المجلس الاعلى للاستثمار يرخص 5 مشروعات.. ويترك للفنادق الاربعة 50% من ارباحها..

وافق المجلس الأعلى للاستثمار خلال اجتماعه اليوم برئاسة م. حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء على منح التراخيص المؤقتة لخمسة مشاريع استثمارية بعشرات مليارات الليرات وتشميلها بقانون الاستثمار الجديد رقم 18 للعام 2021. وتتضمن ثلاثة مشروعات لتوليد الطاقة الكهربائية باستخدام الألواح الشمسية باستطاعات /5/ ميغاواط، 10 ميغاواط، والثالث باستطاعة من 50 إلى 100 ميغا واط. ومشروع لصناعة الأسمدة الزراعية والأسمدة العضوية في مدينة حسياء الصناعية ومشروع لصناعة منتجات صحية.

كما وافق المجلس على السماح لوزارة السياحة استخدام 50% من أرباح الفنادق الدولية المملوكة لها من سوية خمس نجوم لمدة اربع سنوات بما يشمل الاستبدال والتجديد لهذه الفنادق.

الأمر الذي وصفه وزير السياحة محمد رامي مرتيني أنه القرار الاهم إذ سيمكن الوزارة من استكمال خطتها بالتجديد الشامل التي بدأتها عام 2019 وتسارعت في عام 2020، وسيؤمن تقريبا كامل التمويل لخطة الاعمال في قطاع السياحة للسنوات من 2020 وحتى 2023 لتجديد البنى التحتية وانجاز مشروعات توفير الطاقة لتأمين جزء من احتياجات الطاقة للمنشات الاربعة، وتجديد الغرف الفندقية وللعودة الى السوية الدولية المطلوبة كون هذه المنشآت عمرها اكثر من 40 سنة ومعظم تجهيزاتها الفنية منتهية.

وأشار الوزير مرتيني، الى القرار الثاني المهم وهو ملتقى استثماري اقتصادي سياحي سيقام في آذار 2022 وستعرض فيه وزارة السياحة مجموعة من الفرص الاستثمارية المهمة المملوكة للجهات العامة وللمنظمات الشعبية والنقابات في كل المحافظات تقريبا ومشروعات مخصصة للسياحة الداخلية والشعبية.

كذلك سيكون هناك ملتقى مشروعات القطاع الخاص التي بلغت نسب انجازها اكثر من 50% وبحاجة لتمويل ليجتمع مستثمرو القطاع الخاص لمباحثة امكانات المشاركة والاستثمار برعاية الوزارة.

هذا وقد أقر المجلس الأعلى للاستثمار بدلات الخدمات التي تقدمها هيئة الاستثمار للمستثمرين وفقاً لأحكام قانون الاستثمار الجديد، ووافق على تنظيم ملتقى الاستثمار السياحي في شهر آذار من العام القادم.

وأكد م. عرنوس أن قانون الاستثمار الجديد متطور ويراعي كافة الجوانب المتعلقة بتبسيط الإجراءات وتقديم الإعفاءات والتسهيلات للمستثمرين، موضحاً أن عدد طلبات الاستثمار المقدمة إلى هيئة الاستثمار دليل على تلبية القانون لمتطلبات المستثمرين والعملية الاستثمارية بما يوازي القوانين في الدول المتطورة بمجال الاستثمار، مشدداً على الإسراع بإنجاز الأدلة الإجرائية والتعليمات التنفيذية لقانون الاستثمار في الوقت المحدد.

وتم التأكيد خلال الاجتماع على التنسيق بين الوزارات المعنية بالعملية الاستثمارية وهيئة الاستثمار وإنجاز الضوابط ووضع الحد الأدنى لتشميل أي مشروع في قانون الاستثمار الجديد، علماً أنه تم مؤخراً تشكيل فرق عمل خاصة من الوزارات المعنية للتشبيك مع هيئة الاستثمار للإسراع بإنجاز الخارطة الاستثمارية والأدلة الاجرائية لقانون الاستثمار.

يذكر أن المستثمر يتقدم بطلبه إلى مركز خدمات المستثمرين في هيئة الاستثمار فقط دون الحاجة لمراجعة أي جهة عامة ويعود لاستلام الموافقة على الترخيص لمشروعه في حال استيفائه للاشتراطات ضمن المدة الزمنية المحددة.