سيرياستيبس : 

كيف يصف وزير الاقتصاد الدكتور سامر الخليل الاقتصاد السوري اليوم.. إنه يمر بركود تضخمي ؟  .. 

يقول الوزير خليل : أدى الضرر الذي أصاب القاعدة الإنتاجية خلال بداية سنوات الحرب والمترافق مع توقف قطاعات رئيسية مولدة للقطع الأجنبي (سياحة، نفط، استثمارات خارجية،… إلخ) وتحول سورية من دولة مكتفية ذاتياً بالنسبة لمحاصيل إستراتيجية كالقمح ومصدرة للنفط إلى مستورد صرف للسلع المذكورة، إلى إحداث ضغوط على سعر صرف الليرة السورية أدى إلى تراجع قيمتها مع ارتفاع المستويات العامة للأسعار التي عززتها حالة الاقتصاد العالمي المأزوم من تبعات أزمة كورونا والأزمة الأوكرانية والتوترات الجيوسياسية العالمية وتبعاتها الاقتصادية على اقتصاديات الدول وعلى حركة التجارة الدولية، ومن دون تجاهل واقع التجاذبات السياسية عالمياً التي فرضت حالة غير مسبوقة في العلاقات الدولية لجهة فرض نموذج من الإجراءات الأحادية غير الشرعية والحصار على الدول المناهضة لسياسات حكومات الغرب (العقوبات المفروضة على إيران، روسيا، الصين) التي كانت نتائجها في زيادة الحالة التضخمية عالمياً وعدم استقرار في سلاسل التوريد، وبشكل طبيعي فإن الاقتصاد السوري حاله كحال كل الدول لم يكن بعيداً أبداً عن هذه النتائج السلبية المستوردة بنتيجة احتياجاته النفطية والغذائية الاستيرادية بعد سيطرة الإرهاب والاحتلال على منابع النفط وحقول القمح، الأمر الذي عزز الحالة التضخمية في الاقتصاد مع تراجع في الناتج المحلي وشكلت بالنتيجة واقعاً اقتصادياً مركباً تحت مسمى ركود تضخمي، وأمست معه حلول المعالجة تستلزم أنواع علاجية ذات أثر متعارض في بعض الحالات مع فرض ضرورات ملحة لمراجعة سياساتنا الاقتصادية التي كانت سائدة على مدار عقود من الزمن وخاصةً السياسات التي كان ينبغي معالجتها قبل الحرب التي كان لها أثر سلبي متراكم على الاقتصاد الوطني.

  .

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق