينياً (20795.07 دولار).
هناك مقترح ضريبي جديد يثير نقاشاً واسعاً في بريطانيا، ويتمثل في رفع ضريبة أرباح رأس المال واستخدام الإيرادات الإضافية لزيادة الإعفاء الشخصي من ضريبة الدخل، بحسب ما يقول رئيس القسم الاقتصادي في "اندبندنت عربية" غالب درويش.
في حلقة جديدة من سلسلة "رأي اقتصادي"، يستعرض درويش المقترح المطروح، وفيه يمكن أن ترتفع ضريبة أرباح رأس المال إلى مستويات تصل إلى 45 في المئة، بهدف تمويل زيادة حد الإعفاء الشخصي من ضريبة الدخل من مستواه الحالي البالغ 12570 جنيهاً استرلينياً (16788.32 دولار) إلى 15570 جنيهاً استرلينياً (20795.07 دولار).
ويضيف أن "الفكرة بسيطة في ظاهرها، فرض ضريبة أكبر على الأرباح الناتجة من امتلاك الأصول والاستثمارات، مقابل ترك مزيد من الدخل للعاملين وأصحاب الدخول المنخفضة".
الإعفاء السنوي حالياً، تبلغ معدلات ضريبة أرباح رأس المال للأفراد في بريطانيا 18 أو 24 في المئة بحسب مستوى الدخل، بينما يصل الإعفاء السنوي من ضريبة أرباح رأس المال إلى 3 آلاف جنيه فقط، وفق درويش الذي يوضح إلى أن المقترح ليس قراراً حكومياً نهائياً حتى الآن.
ويتابع "تشير التقارير إلى أن الفكرة تخضع للدراسة قبل الموازنة المقبلة، وسط ضغوط سياسية ونقابية لخفض كلفة المعيشة، والحسابات المطروحة تقول إن رفع الإعفاء الشخصي بنحو 3 آلاف جنيه (4006 دولارات) يمكن أن يمنح الخُمس الأدنى من أصحاب الدخول زيادة تقترب من 600 جنيه (801.35 دولار) سنوياً".
لكن تمويل هذه الخطوة يحتاج إلى نحو 20 مليار جنيه استرليني (26.7 مليار دولار)، وهنا يأتي الجزء الأكثر إثارة للجدل، كما يقول درويش.
معدلات ضريبة الدخل ويوضح أن المقترح هو زيادة ضريبة أرباح رأس المال، مع توحيد معدلاتها تدريجاً مع معدلات ضريبة الدخل، إذ يمكن أن تصل بعض المعدلات إلى 40 أو 45 في المئة، لكن هل ستجمع الخزانة فعلاً هذه الأموال؟
هنا تظهر المشكلة، كما يؤكد درويش، فزيادة الضريبة قد تدفع بعض المستثمرين إلى تأجيل بيع أصولهم، أو تغيير قراراتهم الاستثمارية، أو البحث عن طرق قانونية لتقليل العبء الضريبي، بالتالي فإن كل زيادة في معدل الضريبة لا تعني بالضرورة زيادة مماثلة في الإيرادات.
ويردف "في المقابل، ترى الجهة التي طرحت المقترح أن منح أصحاب الدخول المنخفضة مزيداً من الدخل المتاح للإنفاق قد يدعم الاستهلاك والنشاط الاقتصادي".
إيرادات أكبر إذاً نحن أمام معادلة مالية واضحة، كما يرى درويش، متسائلاً "هل تحصل الحكومة على إيرادات أكبر من فرض ضريبة أعلى على أرباح رأس المال، أم أن تغير سلوك المستثمرين يقلل العائد المتوقع؟
في الوقت الحالي، لا توجد نتيجة نهائية، والمؤكد أن الحكومة البريطانية تواجه معادلة صعبة بين زيادة الإيرادات وتخفيف كلفة المعيشة والحفاظ على الحوافز للاستثمار.
ولهذا ستكون الموازنة المقبلة مهمة، ليس فقط لمعرفة ما إذا كانت ضريبة أرباح رأس المال سترتفع، إنما لمعرفة من سيدفع الضريبة ومن سيستفيد من خفضها، وكيف ستتأثر الاستثمارات والمالية العامة البريطانية، كما يختم درويش.
اندبندنت عربية
|
طباعة هذا المقال
أرسل إلى صديق
.gif){kind=logo}