عن أهم ما في هذه الدورة  قال وزير التربية محمد عامر المارديني :  أن الجديد في هذه الدورة هو العودة لطباعة الأسئلة مركزياً ولم تعد تطبع في المحافظات، مشيراً إلى أن الأمر الآخر أنه تم وضع الأسئلة من خلال بنك الأسئلة التي توضع من مجموعة من المدرسين المختصين من كل الأراضي السورية، ولم يعد مقتصراً على مجموعة محددة كانت تتولى وضع الأسئلة الامتحانية فيما قبل، وذلك بوضع عشرات النماذج ويتم اختيار مجموعة منها.

وأضاف المارديني: كما أن الجديد في هذا العام هو الباركود الذي سيوضع على ورقة إجابة الطالب والذي يربط رقماً ما مع منظومة إلكترونية موضوعة لدينا لتبقى الورقة الامتحانية موجودة وتحفظ حق الطالب ونضمن أن الأجوبة مكتوبة من الطالب.

القانون 42

المارديني تطرق إلى القانون 42 الذي يضمن سلامة العمل الامتحاني وعدم التأثير فيها من قبل الغير وليس من الطلاب، لأن للطلاب قوانينهم الخاصة بهم، موضحاً أن القانون أجرى تصنيف للمشكلات التي تحدث في العملية الامتحانية وميز بين الجناية والجنحة، حيث إن تسريب الأسئلة يعتبر جناية وفق القانون والذي يذهب بالفاعل إلى السجن من 3 سنوات إلى 15 سنة، إضافة إلى الغرامات المادية والعقوبات من وزارة التربية، باعتبار أن الفاعل تسبب بضرر مادي وحتى معنوي فالضرر المعنوي هو الإضرار بسمعة الشهادة السورية، والمادي تكليف الوزارة طباعة أوراق جديدة أخرى ونفقات أخرى.

وأضاف: أما الجنح التي ينص عليها القانون مثل تنقيل الطالب من الآخرين من خلال انتحال شخصية ما سواء الصفة أو اللباس أو المستخدمين، أو الحراسة أو المساهمة في الغش الامتحاني، مشيراً إلى أن هذا جاء نتيجة التطور الإلكتروني الذي سهل من وسائل الغش مثل استخدام الموبايل أو الساعة الإلكترونية أو السماعات، مشيراً إلى أن العقوبة تشمل أيضاً الأب أو الأم الذي يساعد في الغش، وفي هذه الحالة يطبق عليه القانون 42 ويودع في السجن وكذلك تشمل الأطباء الذين يسهمون في الغش الامتحاني من خلال تركيب السماعات أو غيرها يطولهم القانون الجديد، إضافة إلى الأطباء في المراكز الصحية التي تجري فيها الامتحانات الذين يسهلون عملية الغش في هذه المراكز.

وأضاف: سيكون وزير التربية مدعياً شخصياً على كل من يسيء للعملية الامتحانية لتحصين الشهادة السورية، مؤكداً أنه لا يجوز لأحد بعد الآن الادعاء بجهله بها لأنها أصبحت معلومة لدى الجميع.

المراكز الامتحانية

وعن الأشخاص المسموح لهم بدخول المراكز الامتحانية بين المارديني أنه لا يحق لأي شخص دخول المركز الامتحاني إلا بموجب بطاقة خاصة موقعة من وزير التربية ومنهم مندوبو وزارة التربية ومندوبو المديريات وبعثة خاصة من الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، مضيفاً: عدا ذلك لا يسمح لأحد بأن يدخل المركز الامتحاني تحت طائلة تطبيق القانون 42، حتى الزيارات الإعلامية ستكون محدودة جداً، حيث لا فيديو ولا تجول بين الطلاب ولا توجيه الأسئلة لهم عن مستوى الأسئلة.

وأشار إلى أنه يسمح فقط بأخذ صورة فوتوغرافية واحدة فقط من باب القاعة ولمرة واحدة في أول يوم للامتحانات، مضيفاً: أننا حريصون على مصلحة الطلاب وعدم زيادة التوتر لديه من خلال هذه الزيارات.

نوعية الأسئلة

وعن نوعية الأسئلة قال وزير التربية: خلال هذه الفترة تزداد الشائعات بين الطلاب حيث يرى البعض قدرته على مساعدة الطالب، موضحاً أن هذا الموضوع محسوم وأي طالب يدفع لقاء ذلك لأي شخص فهو يتعرض لاحتيال، ومؤكداً أن التوقعات كلها مرفوضة رغم أن البعض من قدامى المدرسين ومن خلال خبرتهم وتتبعهم لأسئلة الدورات يضعون للطلاب نماذج من الأسئلة التي يدعون أنها من الممكن تأتي وهذا غير صحيح لأنه لا أحد في البلاد يعرف الأسئلة سوى وزير التربية الذي يقرر أي نموذج ستتم طباعته لتلك المادة.

