سيرياستيبس :
يبدو أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عازمة على إيجاد حل لمشكلة الازدحام على الأفران وضبط عمليات الفساد وتهريب الدقيق في المخابز، وبناء عليه تابعت الوزارة إجراءاتها للتوصل إلى صيغة ترضي المواطنين يتم من خلالها تطبيق آلية جديدة لتوزيع الخبز بمواصفات ونوعية جيدة وذلك بعد تحديد وتثبيت مخصصات المواطنين لدى المعتمدين وأماكن الاستلام ومنافذ بيع توزيع الخبز في المحافظات التي سيتم تطبيق الآلية فيها بهدف إيصال الاحتياجات الأساسية من مادة الخبز لمستحقيها.
تحدّ من التجاوزات
معاون
وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك رفعت سليمان أكد لـ«الوطن» أن
مشروع أتمتة المواد المدعومة هو مشروع مستمر بالتطوير بهدف إيصال الدعم إلى
المواطن، لافتاً إلى أنه تم البدء بأتمتة توزيع الخبز عبر البطاقة أولاً
من 15/4/2020، واليوم وجدنا أن هناك بعض المشكلات المتعلقة بالازدحام على
الأفران ومزاجية المعتمدين ونقاط البيع وبناء عليه قامت الوزارة بالانتقال
إلى آلية جديدة هي مشروع الربط المكاني المؤتمت الذي يضمن حصة كل عائلة لدى
المعتمد أو نقطة البيع بشكل دائم ما دامت هذه العائلة اختارت هذه النقطة
للحصول على مخصصاتها منها، مؤكداً أن هناك ورش عمل مستمرة في ثلاث محافظات
للبحث عن أفضل آلية لضمان وصول المادة إلى مستحقيها وضمانها بالجودة
المطلوبة وبالكمية المستحقة فعلاً من دون أن تكون هناك مزاجية بعملية
التوزيع والمشروع بالأساس موجه للحفاظ على حقوق المواطنين بعيداً عن
المزاجية، مؤكداً أنه تم التحليل واتخاذ الملاحظات بعين الاعتبار لاعتماد
عملية التوزيع علماً أنه لم تقر الشرائح النهائية وسيتم الإعلان عنها خلال
عشرة أيام، موضحاً أن التريث كان أمراً إيجابياً حتى لا نقع بالغلط.. لأن
هواجس المواطن أغلبها محقة وتم الأخذ بها بناء على ما فيه المصلحة العامة
للمواطن وإيصال المادة إلى مستحقيها.
لافتاً إلى أن الآلية الجديدة سيتم تطبيقها اعتباراً من أول الشهر القادم في محافظات «طرطوس وحماة واللاذقية».
وأشار إلى أن هذه الآلية ستلغي المزاجية والازدحام وسيكون المواطن قادراً
على الانتقال من نقطة بيع إلى أخرى وفق المكان الذي يناسبه ومن محافظة إلى
أخرى أيضاً وبالتالي حق المواطن أصبح محفوظاً. ومادام المواطن أخذ حقه من
مادة الخبز بالتأكيد سوف يتم القضاء على عمليات البيع التي تتم خارج الفرن
من بعض الأشخاص.
معاون الوزير أكد أن الآلية الجديدة لتوطين ألزمت
المخابز بعدد محدد من البطاقات لا يمكن تجاوزها.. وبذلك يتم القضاء على كل
التجاوزات وعمليات الفساد التي تحدث في المخابز، مؤكداً أن أي عمل يحتاج
إلى عمليات تقييم وبناء عليه يتم التصحيح، وأشار إلى أن الآلية الجديدة سوف
تحمل الشركة العامة للمخابز عبئاً إضافياً. وحول الإجراءات المتخذة قال:
تم فتح منصات للتوطين بثلاث محافظات وتم وضع نقاط البيع عليها وتم تحديد
واختيار نقاط البيع من قبل بعض العائلات حيث وصلت النسبة إلى 85 بالمئة من
عدد العائلات الإجمالي المسجل في هذه المحافظات.
