سيرياستيبس
أعاد تعديل قرار جمهوري بتخصيص 26.7 ألف فدان في محافظة البحر الأحمر الجدل حول استخدام أصول الدولة لخفض الدين العام، بالتزامن مع تصريحات حكومية عن مبادلة جزء من الديون بالاستثمارات والأصول. وبينما يطرح مصرفيون "مقايضة كبرى" لتخفيف كلفة الدين المحلي، يحذر اقتصاديون من التفريط في الأصول العامة دون معالجة العجز المزمن في الموازنة، الذي تستهدف الحكومة خفضه إلى 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2026/ 2027. ويقضي القرار الجمهوري رقم 448 لسنة 2026، الصادر في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني، باستبدال نص المادة الأولى من القرار رقم 222 لسنة 2026، الخاص بتخصيص 26,690.45 فداناً من أملاك الدولة الخاصة في منطقة الزعفرانة بمحافظة البحر الأحمر لوزارة المالية. وكان القرار الأصلي، المنشور في يونيو/ حزيران 2026، قد خصص الأرض لإصدار الصكوك السيادية، فيما أضاف القرار الجديد غرض "خفض الدين العام للدولة".
مقايضة الدين المحلي
ويكتسب القرار أهمية إضافية في ضوء المواقف الحكومية خلال الأشهر الماضية. ففي 9 نوفمبر/ تشرين الثاني، قال وزير المالية أحمد كجوك، خلال اجتماع مع الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي، إن مبادلة جزء من الديون بالاستثمارات والأصول الجيدة تساعد على تخفيف الأعباء التمويلية وتوجيه الموارد إلى أولويات التنمية. وأضاف كجوك أن الحكومة تدرس توجيه جزء من فوائض الجهات الحكومية وأموالها للاستثمار في الأوراق المالية الحكومية، بما يسهم في خفض احتياجات الموازنة إلى الاقتراض المحلي والخارجي وتقليل الاعتماد على أدوات الدين مرتفعة التكلفة، إلى جانب جذب مستثمرين مهتمين بالسندات طويلة الأجل وتنويع أدوات التمويل.
وكان مجلس الوزراء قد رد، في 30 أغسطس/ آب، على تداول مقترح لنقل ملكية أصول عامة، من بينها قناة السويس، إلى البنك المركزي مقابل تسوية جزء من الدين المحلي، مؤكداً أن المقترح يمثل رؤية شخصية لصاحبه. وقال المجلس إنّ الحكومة سبق أن درست مبادلة الأصول العامة بالمديونية المحلية وخلصت إلى عدم ملاءمة إدراجها ضمن سياسات إدارة الدين، موضحاً أن نقل الأصول والالتزامات بين جهات الدولة لا يخفض في حد ذاته إجمالي التزاماتها. وأضاف المجلس أن تقييم أي تحرك من هذا النوع يقتضي مراعاة هيكل الدين وتكلفة خدمته والسيولة المحلية وتأثيراته في السياستين، النقدية والمالية، وكفاءة إدارة الأصول. وأكد أنه لا توجد خطط لنقل ملكية قناة السويس أو رهنها، واعتبر تسوية مديونية الهيئة الوطنية للإعلام لبنك الاستثمار القومي، البالغة 30 مليار جنيه (561 مليون دولار)، حالة محددة لا ينبغي تعميمها.
وعلى حساباته في وسائل التواصل الاجتماعي، اعتبر المصرفي ومستشار رئيس الوزراء السابق حسن هيكل أن تصريحات وزير المالية تقترب من التصور الذي يطرحه منذ نحو عامين لإعادة هيكلة جانب من الدين المحلي. وكان هيكل قد أعاد طرح ما وصفه بـ"المقايضة الكبرى" عقب قرار البنك المركزي، في 29 أكتوبر/ تشرين الأول، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة إلى 20% و21% على التوالي. ويقوم التصور على نقل جزء من المديونية الحكومية المستحقة للبنوك التجارية إلى البنك المركزي، مقابل نقل أصول حكومية إليه بقيمة مماثلة، مع إصدار سند سيادي طويل الأجل مدعوم بأصول وبفائدة منخفضة ليحل محل أذون الخزانة مرتفعة التكلفة، على أن تكتتب فيه البنوك إلزامياً. ويقترح هيكل أن تراوح قيمة المبادلة بين تريليونين وثلاثة تريليونات جنيه (37.4 إلى 56.1 مليار دولار). وتشمل الأصول التي أشار إليها مساهمات وزارة المالية في البنوك العامة وشركات التأمين والكهرباء وشركات إنتاجية وأصولاً حكومية أخرى.