وأكد أن التوقعات تضييع لجهد الطلاب الذين عليهم الدراسة بشكل متوازن لكل الكتاب وبقدر ما يكتسب الطالب من المعرفة والعلم يحصل على علامة، معرباً عن أمله ألا يتم التشويش على الطلاب في التوقعات.

المارديني أشار إلى أن الأسئلة التي وضعت راعت كل الفروق الفردية بين الطلاب واشتملت على الكفاءات وهناك أسئلة للطالب الضعيف وأسئلة للطالب المتوسط والجيد والمبدع.

وعن الأخطاء التي يمكن أن تحصل في الأسئلة والمدة الزمنية لكل مادة بين المارديني أن من يقرر ذلك هم الموجهون الاختصاصيون لكل مادة، لافتاً إلى أن الأسئلة تعاد دراستها من فريق متخصص أكثر من مرة ويتم دراسة الوقت والإجابات ودرجة الصعوبة بكل دقة ومسؤولية.

وأشار وزير التربيـة إلى أنه تتم معالجة أي خطأ من الممكن أن يحدث من خلال سلم التصحيح حيث توزع علامات السؤال الذي حدث فيه الخطأ على باقي الإجابات، مؤكداً ضرورة تنبيه رئيس القاعة في حال كان هناك خطأ.

المراقبة والتجهيزات

وعن موضوع المراقبة ومدى الالتزام بدوام المراقبين أوضح وزير التربية أن العزوف عن المراقبة وعدم الالتحاق للمراقبة في العملية سيعرض المراقب إلى المسؤولية، مضيفاً: منعنا الاعتذار عن المراقبة إلا للحالات الصحية المثبتة والواضحة.

وعن الاستعدادات اللوجستية المتخذة أشار المارديني إلى أن الأمور جاهزة تماماً، حتى إنه تم توفير للطلاب المستضافين من المناطق الساخنة أو من لبنان كل ما يحتاجونه.

وأضاف: لدينا 558865 طالباً وطالبة يتقدمون لامتحانات الشهادات العامة الأساسي والثانوي بجميع فروعها موزعين على 5029 مركزاً امتحانياً، وهناك 29 ألف طالب وطالبة من جميع الشهادات تمت استضافتهم من المناطق الساخنة ومن خارج القطر.

وأكد أن واجب الوزارة هي أن تحقق تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب وعدم السماح لأي طالب أن يأخذ فرصة طالب آخر بشكل غير محق.

الوزير ينصح

وطمأن وزير التربية الأهالي والطلاب، قائلاً: في هذه الدورة الامتحانية نعمل على سبر معلومات الطالب في هذه العملية الامتحانية وليركز الطالب على دراسته، منبهاً بضرورة عدم الاعتماد على الدورة التكميلية لأنه رهان سيئ، وخصوصاً أنه لا أحد يعلم بنوعية الأسئلة في الدورة الثانية وفيما إذا كانت أسهل أو أصعب وبالتالي فإنه من خلال هذا الرهان من الممكن أن يخسر الطالب فرصته، داعياً الطلاب إلى عدم ترك أي مادة للدورة الثانية لأن هذه الدورة وضعت لحل إشكالية مرض طالب أو لتعرضه لظرف خاص.

كما قدم المارديني نصائح لأهل الطلاب وذلك بعدم الضغط عليهم نفسياً من خلال سلوك معين وخاصة مرافقة الطلاب إلى باب المدرسة وغير ذلك، قائلاً: دعوا الطلاب يقدمون امتحاناتهم بهدوء ولا تخلقوا من أبنائكم أبطالاً وأنتم تعرفون إمكانياتهم.

ونبه المادرني الطلاب إلى عدم إدخال أي شيء إلى قاعة الامتحان سوى البطاقة الامتحانية والشخصية والقلم لأنه في حال التفتيش الداخلي وضبط أي شيء غير ذلك لن يقبل أي عذر أو ادعاء، مضيفاً: بالنسبة للموبايل حتى لو مغلقاً فهو وسيلة غش وكذلك الساعة الإلكترونية وغير ذلك، وسيتم تطبيق القانون على كل من ارتكب الغش أو ساعد عليه.

ونبه وزير التربية الطلاب إلى أنه عليهم التواصل على رقم الواتس 0938459326 الذي سيتابعه شخصياً في حال وجود أي مخالفة في المراكز الامتحانية، حتى تتم معالجة الشكوى فوراً.

الوطن

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق