دمشق - سيرياستيبس : قبل أن يُعلن إسمه ضمن التشكيلة الوزارية الجديدة ليكون التغير الأبرز فيها على محدوديته .. كرر الوزير عمر سالم في منشوراته مراراً أن معالجة وضع الخبز وقضايا أخرة تتعلق بالاسعار والأسواق يحتاج الى أيام فقط لحله .. وقد طرح فعلا الحلول في تلك المنشورات ..
الآن مضت الأسابيع ومازال الصراع من أجل تقديم رغيف جيد بلا سرقة قائما وبلا حلول جذرية بل أن مقاومة الفاسدين ازدادت شراسة خاصة في المناطق التي لم يطالها التوطين بعد , وما زالت كل وعود وزير التجارة الداخليةمركزة على الخبز .. بينما كان بالإمكان تعزيز تجربة التوطين ودفعها للأمام بعد الأخذ بالملاحظات علما أن التوطين حقق وفورات مهمة جدا في المحافظات التي طبق فيها وحد من السرقات بشكل ملحوظ وبدأ الناس يتكيفون معه نظرا لمبدأ العدالة التي ينطوي عليها . ..
على كل موجة جديدة من الوعود أطلقها الوزير عمرو سالم أملين أن يتمكن من تحقيقها فقد كتب على صفحته
من أكبر السلبيات التي رأيتها بنفسي من خلال الجولات ومتابعة الأفران:
- رداءة الخبز في الريف عموماً دون أي مبرر وقد بدأت دوريات التموين في
الريف بحملات مكثّفة منذ اليوم وإحالة كل مدير أو مشرف فرن إلى القضاء ...
- قيام الكثير من المعتمدين بنقل الخبز بشروط غير ملائمة. مما يؤدي إلى
وصوله في حالةٍ سيئة إلى المواطنين. وقد تم منح المعتمدين مهلة أسبوع من
الأمس لتجهيز سياراتهم ضمن الشروط وبعدها لن يتم تسليم المعتمد اي كمية خبز
ما لم تكن وسيلة نقله مطابقة للشروط ...
قيام بعض موظفي صالات السورية للتجارة بحرمان المواطنين من شراء المياه
وزيت القلي بأسعار التدخل الإيجابي وبيعها لتجار لاحتكارها ورفع أسعارها.
وقد بدأت إدارة السوريّة للتجارة باتّخاذ إجراءات عقابية قاسية بحقّ هؤلاء
...
كما سنقوم ببيع هذه المواد الضروريّة مثل المياه والزيت وغيرها بسعر التدخل
الإيجابي الذي سيعلن بوضوح في الصالات وارخص من السوق بكل تأكيد. عن طريق
البطاقة منعاً لبيعها للتجار ...
المواطن هو الأساس وهو الهدف ...
وسأتابع جولاتي اليومية على الأسواق والأفران والصالات فالحديث مع
المواطنين يعطي الكثير
هذا وولفت في تصريح صحفي إلى أن المشكلة الكبرى حالياً بالنسبة
للخبز هي طريقة نقله من المعتمدين من المخبز في الريف ومن أجل ألا يكون
هناك إرباك في السوق وبالنسبة لهذا الموضوع تم إعطاء مهلة أسبوع للمعتمدين
في الريف من أجل تجهيز أنفسهم والالتزام بشروط نقل الخبز بالشكل الصحيح،
مبيناً أنه يجب على المعتمد من أجل الحفاظ على جودة الخبز أن يضع صناديق في
السيارة وألا تضم هذه الصناديق عدد ربطات خبز كبيراً.
وأوضح أن بعض
المعتمدين يقومون بوضع عدد ربطات خبز كبير في صندوق السيارة ويتم ضغطهم
بشكل غير صحيح وهذا الإجراء يؤثر في نوعية الخبز ويجعله سيئاً وهذا الأمر
منتشر في الريف وكذلك في المدينة.
وأكد سالم أن الوزارة ستقوم هي نفسها
بنقل الخبز إلى المعتمدين في المستقبل القريب وذلك من خلال سيارات مجهزة
لهذه الغاية، كما ستقوم الوزارة بالإعلان من أجل التعاقد مع شركات نقل تقوم
بنقل الخبز وذلك من خلال سيارات تكون شبيهة بالسيارات التي تنقل الخبز
السياحي، لافتاً إلى أن هذا الموضوع هو قيد الإعلان حالياً لكنه سيحتاج
لوقت، مشيراً أن هناك تراكماً كبيراً بخصوص مشكلة سوء نقل الخبز من
المعتمدين وللأسف هذا الموضوع لم يعالج بطريقة صحيحة لحد الآن.
وقال:
إن جودة الخبز تعتبر رقم 1 بالنسبة لي، مؤكداً في الوقت نفسه أنه بالنسبة
لنوعية الخبز في الأفران الحكومية الآلية أو الاحتياطية هناك تحسن واضح في
حين أن تحسين نوعية الخبز في الأفران الخاصة يحتاج لشغل كبير.
وعن
موضوع قلة منافذ بيع الخبز في ريف دمشق والإجراءات التي من الممكن اتخاذها
لزيادة عدد المنافذ بين سالم أن الوزارة اتخذت إجراء بهذا الخصوص وتم
الحديث مع مدير المخابز بهذا الموضوع اليوم، موضحاً أنه اعتباراً من اليوم
ستقوم الوزارة بإرسال سيارات محملة بالخبز من المدينة إلى الريف تقوم ببيع
الخبز للمواطنين لكن المشكلة التي سنواجهها عدم وجود أماكن محددة لوضع هذه
السيارات ونحن بحاجة لأن تسعى المحافظة لتأمين أماكن محددة لوقوف هذه
السيارات، لافتاً أنه من خلال هذا الإجراء من المؤكد أنه سينخفض الضغط الذي
يحصل على مخابز المدينة نتيجة لجوء المواطنين من الريف إلى المدينة لشراء
الخبز.
وأشار إلى نسبة المعتمدين في الريف قليلة وعدد المتقدمين من أجل
الحصول على رخصة بيع خبز يعتبر قليلاً لذا نحن سنلجأ لرفد الريف بسيارات
من الوزارة لتوزيع الخبز.
وشدد سالم على أن أي معتمد يرتكب أي مخالفة
بالنسبة لسعر ربطة الخبز ويتقاضى مبالغ زائدة يتم إحالته إلى القضاء فوراً
ويتم حبسه، لافتاً إلى أن الموظفين في الأفران الحكومية كذلك يحالون إلى
القضاء في حال ثبت ارتكابهم أي مخالفة إذ إن الأفران الحكومية كانت مستثناة
من العقوبات سابقاً، أما اليوم فتم إلغاء الاستثناء من قبلي ويطبق القانون
عليهم كما يطبق على الأفران الخاصة والمعتمدين، واليوم في حال وجود أي
مخالفة في أي مخبز حكومي يحال مدير المخبز إلى القضاء فوراً وتم إحالة عدد
من مديري الأفران الحكومية إلى القضاء وتقريباً بشكل يومي يوجد هناك إحالات
لمخالفين إلى القضاء.
|
طباعة هذا المقال
أرسل إلى صديق
.gif){kind=logo}