كلفة بيع الأصول
وفي المقابل، يحذر الخبير الاقتصادي إلهامي الميرغني من التوسع في مبادلة الديون بالأصول، معتبراً أن هذه العمليات قد تؤدي إلى فقدان أصول استراتيجية يصعب تعويضها، فيما تستمر الأسباب التي تدفع الدين إلى الزيادة والعجز إلى التراكم. وفي حديث إلى "العربي الجديد"، قال الميرغني إن تقييم أي مبادلة ينبغي أن يشمل قيمة الدين الذي ستجري تسويته، وطبيعة الأصل المستخدم وما إذا كان غير مستغل أو منتج، والعوائد التي يمكن أن يحققها مستقبلاً، ومدى ملاءمة المقابل الذي تحصل عليه الدولة لقيمته الاقتصادية. ويستند اعتراض الميرغني إلى اتساع الفجوة المالية خلال السنوات الماضية. فبحسب بيانات وزارة المالية التي استند إليها، ارتفع العجز النقدي من نحو 136.3 مليار جنيه (2.55 مليار دولار) في العام المالي 2010/ 2011 إلى نحو 1.454 تريليون جنيه (27.18 مليار دولار) في تقديرات موازنة 2025/ 2026، أي إلى أكثر من عشرة أمثال مستواه قبل 15 عاماً. وزاد العجز الكلي خلال الفترة نفسها من 134.5 مليار جنيه (2.51 مليار دولار) إلى نحو 1.5 تريليون جنيه (28.04 مليار دولار)، أي إلى نحو 11 مثل مستواه في بداية الفترة.
ورغم ارتفاع قيمة العجز بالجنيه، تراجعت نسبة العجز النقدي إلى الناتج المحلي الإجمالي من نحو 10% في بداية الفترة إلى 7.1% في تقديرات موازنة 2025/ 2026، كذلك تراجعت نسبة العجز الكلي من 9.8% إلى 7.3%. ويعكس ذلك نمو الناتج المحلي بالقيمة الاسمية، فيما زاد المبلغ الذي يتعيّن على الدولة تدبيره لتغطية الفجوة التمويلية. وبحسب دراسة الميرغني، بلغت نسبة العجز الكلي ذروتها عند نحو 13% من الناتج في العام المالي 2015/ 2016، قبل أن تتراجع إلى نحو 6% في 2021/ 2022 و2022/ 2023. وتستهدف موازنة 2026/ 2027 خفض العجز النقدي إلى نحو 1.13 تريليون جنيه (21.15 مليار دولار)، أي 4.6% من الناتج، وخفض العجز الكلي إلى 4.9% من الناتج. ويؤكد الميرغني أن مبادلة الأصول توفر مورداً استثنائياً يمكن أن يخفض جزءاً من الالتزامات القائمة، فيما تظل الفجوة السنوية بين الإيرادات والمصروفات بحاجة إلى تمويل. ويدعو إلى توجيه الاقتراض نحو المشروعات الإنتاجية التي تحقق عوائد واضحة، والتركيز على التنمية الصناعية والزراعية، إلى جانب إصلاح النظام الضريبي وتحقيق العدالة الضريبية وتوسيع قدرة الدولة على تحصيل الإيرادات.
ويميز الميرغني بين الأراضي غير المستغلة والأصول المنتجة التي تحقق إيرادات دورية، مثل مصانع الأسمدة والبتروكيماويات والحديد والأسمنت والمراجل البخارية والبنوك. ويحذر من أن بيع أصل منتج قد يحرم الدولة عوائد مستقبلية مقابل حصيلة تحصل عليها مرة واحدة. وأشار في هذا السياق إلى أراضٍ مرتبطة بمصنع الغزل والنسيج في المحلة الكبرى، وأراضي مصنع النسيج في زفتى وسط دلتا النيل، وأراضٍ على الكورنيش في القاهرة والجيزة والقليوبية. وانتقد كذلك التوسع في استخدام الأراضي الزراعية لتسوية المديونية، في ظل محدودية الرقعة الزراعية واحتياجات التنمية. واستشهد الميرغني بخصخصة شركة النصر لصناعة المراجل البخارية، التي أُقر بيع أصولها الثابتة ومخزونها في 1994 مقابل 17 مليون دولار، بحسب تقرير هيئة مفوضي الدولة. وقال إن حصصاً مصرفية سبق التخارج منها كانت تدرّ عوائد سنوية تتجاوز سبعة مليارات جنيه (131 مليون دولار)، متسائلاً عن كيفية تعويض هذه الإيرادات بعد البيع.
