ارتفاع كبير تشهده صالات التعزية في العاصمة دمشق لتسجل أرقاماً قياسية لا توصف وتجاوز الحجز اليومي لمعظمها مليون ليرة سورية «فقط لا غير»!..

«العصة» لا يتحملها الميت، بل أهله وذووه لتزيد من معاناتهم بفقد عزيزهم، وتتعداها لمعاناتهم في حال قرروا القيام بواجب عزاء لـثلاثة أيام وما تتضمنه من تكاليف نقل الموتى ودفنهم لتضفي مزيداً من المعاناة والمأساة والعبء على عائلة المتوفى وسط غلاء أجور وتكاليف صالات التعزية ومستلزماتها.

ما زالت صالات التعزية تستغل شبه غياب الرقابة عليها لترفع من أسعار خدماتها من دون رقيب ولا حسيب!.. ويمكن القول إن حجز أقل تكلفة صالة لفترتي تعزية صباحية ومسائية يبلغ نحو 600 ألف ليرة يومياً أي إنها تكلف ما يقارب مليوني ليرة لمدة ثلاثة أيام، مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذا السعر في بعض الأوقات لا يتضمن الضيافة من القهوة المرة وغيرها من الخدمات، وخاصة أن تكلفة الخدمات قد تصل إلى 200 ألف ليرة سورية ما بين ثمن القهوة والفناجين وغيرها.

طبعا هذا السعر يختلف من صالة لأخرى تبعا لمكان وجود الصالة وقربها وبعدها عن الأحياء الرئيسية في العاصمة، كما أن مستلزمات الضيافة تختلف إن كانت في منزل مقارنة مع تقديمها ضمن الصالة، ناهيك عن أن أجرة القارئ تبلغ قرابة الـ100 ألف ليرة سورية وهو بشكل وسطي وكذلك يختلف ذلك من قارئ لآخر وفقا لقناعته الشخصية ورضاه أو مطلبه.

«تواصلنا مع إحدى الصالات في العاصمة، لتؤكد المعلومات أن أجرة حجز الصالة في اليوم الواحد تقدر بمليون ونصف المليون ليرة سورية، متضمنة كل مستلزمات الصالة وحجزها اليومي من ضيافة القهوة وغيرها كأجرة القارئ ومختلف التجهيزات على حد قول الشخص الذي تواصلنا معه، معتبراً أن هذا السعر يختلف في صالة الرجال عن صالة النساء.

ولدى التواصل مع صالة أخرى، أكدت أنها تتقاضى وسطياً قرابة الـ700 ألف ليرة سورية (طبعاً المنطقة تختلف والصالة كذلك)، أي إن الأمر يختلف حسب السعة والمكان والمستلزمات وتبعاتها.

كما قال صاحب أحد مكاتب القهوة المرة العامل في مجال خدمات التعازي لـ«الوطن»: أتقاضى مبلغ 50 ألف ليرة سورية بالنسبة لضيافة القهوة وأجرة عمل شخصين في أحد المنازل، لكن المبلغ يزيد لـ150 ألف ليرة في حال كانت تقدم الخدمة في أي من صالات التعازي، ذاكراً بالقول: هذه المبالغ تعتبر أقل بكثير مما يتقاضاه الغير.

باختصار تتراوح أجور حجز الصالة يومياً بين الـ600 ألف والمليون ونصف مليون ليرة سورية بارتفاع 6 و7 أضعاف، وأكثر.

وفي السياق، علمت «الوطن» عن وجود دراسة في المحافظة لتحديد أسعار الصالات وأجور خدماتها المقدمة، لكن لغاية الآن لا يوجد أي أسعار تتم الرقابة عليها.

«الوطن» تواصلت مع المدير الجديد للتجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق يوسف مراد، متعهداً بأنه سيكون محط اهتمام المديرية بالتنسيق مع المحافظة ليصار إلى تحديد أسعار منصفة حسب وضع كل صالة من الصالات، على أن يتم مناقشة الموضوع قريباً جداً ليصار إلى اعتماد أسعار مناسبة ومدروسة وتتم الرقابة بموجبها.

وكان آخر حديث للمحافظة منذ سنوات يشدد على تشكيل لجنة لدراسة أسعار صالات التعزية، ولكن المشكلة ارتبطت بعدم وجود أي مندوب للمهنة أو ممثل عن أصحاب الصالات كلجنة أو رابطة، علماً أن الأسعار تدرس بهدف وضع تصنيف صالات التعزية مع مراعاة كل المستلزمات والتجهيزات اللازمة حولها.

الوطن