الشفافية .. ثقافة تراكمية جميلة ما تزال ضائعة بين عواصف الفساد ومخاوف الأوهام والنكايات الفارغة

الشفافية ركيزة أساسية في تعزيز الكفاءة الحكومية ومحاربة الفساد | صحيفة الخليج

ما بين البيان الوزاري والمجلس الأعلى للاستثمار مثالان متناقضان لشفافية مطلقة مريحة .. وضبابية استفزازية

خاص لسيريا ستيبس – علي محمود جديد:
علينا أن نستوعب – على ما يبدو – أن وعود الحكومة بأن تتعاطى مع قضايا إدارتها العامة للبلاد بشفافية لن يكون من السهل عليها تطبيقها، حيث اعتادت الحكومات المتعاقبة على مدى سنوات طويلة على الكثير من الضبابية وعدم الوضوح، فاستمرت هذه الحالة ربما باللاشعور عند المفاصل الحكومية، التي تعتبرها – أحياناً – ميّزة عليها أن تحتفظ بها لنفسها، وهذا ما يحصل إذ نلاحظ أن الكثير من تصرفات وإجراءات الإدارة العامة لا ترغب بالإفصاح عن الحقائق، ولاسيما إن كانت حقائق سلبية، فهي تعتبر أن طرحها معيب، يلامس كرامتها ومكانتها، وهذا غير صحيح إلاّ إن كانت تلك السلبيات ناشئة عن أصول تتصل بالفساد، فنحن هنا في حقيقة الأمر نكون أمام جريمة، ومن غير الممكن أن يسعى المجرم إلى كشف أوراقه هكذا ببساطة، بل لا بد من أن يحاول تغيير الصورة الحقيقية البشعة إلى صورة جميلة، أو على الأقل إخفاء تلك الحالة البشعة ويغلفها بأقصى حدود التشويش والضبابية الممكنة.
والحاصل عندنا هو أن انتشار الفساد بشكل واسع وكبير على مستوى الكثير من المفاصل العامة ساهم بتعزيز فكرة الضبابية والتشويش، حتى غدت المسألة وكأنها عرف عام ينسحب على مختلف القضايا سواء كانت فاسدة أم سليمة، فالأغلبية نراها ميّالة إلى حجب الحقائق والمعلومات، لأسباب معقولة أحياناً نتيجة ظروف معينة فقد يكون الكشف عن معلومة بغير وقتها المناسب له مضاعفات سلبية يمكن استيعابها، بل من الواجب استيعابها وتفهّمها، ومثل هذه الحقائق من المفترض أن تبقى مغلفة بالسرية التامة، ولا داعي لكشف أي جانب منها، لأن كشف الجوانب يثير حب الاطلاع أكثر.
ولكن المعلومات والحقائق تُحجب لأسباب واهية أحياناً أخرى، بلا هدف ولا أي طعم واضح، هكذا يعتملُ في أعماق المسؤولين أن عليهم عدم الإفصاح، فلربما بعضهم بات يستمتع بتحيير الناس، وأن عليهم أن ينتظروا أو يجهدوا في البحث عن معلومة.
وهذا أمر غريب جداً مثير للإزعاج والاستفزاز.
في حين أن مبادرة المسؤولين لتوضيح حالة معينة وإعطاء بيانات شفافة وملموسة حول إجراءات تشير إلى تقدم ما، نحو هدف مرسوم يولّد حالة من الارتياح والطمأنينة فعلاً، وهذا ما نأمل من التوصّل إليه باستمرار مع الأيام، ولكن علينا أن نحثّ الخطى أكثر بهذا الاتجاه وأن نتقصّد التخلي عن إثارة الضباب والغبار حول قضايا يجب الإفصاح عنها.
مثالان متناقضان:
منذ أيام أطلقت الحكومة بيانها الوزاري الذي أخذ نصيباً لا بأس به من النقد والتفنيد، لبعض المناحي الجديرة بالنقد، وهذا أمر مفيد مهما بدا البيان متوازناً، وفي الواقع هو كذلك، كان بياناً متوازناً وموضوعياً إلى حدّ جيد هذه المرة، بعد تخليه عن الكثير من القضايا الخيالية وغير الممكنة التطبيق التي وردت في بيان حكومة المهندس حسين عرنوس الأولى، وهذا ما يؤكد أهمية النقد وفاعليته عندما تكون النوايا طيبة، والأهداف إصلاحية بعيدة عن الهدم والتجريح، ولذلك نحن مستمرون برصد ما يمكن تحسينه وإصلاحه بمنتهى النوايا الطيبة مهما بدا الأمر قاسياً أو مزعجاً، لأن إصلاح الخلل به فائدة دائماً، كما تشير حالات الصواب إلى الفائدة أيضاً لضمان إشاعة الارتياح في كلا الحالتين.