حصيلة التخارج الحكومي
ويتواصل الجدل في وقت تنفذ فيه الحكومة برنامج التخارج من حصص الدولة وإعادة هيكلة بعض الأصول، إلى جانب تسويات المديونية ومشروعات الشراكة مع القطاع الخاص. وفي 2 نوفمبر/ تشرين الثاني، بدأ تداول أسهم بنك القاهرة في البورصة المصرية بعد طرح بنك مصر 45% من أسهم البنك، بواقع نحو 6.86 مليارات سهم بسعر 5.30 جنيهات للسهم (نحو 0.10 دولار)، وبحصيلة إجمالية بلغت 36.37 مليار جنيه (680 مليون دولار)، مع احتفاظ بنك مصر بنسبة 55%. وأفادت مصادر حكومية بأن وزارة المالية قد تحصل على ما يصل إلى نصف الحصيلة، أي نحو 18.2 مليار جنيه (340 مليون دولار)، لاستخدامها في خفض الدين.
وفي 30 سبتمبر/ أيلول، وقعت وزارات التخطيط والمالية والصناعة اتفاقاً لتسوية مديونية مستحقة لبنك الاستثمار القومي على الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، بلغت 102.75 مليار جنيه (1.92 مليار دولار) حتى نهاية أغسطس/ آب. وتضمن الاتفاق إعفاءً من غرامات تأخير بقيمة 51 مليار جنيه (953 مليون دولار)، وسداد جزء نقدي تتحمله وزارة المالية، ونقل أصول مملوكة للدولة إلى البنك لإعادة استغلالها. وفي سبتمبر/ أيلول أيضاً، ناقشت الحكومة إعادة هيكلة عدد من الشركات القابضة العاملة في قطاعات التشييد والتطوير والسياحة والفنادق والصناعات المعدنية والأدوية والكيماويات والغزل والنسيج.
وفي أغسطس/ آب، أظهرت وثائق المراجعة السابعة لصندوق النقد الدولي أن الحكومة تعمل على إعداد نحو 20 صفقة إضافية، وتستهدف جمع نحو 7.2 مليارات دولار من برنامج التخارج على مدى فترة الاتفاق، مع تخصيص ما لا يقل عن نصف الحصيلة المتبقية لخفض الدين. وتشمل الخطة إعداد امتيازات لإدارة 11 مطاراً، مع تقدم أولي في صفقة تحظى بدعم مؤسسة التمويل الدولية، إلى جانب إعطاء الأولوية لبيع حصص أغلبية في أصول مختارة وتقليل الاعتماد على بيع الأراضي. وفي يوليو/ تموز، تابع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي برنامج التخارج ضمن وثيقة سياسة ملكية الدولة للفترة 2026-2030، وأعلن أن 20 شركة من أصل 30 مدرجة في برنامج الطروحات حصلت على قيد مؤقت في البورصة، بينها 10 شركات بترول و10 شركات من قطاع الأعمال العام.
وفي قطاع الطاقة، أعلنت شركة "ألكازار إنرجي" في 9 نوفمبر/ تشرين الثاني استكمال تمويل مشروعي رياح "نيات" و"رأس غارب"، البالغة تكلفتهما الاستثمارية 626 مليون دولار. وإلى جانب مشروع جبل الزيت البالغة قيمته 420 مليون دولار، الذي وُقعت اتفاقياته في يونيو/ حزيران، تتجاوز قيمة الاستثمارات المرتبطة بهذه المشروعات مليار دولار. وتشمل المشروعات تطوير محطات الرياح وتشغيلها وشراء الكهرباء المنتجة منها. وفي نوفمبر/ تشرين الثاني أيضاً، بحثت مصر وألمانيا توسيع مبادلات الديون لتمويل مشروعات في شبكات الكهرباء ومحطات المحولات وخطوط الربط، ضمن التعاون المرتبط ببرنامج "نوفي"، ومن بينها ترتيبات مبادلة ديون بقيمة 50 مليون يورو (55.3 مليون دولار) لدعم خفض الانبعاثات والطاقة النظيفة.
وتأتي التحركات الحكومية في ظل ضغوط ارتفاع الدين وتكلفة خدمته. وحذر البنك الدولي في تقريره الصادر في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني من أن ارتفاع تكلفة خدمة الدين في البلدان النامية يزاحم الإنفاق على الصحة والتعليم والبنية التحتية. وأشار التقرير إلى أن إصدار سندات جديدة لإعادة شراء ديون مستحقة قد يطيل آجال السداد مع بقاء رصيد الدين مرتفعاً، وقد يحصل أحيانا بأسعار فائدة أعلى. وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، بلغ إجمالي الدين الخارجي لمصر 166.75 مليار دولار بنهاية يونيو/ حزيران 2026، مقابل 164.78 مليار دولار بنهاية مارس/ آذار من العام نفسه.
العربي الجديد
|
طباعة هذا المقال
أرسل إلى صديق
.gif){kind=logo}