نظام مراقبة دقيق لوصول الدعم إلى مستحقيه
مدير عام السورية للمخابز زياد هزاع أكد لـ«الوطن» أن الخبز لا يزال خطاً أحمر ودعم الرغيف لم يتغير على مستوى مؤسسة السورية للمخابز ومؤسسة الحبوب ولا تزال مخصصات المخابز تصل كاملة من جميع المستلزمات من المحروقات والدقيق والخميرة واليد العاملة وكل احتياجاتنا كمؤسسة ولا يزال دعم ربطة الخبز التي يصل سعرها إلى نحو 1000 ليرة سورية مستمراً ولم يتغير، مؤكداً أن المخصصات على مستوى المحافظات قد تزيد ولن تنقص وستتم زيادتها بما يتوافق مع التوطين ومع الاحتياجات الفعلية المواطنين.
وقال: إن المواطن اليوم قبل أي أحد لديه هاجس تأمين حاجته من مادة الخبز ونحن سوف نعكس هذه الرؤية من خلال الآلية الجديدة وهذا لن يغير شيئاً على العكس أصبح لدينا نظام مراقبة دقيق لوصول الدعم إلى مستحقيه والحد من المتاجرة سواء للمادة كخبز علفي أو دقيق، مبيناً أن هذا هو هاجس المواطن وهو محق في هواجسه لكن على أرض الواقع لم يتغير شيء على المواطن ولن تخفض كميات الخبز والموضوع كله مرتبط بتوطين هذه الحصة المخصصة لدى المخبز المحدد أو المعتمد حيث ستكون هناك ضوابط لعملية التوزيع للتقليل ما يمكن من عملية الهدر.
وحول ضبط كميات الدقيق المخصصة لكل مخبز أضاف: إنه عندما يكون لدي مخبز خاص ولم يقم بإنتاج كامل مخصصاته ولديه توطين لعدد من الأسر وعندما لم يحصل المواطن على مخصصاته يتقدم بشكوى عليه لاتخاذ الإجراءات بحقه وهذا الأمر سوف يلزم المخبز بإنتاج الكميات المخصصة من الدقيق الأمر الذي يحقق نوعاً من الوفر لباقي المخابز وبالتالي أراحت خطط الإنتاج لذلك كانت هناك ورشات عمل مستمرة وكل الإجراءات المتخذة على مستوى الوزارة تصب في مصلحة المواطن.
هزاع أكد أن إلغاء العنصر البشري والتحول إلى الأتمتة هما أداة مساعدة وقوية جداً حيث سيكون هناك نظام مراقبة دقيق وبالتالي نصل إلى العملية المرجوة وهي ضبط الفساد.
وحول قدرة المعنيين على ضبط عمليات بيع الخبز أمام الأفران أكد أن هدفنا الأول هو الحد من هذا التلاعب وضبط حالات الحصول على الخبز من خلال تجميع البطاقات والمتاجرة بالخبز.