وهنا سنطرح مثالين متناقضين لجهة التعاطي الحكومي مع قضية الشفافية انطلاقاً من البيان الوزاري الأخير الذي أطلقته الحكومة الجديدة منذ أيام .
المثال الأول :
جاء في البيان أنه في إطار برنامج تعزيز الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، سيتم خلال الأيام القليلة القادمة وضع التعليمات التنفيذية لقانون الاستثمار رقم /18/ تاريخ 29/5/2021 وأدلة إجراءات ترخيص وتأسيس المشاريع الاستثمارية موضع التنفيذ، ومن ثمّ خارطة الاستثمار في الجمهورية العربية السورية.
وكان من الأمور الجديرة بالكثير من الارتياح والتفاؤل – عند المستثمرين وقطاع الأعمال على الأقل – أن بادر رئيس مجلس الوزراء إلى الوفاء بهذا الوعد من خلال الإسراع بعقد اجتماع للمجلس الأعلى للاستثمار برئاسته، والذي قرّر فيه إرسال مسودة التعليمات التنفيذية الخاصة بقانون الاستثمار الجديد إلى الوزارات لإبداء الملاحظات النهائية عليها ليتم إقرارها في اجتماع المجلس خلال الأسبوع القادم.
هذه الحركة – على بساطتها بالنسبة لمجمل محتويات البيان – تثير المزيد من الارتياح لجهة أن الوعود المقطوعة في البيان الوزاري قد بدأت تتحقق، فالوعد كان أن هذا الأمر سيتحقق ( خلال الأيام القليلة القادمة ) وها نحن ما نزال فعلياً ضمن هذه الأيام القليلة وقد بدأت إجراءات التنفيذ.
المثال الثاني :
وكان البيان قد أكد أيضاً على التزامه بالشفافية، ونحن نفهم أن هذا الالتزام المعلن لا يُقبل التملّص منه مزاجياً بين وقتٍ وآخر، فالالتزام كان مطلقاً ولم يُظهر البيان أن هناك استثناءات حيال ذلك، ولم نكن لنعترض أساساً لو أن البيان أوضح أن هناك حالات قد تُستثنى من الخضوع إلى الشفافية والإفصاح، ولكنه هو الذي جعل الأمر هكذا مطلقاً بلا قيود، غير أننا تفاجأنا بعد انعقاد المجلس الأعلى للاستثمار نفسه يوم أمس، أن المجلس قد أقرّ الحد الأدنى لقيمة الموجودات الثابتة للمشروعات التي سيتم تشميلها بقانون الاستثمار الجديد رقم 18 لعام 2021 في كافة القطاعات المشمّلة بالقانون وبما يمكن المستثمرين من الاستفادة من الميزات والحوافز والإعفاءات التي تضمنها القانون.
المُستغرب هنا والبعيد كل البعد عن الشفافية – التي تم الالتزام بها في البيان الوزاري – هو عدم الإفصاح عن الرقم الجديد لقيمة الموجودات التي تتيح للمستثمر تأسيس مشروعه على قانون الاستثمار الجديد .. !
أُطلقت المعلومة وأخفي الرقم الذي لا معنى للمعلومة من دونه، فهو عصبها ومحورها المنتظر من قبل المستثمرين، فكانت معلومة استفزازية بكل معنى الكلمة، ومجاناً بلا أي مبرر، وبدا مجلس الاستثمار كأنه يريد تنكيد المستثمرين ولو إلى حين، وهذا عمل ليس في مكانه سواء كان مقصوداً أم غير مقصود، ويتناقض كلياً مع تعهد الالتزام بالشفافية.
كان يمكن للمجلس الأعلى للاستثمار أن يحتفظ بهذه المعلومة لنفسه دون أن يطلقها بهذا الشكل الضبابي المبتور إلى حين صدور التعليمات التنفيذية بالكامل.
على كل حال الشفافية ثقافة، والثقافة حالة تراكمية من المفاهيم والمعلومات، سواء عند الشخص أم المؤسسة أم الحكومة أم عند المجتمع ككل، ومن ثم تراكم القدرات على حسن توظيفها، وهذا ما نتمناه من الحكومة بأن تتمكن من مراكمة ثقافتها حول الشفافية لتكون قادرة على حسن توظيفها والعمل بها بكل وضوح، وعلى الأقل لتكون قادرة على الوفاء بالتزاماتها ووعودها أمام الناس، فالحكومة تبقى قدوة لمؤسساتها ومواطنيها، وهي قادرة على أن تبثّ هذه الروح فينا عندما تكون دقيقة وصافية بشفافيتها بعيداً عن الغبار والضباب.