مؤتمر تكنولوجيا صناعة الإسمنت يشخّص واقع القطاع ويصبو لمنتج تنافسي

دمشق – بشار محي الدين المحمد

تحاول وزارة الصناعة بالتعاون مع القطاع الخاص والجهات المعنية ضبط بوصلة  صناعة الإسمنت باتجاه اعتماد أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا هذه الصناعة عالمياً، وإيجاد أفضل الحلول للتوفير في الطاقة الحرارية والكهربائية، والعمل على توفير الأمن الصناعي والسلامة المهنية، ووضع الحلول للوصول إلى المنتج التنافسي بالسعر والجودة.

وضمن سياق النقاش المفتوح حول مخرجات المؤتمر الثالث لتكنولوجيا صناعة الإسمنت، بين مدير الإنتاج في المؤسسة العامة لصناعة الاسمنت ومواد البناء مروان الغبرة أنه يتوجب الاهتمام حالياً بإعادة تأهيل وتطوير مصانع الإسمنت، وإحداث بنك وتمويل للقطع التبديلية لمعامل القطاع العام، واعتماد شركات تتبنى خطوط إنتاج مشابهة لآلاتها للتنسيق، والتعامل معها، وتنويع التشكيلة السلعية لمواد الإسمنت والبناء في السوق المحلية، وتطوير المواصفات القياسية السورية لتتماشى مع أحدث المواصفات والمعايير العالمية وتوزيعها بشكل مجاني عبر مواقع الإنترنت كما يتم عالمياً بموجب قانون (حق المواطن في المعرفة)، وتفعيل دور الجامعات السورية، والمراكز البحثية العلمية في تطوير قطاع صناعة الإسمنت.

وبين معاون المدير العام في الشركة السورية لصناعة الإسمنت في حماة المهندس مخلص شرتوح أن لدينا 27 صنفا من الإسمنت إلا أن ثقافة الإسمنت في أسواقنا ما زالت تقتصر على الإسمنت الأسود بالرغم من وجود مواد أخرى كالرمل السيليسي، والحجر البازلتي.

فيما أشار مدير المنطقة الصناعية في أم الزيتون المهندس علاء أبو عمار إلى أنه سيتم التركيز على توطين صناعة الإسمنت كونها صناعة إستراتيجية، وتتوفر جميع موادها الأولية في سورية، وتابع أبو عمار أن تواجدهم في هذا المؤتمر يهدف إلى تشجيع المستثمرين للدخول في هذا المجال، بالإضافة للتركيز على موضوع الطاقة البديلة حيث تم التعاقد على مشروع محطة توليد كهرضوئية باستطاعة 50 ميغا واط بمرحلة تنفيذ أولى 10 ميغا، وستساهم بتغطية قسم كبير من حاجات المنشآت في المدينة.

وفي ذات السياق، ركز الدكتور أحمد الخالد من المؤسسة العامة للجيولوجيا على أهمية إنشاء تحالفات بين الشركات الخاصة لصناعة الإسمنت كون الاقتصاد العالمي تغيرت بنيته فأصبحت الشركات الكبيرة تأكل الصغيرة كما يقال في لغة الاقتصاد، وعلى الصعيد الداخلي تواجه هذه الشركات ذات المشكلات بصورة متكررة مع وزارات الصناعة، والاقتصاد، والري والموارد المائية، معتبراً أن توحيدها سيوفر في حل تلك المشكلات، كما ذكر وعلى سبيل المثال أنه توجد في منطقة أبو الشامات ستة مصانع، وكل مصنع منها يعد خطة مستقلة لتوليد الطاقة، وكان الأولى بهم إقامة محطة توليد ضخمة مشتركة فيما بينهم.

وأكد ممثل وزارة الاقتصاد الدكتور لؤي صوفان أن أهم ما يتم العمل عليه حالياً هو الإجراءات التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد، ومن أبرز ميزات هذا القانون إنشاء النافذة الواحدة لجميع المستثمرين، كما أكد صوفان أن أبواب وزارة الاقتصاد مفتوحة لاستقبال جميع المستثمرين، والاستماع لمشكلاتهم.

رجل الأعمال العماني سعود علي الرواحي أوضح :  أن مشاركتهم في هذا المؤتمر تأتي في إطار تعزيز أواصر التعاون مع سورية، واتخاذ كافة الخطوات الكفيلة لتمكين سورية من تطوير صناعاتها كماً وكيفاً، واللقاء مع رجال الأعمال، والشركات السورية والعربية والعالمية.

ويرى رجل الأعمال المصري سمير خفاجي أنه ومن خلال عمل شركتهم السويسرية العربية في مجال الإسمنت في سورية أن معامل الإسمنت في القطاع العام تعاني رغم نقاط القوة التي تتمتع بها من نقطة ضعف تتمثل في تكتل الخبرات، والكوادر في المستويات العليا من الإدارة، في حين يلحظ النقص، والتسرب الخبرات في كادر الإدارة المتوسطة، والذي يعد المحرك الأساسي لآليات العمل، وتفريخ الكوادر الشابة، مضيفاً أنهم بصدد إنشاء مشروع استثماري لمصنع إسمنت في سورية.

أحد المستثمرين الأردنيين طالب الجهات العامة بالتواصل مع كافة المستثمرين، والوقوف على طلباتهم، وحضور كافة الملتقيات لنقلها إلى الجهات العليا، وبتسريع حلول مشكلات حوامل الطاقة، وإيجاد نافذة واحدة للمستثمرين في كل مدينة صناعية يتوجه إليها المستثمر لحل كافة المشكلات التي تواجهه، وإنشاء ورشة، ومركز تدريبي في كل معمل من معامل القطاع العام لتمكينها من تأهيل خطوط إنتاجها بشكل ذاتي وخاصة مع اشتداد الحصار .