سيرياستيبس
ليس الخبز تفصيلاً إدارياً يمكن الاستغناء عنه حتى انتهاء مفعول العقوبة، بل حاجة يومية لا تحتمل المساومة، خصوصاً لدى المفقرين الذين يضيق هامش حياتهم إلى حدّ تأمين الرغيف.
ومع ذلك، أُغلق فرن معردس الوحيد في ريف حماة، ليجد نحو 15 ألف نسمة (حسب ما ذكره مجلس الصلح الأهلي في البلدة) أنفسهم أمام مشقة تأمين خبزهم، لمخالفة تتعلق بعدم التقيد بمواعيد تشغيل المخابز التموينية. تطبيق التعليمات أو محاسبة المقصرين ضرورة، لكن أيعقل أن تكون بقطع الخدمة كلياً؟! حسب تقارير إعلامية منشورة، عزا القائمون على الفرن التأخير إلى عطل طارئ في المولد. وحتى إن ثبتت المخالفة، فإن معالجتها يفترض أن تستهدف المسؤول عنها، لا أن تُحمّل كلفتها لعشرات آلاف المواطنين، بلا بديل منتظم يضمن حقهم في رغيف الخبز. هنا تتعرّى المفارقة؛ بدل أن تحمي الرقابة المستهلك، يصبح المستهلك أول ضحاياها، والنتيجة؛ قطع المسافات، والازدحام على أفران أخرى أنهكتها الأزمات، وفتح شهية السوق السوداء لبيع الربطة بأضعاف سعرها. المواطن المفقر، الذي لا يملك ترف الانتظار، يجد نفسه أمام خيارين؛ إما الوقوف ساعات في طوابير مهينة، أو دفع «ضريبة الجوع» لتاجر يستغل حاجته. وكأن العقوبة الحقيقية لم تُفرض على المخالف، بل على من لا حول له ولا قوة. هكذا يتحول إجراء يُفترض أنه لضبط الخدمة إلى عبء إضافي على الفئات الأشد فقراً، فيما لا يبدو أن حسابات القرار أعطت حاجات المواطن وزناً يوازي وزن المحضر الإداري. وليست معردس حالة معزولة؛ فتكرار مشهد إغلاق المخابز لمخالفات مشابهة يطرح سؤالاً يتجاوز الواقعة، أي سياسة خدمية هذه التي تعالج الخلل بتعطيل الخدمة نفسها؟ المطلوب، إعادة تشغيل فرن معردس فوراً، وتأمين بديل فعلي عند أي توقف، ومحاسبة عادلة لا تجعل المواطن يدفع ثمن المخالفة من قوته اليومي. فالخبز حقٌّ، فأي منطق هذا الذي يرى في «المخالفة» جريمة كبرى، وفي حرمان الناس من الخبز «إجراءً قانونياً»؟!
قاسيون
|
طباعة هذا المقال
أرسل إلى صديق
.gif){kind=logo}