وأضاف: إن المؤسسة ونتيجة الأزمة تعمل على مدار 24 ساعة من دون توقف وقد نتج عن ذلك تعطل عدد من الخطوط لكن هذه الآلية تتيح لنا بشكل مباشر إعادة صيانة الخطوط وفق خطة موضوعة من المؤسسة لزيادة الكميات وتم البدء بالخطة بمخبز باب توما والزاهرة والكسوة والآن في مخبز حي الأمين وبعد فترة سيتم التطبيق في مخبز المزة الشيخ سعد ومن ثم على مستوى المحافظات سيتم التوجه إلى محافظات أخرى لأن هناك جملة خطوط، لكن هناك عقبة تواجهنا دائماً هي أننا لا نستطيع صيانة الخطوط بشكل دائم وباعتبار أن هذه المخابز تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية خاصة أن هناك طلباً دائماً والهدف الأساسي من الآلية الجديدة المعتمدة هو تحديد الطلب وإيصاله إلى مستحقيه نتيجة وجود فاقد كبير من الدقيق التمويني والضبوط التموينية تؤكد ذلك وبالتالي الدقيق لا يتحول إلى خبز الأمر الذي يدفع الناس للجوء إلى المخابز العاملة للحصول على حاجتها من مادة الخبز وبالتالي يكون هناك ازدحام على بعض الأفران؟
77 ألف ربطة تستجر يومياً إلى خارج مدينة دمشق
وأشار إلى أنه ومن خلال قراءتنا للواقع نجد أن هناك ما يقرب من 77 ألف ربطة تستجر يومياً إلى خارج مدينة دمشق وهذا خلق حالة من الضغط الكبير على المخابز وسببه الرئيس للأسف أن هناك فاقداً من الدقيق التمويني يهرب ولم يتحول إلى خبز وبالتالي المواطن يتجه تلقائياً إلى المخابز العاملة لتأمين حاجته، ومشيراً إلى أن ضبط موضوع التوطين المكاني وفق الآلية الجديدة بالتأكيد سيكون المراقب الأساسي عنه هو المواطن نفسه إضافة إلى مراقبي التموين والأهم أن عملية الأتمتة تساهم بالحد من عمليات الفساد في المخابز وبالتالي ستكون هناك فرصة لإراحة خطوط الإنتاج وتحسينها وبالتالي سيكون هناك تحسن في جودة الرغيف والحد من الازدحام بشكل مباشر وأساسي.
كميات الحبوب متوافرة
مدير عام السورية للحبوب يوسف قاسم أكد أن المطلوب اليوم من المؤسسة هو تأمين كميات الدقيق والأقماح، مؤكداً أن الكميات متوافرة وفق الآلية التي يتم اعتمادها وتحديدها وتخصيصها وأن هناك زيادة في الكميات المطلوب تأمينها بالنسبة لمادة الدقيق والمؤسسة ملتزمة ومستعدة لتأمين كامل الكميات وخاصة أن المخازين الإستراتيجية متوفرة ومصانة ومؤمنة بالمؤسسة التي مازالت مستمرة بعملية تسويق الأقماح للفلاحين والمنتجين والمزارعين لمادة القمح لمختلف المحافظات وفي 49 مركزاً وهي مستمرة بالعمل على مدار 24 ساعة حتى خلال فترة العيد لم تعطل المؤسسة إلا يوماً واحداً هو أول أيام العيد وحسب رغبة الفلاحين منهم من ورّد إلى مراكز المؤسسة خلال عطلة الأسبوع الماضي لكن عمليات الصرف توقفت بسبب عطلة المصارف وسوف يتم صرف كل الكميات خلال يومين ونتوقع أن تردنا كميات مقبوله نوعاً ما من بعض المحافظات الجنوبية والأهم أنه لم نلحظ وجود أي شكوى على مستوى المراكز لما يخص عمل المؤسسة.
وحول الوفر الذي تم تأمينه قال: نحن كمؤسسة السورية للحبوب والسورية للمخابز لا نبحث عن وفر في هذا المجال لتأمين رغيف الخبز لأن الهدف الأساسي هو إيصال رغيف الخبز إلى مستحقيه بشكل فعلي من دون تخفيض.
وبين أن الآلية الجديدة مبدئياً ترتب زيادة بالكميات المطلوبة لكن عند التطبيق سوف نلمس وفورات عندما نجد أن رغيف الخبز يصل للمواطن حسب الاستحقاق الفعلي له والأهم أن الهدف الأساسي من الآلية الجديدة هو إلغاء عمليات الهدر والفساد التي تتم بعدة مفاصل هي سلسلة تبدأ بشراء حبة القمح وصولاً إلى رغيف الخبز الأمر الذي سيتم وضع حد له وإيصال الدعم إلى مستحقيه وتعول وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك آمال عريضة على نجاح هذه الآلية.
هناء غانم
طباعة هذا المقال
أرسل إلى صديق
.gif){kind=logo}
